الوزراء المعنيون بالبيئة في «التعاون» أقروا خطة شاملة للوقاية من الملوثات الإشعاعية

الهارون نيابة عن المبارك: تعزيز وتطوير التعاون بين أجهزة البيئة في دول المجلس يسهمان في تحقيق التنمية المستدامةدارين العلي اقر الوزراء المعنيون بالشؤون البيئية في دول مجلس التعاون خلال الاجتماع الـ 14 لهم الذي استضافته الكويت امس سلسلة من القرارات البيئية المهمة التي سترفع الى القادة والرؤساء الخليجيين في الاجتماع المزمع عقده خلال ديسمبر المقبل لكي تدخل حيز التنفيذ. ويعتبر ابرز ما خرج به الوزراء المجتمعون امس اقرار خطة شاملة وشفافة للوقاية من الاشعاع وهي خطة اقليمية قابلة للتطبيق على دول مجلس التعاون، اضافة الى الموافقة على اقتراح الكويت بجعل اللغة العربية لغة رسمية في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة والموافقة على الاقتراح بإعداد خطة لدراسة اقليمية حول التلوث البحري وغيرها من القضايا الخاصة بالوعي البيئي والتعاون الخليجي المشترك في هذا الشأن. وقد افتتح الاجتماع وزير التجارة والصناعة احمد الهارون ممثلا عن النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رئيس المجلس الاعلى للبيئة الشيخ جابر المبارك. وألقى الهارون كلمة نيابة عن النائب الاول أكد فيها ان اللقاء يهدف الى سلامة منطقتنا الحيوية وحمايتها من التلوث البيئي، وحفاظا على مواردها الطبيعية من التبديد والاستنزاف مشيدا بالجهود الهادفة الى ترسيخ مسيرة مجلس التعاون وتحمل مسؤولية حماية البيئة التي نعيش فيها وننعم بخيراتها. ولفت الى ان قادة دول مجلس التعاون وضعوا السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، وترجمها الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة في دول المجلس الى خطط وبرامج عمل تعكف على دراستها لجان فنية وفرق تقوم بإبداء المقترحات ووضع التصورات والخطط التنفيذية على المستويين الوطني والاقليمي وقد تمخضت تلك الجهود عن العديد من القرارات المحققة للتعاون والتكامل بين دول المجلس في هذا المجال. وأكد الهارون ان الكويت أولت المحافظة على البيئة المحلية والاقليمية والتنموية المصاحبة لها كل الاهتمام بقيادة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد بما عهد الى الهيئة العامة للبيئة القيام بوضع وتطبيق السياسة العامة لحماية البيئة والاستراتيجيات وخطة العمل لتحقيق التنمية المستدامة والرقابة على الانشطة والاجراءات والممارسات المعنية بحماية البيئة والمشاركة في توجيه ودعم الابحاث والدراسات البيئية ووضع الاطار العام لبرنامج التثقيف البيئي بهدف توعية المواطنين والقيام بعمليات الرصد البيئي والرقابة المستمرة للتوعية البيئية. ولفت الى ان الواجب يتطلب منا جميعا تعزيز وتطوير التعاون بين أجهزة البيئة في دولنا للوصول الى التنسيق الكامل لدول المجلس وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة مشيرا الى ان جدول الاعمال زاخر بالمواضيع التي تؤكد أن العمل البيئي يتطلب المزيد من المتابعة وتوحيد الجهود على جميع الاصعدة للوصول الى الهدف، معربا عن أمله في الوصول الى النتائج المرجوة نحو مواءمة وجمع التشريعات القانونية واعتماد المعايير المشتركة ورفع القدرات الوطنية وتبادل المعلومات البيئية التي تساعد دول المجلس على تحقيق طموحاتها داعيا الى تضافر الجهود للحفاظ على البيئة حماية لنا ولتأمين مستقبل أجيالنا القادمة. بدوره أشاد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الأمين المساعد لشؤون الإنسان والبيئة د.عبدالله الهاشم بقرارات المجلس الأعلى في دورته الثلاثين والمنعقدة في الكويت ديسمبر 2009م وما تمخضت عنه من قرارات في مجال الحفاظ على البيئة، وأهمها تكليف المجلس الأعلى للهيئة الاستشارية بدراسة ظاهرة التغير المناخي وتأثيرها على دول المجلس وكذلك ما تضمنته ورقة الكويت بشأن إنشاء مركز إقليمي للتنمية المستدامة للتنسيق بين دول المجلس لحمايتها من التلوث البيئي ومعالجة النقص المستمر في الموارد المائية، إضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لدراسة المشاكل البيئية العالمية والتصحر وإيجاد أفضل الوسائل للحد من آثارها. وأضاف الهاشم أن الجهود المبذولة للمسؤولين عن شؤون البيئة ترجمت من خلال المبادرة البيئية الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة والتي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته عام 2007 إضافة إلى أنشطة وبرامج وخطط عمل قامت اللجان الفنية بدراستها ووضع خطوات التنفيذ لها والتي نتطلع من مجلسكم الموقر التوجيه باعتماد البرامج والأنشطة لتفعيلها حتى تحقق أهدافها المنشودة. وفي تصريحات صحافية للمجتمعين عقب الاجتماع قال مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي ان اهم القرارات التي اتخذت خلال الاجتماع هو اقتراح الكويت حول تعريب اتفاقية سايتس كون اللغة العربية معترف بها رسميا في الأمم المتحدة فمن باب اولى ان تكون جميع الاتفاقيات التي يوجد فيها دول عربية ان تعتمد اللغة العربية لغة رسمية فيها. وأشار الى إقرار خطة شاملة للوقاية من الإشعاع وهي خطة اقليمية قابلة للتطبيق على دول مجلس التعاون وسترفع هذه الخطة الى القادة في اجتماعهم في ديسمبر المقبل كي تدخل حيز التنفيذ.