مزارعون لـ «الأنباء»: قلة الدعم تهدد مستقبل الكويت الزراعي وأمنها الغذائي

عايض: نناشد رئيس الوزراء التدخل لحل مشاكلنا مع «الزراعة» العازمي: مشكلتنا مع المياه المعالجة فملوحتها عالية وأسعارها مرتفعة بن فريح: وضع وسيط بين التعاونيات والمزارعين بسبب الغلاء الغازي: مهنة الزراعة أصبحت طاردة بسبب تكاليفها المرتفعةعادل الشنان بعد ان جن جنون الطماطم واصبحت اغلى من المشتقات النفطية اضافة الى غلاء اسعار بعض الخضراوات، حرصت «الأنباء» على استطلاع رأي بعض مزارعي الكويت للوقوف على الاسباب التي ادت الى ارتفاع اسعار الخضراوات وعن الدعم الذي تقدمه الدولة للمزارع واذا ما كان هذا الدعم يكفي ام لا، كما سألناهم عن اهم التحديات التي تواجههم للنهوض بالمنتج المحلي. وقد ادلى كل منهم بدلوه وشرح الاسباب التي تحول دون انتشار المنتج المحلي واسهامه في وقف ارتفاع الاسعار كما هو الحال في مختلف بلدان العالم. واتفق المزارعون على ان ضعف دعم المزارعين وتأخر صرف هذا الدعم يجعل من الزراعة مهنة طاردة، ما يهدد مستقبل الكويت الزراعي وامنها الغذائي، فالى التفاصيل: البداية كانت مع خالد عايض الذي ناشد باسم جميع المزارعين الكويتيين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد التدخل لانقاذهم من قرار الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية الجائر بتخفيض فئات الدعم بنسبة تصل الى 70%، حيث تسبب في ربكة للمزارعين، لأنه جاء دون سابق انذار، كما انه قيد المزارعين وحطم زراعتهم وجعلهم غير قادرين على العمل، وطالب عايض الحكومة بمتابعة دعم المزارعين بداية من العام الماضي حتى الوقت الحالي، لافتا الى ان جميع المبالغ لم تصرف في وقتها بل في وقت متأخر كثيرا مما يعرقل مسيرة عمل المزارع لارتباطه بمواعيد سداد المستلزمات الزراعية التي اقترضها من الشركات بهدف تطوير الزراعة، مؤكدا ان الهيئة باتت تتعمد تأخير دفع المبالغ رغم ان ما يقوم به المزارعون من دور في انتاج المنتجات الوطنية له الاثر البالغ الايجابي في الامن الغذائي الوطني. واشار الى ان الزراعة في الكويت تتراجع بشكل ملحوظ، ما يهدد مستقبل البلاد الزراعي وامنها الغذائي والسبب يرجع لعزوف العديد من المزارعين بسبب قرارات الزراعة من خلال تأخير الدعم وتعويض الصقيع الذي لم يصرف الى وقتنا هذا، وهو حق من حقوق المزارعين كفله لهم القانون الكويتي، لذلك يجب فتح تحقيق في اسباب تأخير اعطاء هذه الحقوق. من جانبه، قال المزارع بدر العازمي ان مشكلة المياه المعالجة تكمن في انها تأتي يوما وتنقطع شهرا وسعرها كبير جدا، فالالف غالون بـ 200 فلس ونسبة الملوحة فيه عالية جدا لدرجة عدم صلاحيتها للزراعة مما يجبر المزارع على جلب المياه الحلوة من المضخات، وقد قام المزارعون بتشكيل لجنة لفحص درجة ملوحة المياه المعالجة، من خلال «ال اس ام اس» بمدى صلاحية استخدامها من عدمه والتي غالبا ما تكون غير صالحة بتاتا، ناهيك عن التكاليف التي يتكبدها المزارع باقتنائه تنكر مياه لنقل المياه وعدم صلاحية الطرق التي تعمل على تكسير وسائل النقل المحملة بجالونات المياه ومكائن التحلية التي يتم استيرادها من الخارج ومن استراليا تحديدا، وتكلف آلاف الدنانير ويترتب عليها تكاليف صيانتها ومدها بالكهرباء وتوفير الأغشية الخاصة بها والتي تعتبر من القطع الدائمة الاستهلاك ويبلغ سعر الواحدة منها 200 دينار، ولا يقل عددها في كل ماكينة عن تسعة اغشية ولا يمكن لأي مزارع كويتي الاستغناء عنها والاعتماد على المضخة فقط، وذلك لغلاء المياه وندرتها بالنسبة لطبيعة بلادنا، لذلك نجد ان جميع وزارات الدولة لا تدعم المزارع بأبسط الامور مثل مشكلة الطرق التابعة لوزارة الكهرباء والماء او مشاكل الدعم وتأخيرها مع عدم صرف تعويض الصقيع من قبل الهيئة العامة. وتطرق العازمي الى مشكلة العمالة المتخصصة متسائلا كيف يستطيع المزارع زيادة انتاجه او المساهمة بالشكل المطلوب في الأمن الغذائي للبلاد في ظل كل هذه الظروف التي تعمل على محاربته، ومن اكثر من جهة حكومية. واضاف العازمي ان المزارع الكويتي قادر على الانتاج طوال العام والمساهمة في الامن الغذائي للبلاد وبأرخص الأثمان بصورة جدية كما أنه قادر على تطوير الزراعة وتقدمها حتى درجة التصدير الخارجي اذا وفرت له العوامل المساعدة على الزراعة من الدعم والتعويض والمياه والطرق والتسويق بإعطاء الأولوية للمنتج الكويتي في الجمعيات التعاونية واحتياجات وزارات الدولة المختلفة كما ان المنتج المحلي عندما يزرعه الكويتي يأكل منه اهل بلده وليس كما يتم في بعض الدول المصدرة لنا من اعطاء الزرع مياه معالجة ثنائية او رش المبيدات الحشرية على الثمار ومن ثم تصديرها مباشرة لنا او استخدام مواد كيميائية خاصة بشكل الخضراوات وحجمها. وأكد العازمي ان الحرب القائمة على المزارع الكويتي من قبل بعض المتنفذين والموردين من الخارج لن تكبح جماح المزارعين الوطنيين في تقديم ما يستطيعون به خدمة بلدهم واهله وسيعملون بكل الظروف من دافع ولائهم وانتمائهم وحبهم لموطنهم ولا يتيحون الفرصة قيد انملة لضعاف النفوس لاستغلال الفرصة ورفع الاسعار على اهل الكويت بغير وجه الحق فالكويت لاتزال ذاخرة بالمزارعين الوطنيين الشرفاء الذين يقدمون الغالي والرخيص لخدمة بلادهم وأهلها حتى لو حالت جميع وزارات الدولة دون ذلك. وأبدى العازمي عتبه الشديد على وزارة التجارة والصناعة التي من المفترض ان تراقب عمليات البيع في الاسواق حيث يقوم التاجر بشراء الكرتون بالنسبة للطماطم من المزارع الكويتي بما لا يزيد على 200 فلس لحجم الـ 6 كيلوغرامات ويقوم بتجزئته الى كراتين 600 غرام وبيعه بما يزيد على ربع الدينار، وكرتون الباذنجان 4 كيلوغرامات بـ 400 فلس، ثم يجزأ إلى كرتونين كل كرتون 2 كيلو بـ 600 فلس على الاقل اي ان الغش ليس في السعر فقط، وإنما في الكمية ايضا وتابع انه يتمنى الربح للجميع ولكن بالمعقول وليس برفع الاسعار على المستهلكين مع الإنقاص من الكمية . مشكلة الوسيط بدوره، تساءل المزارع ناصر بن فريح عن سبب قيام اتحاد الجمعيات التعاونية بوضع وسيط بينه وبين المزارع الكويتي، حيث إن هذا الأمر يرفع السعر على المستهلك لأن الوسيط الذي غالبا ما يكون أجنبيا وليس كويتيا سيأخذ فائدة والتي عادة ما تكون عشرة أضعاف السعر الذي اشترى به من المزارع الكويتي وبنصف الكمية او اقل من ذلك بالنسبة للكرتون الواحد مقارنة بالكرتون الذي اشتراه من المنتج المحلي، مؤكدا ان ما يبيعه المزارع الكويتي بـ 100 فلس يباع على المستهلك في الجمعيات التعاونية بدينار وربع أو نصف فما المانع من ان تقوم وزارة التجارة والصناعة بتحديد سعر المنتج المحلي أو ان تقوم الجمعيات بالشراء مباشرة من المزارع الكويتي؟ فليس من الطبيعي أو المعقول ان يبيع المزارع الكويتي منتجه بألف دينار ويذهب الى الجمعية فيجده معروضا بخمسة عشر دينارا. من جهته قال المزارع فهد الغازي نحن المزارعين المنتجين نعاني من تخاذل وتخبط من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نتج عنها عزوف البعض منا عن الزراعة والبعض الآخر قام بتقليل الزراعة بهدف السيطرة عليها على حسب امكانياته المادية وقد كانت وزارة المالية تقرر ميزانية للهيئة في كل سنة لدعم الانتاج النباتي طبقا للقرار رقم 872 لسنة 2009 بشأن دعم الانتاج النباتي الزراعي 2009/ 2010 ويتم صرف دعم الانتاج النباتي المحلي في الموسم الزراعي 2009/ 2010 طبقا لأصناف الخضراوات وفئات الدعم وكل المزارعين يعتمدون على الله ثم على الدعم المقدم من الهيئة لتسديد ديونهم ورواتب العمالة لديهم وقد واجهتهم مشاكل هذا العام منها انه في المرحلة الرابعة سنة 2009 لشهر يناير وفبراير ومارس تم خصم الدعم المقرر لنا 54% واعطاؤنا 46% منه فقط ناهيك عن تعرضنا للصقيع في الفترة ولم يتم تعويضنا فيه لوقتنا هذا، وفي المرحلة الرابعة سنة 2010 لشهر يناير وفبراير ومارس لم يتم صرفها في وقتها المحدد وتم صرفها في شهر أغسطس 2010 بالاضافة الى ان الفترة الثالثة سنة 2009 لشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر لم يتم صرفها في وقتها المحدد وتم صرفها في شهر أغسطس 2010 وفي المرحلة الأولى لسنة 2010 لشهر أبريل ومايو ويونيو تم صرفها لكن تم تخفيض فئات الدعم لهذه السنة في نهاية الفترة الأولى منها عوضا عن زيادة فئات الدعم لتشجيع المزارعين للمواصلة وللتطوير وزيادة الانتاج وأخيرا في تاريخ 10 يونيو 2010 تم خصم ما لا يقل عن 40% من دعم هذه الفترة بعد مضي شهــرين ونصف منها حيث جاء قرار الدعم للسنة المالية 2010/ 2011 وترتب عليه انعدام ثقة المزارعين بالهيئة بسبب اتخــاذ قرارات ليست في صالح المزارع ولائحة الدعم الحالية غير مجزية وغير مشجعة للزراعة بسبب تكاليفها ما أدى الى عزوف الكثير من المزارعين وعدم صرف الدعم في وقته سبب تراكم الديون على المزارعين.