العريفان: الصيادون ليسوا مضربين بل موقوفون من «الزراعة»

العنزي: نناشد المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الوزراء التدخل ورفع الظلم عن الصيادين حمد العنزي أعلن رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك محمد العريفان ان الاتحاد ينفي وبشدة كل الاتهامات الموجهة إليه من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية التي جاءت متنافية مع الحقائق والدلائل الموجودة والفعلية. ورد العريفان في بيان أدلى به صباح امس في المؤتمر الصحافي بمقر الاتحاد على الاتهامات الظالمة والمجحفة وكذلك التعسف في تطبيق القوانين الجزائية التي جاءت على فئة دون أخرى وبحجة القانون، مشيرا الى ان الاتحاد الكويتي يود ان يبين ويكشف الحقائق للجميع بأن الصيادين ليسوا مضربين عن العمل بل موقوفون من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وهم الصيادون الذين يعملون بعدة «الليخ أحادي الشعيرة ـ الغزل والنايلون» وان عمليات الصيد بالوسائل الأخرى تعمل على قدم وساق وتمد السوق بحصيلتها اليومية من الاسماك والربيان وهو الصيد بالجراجير ولنجات الجر الخلفي التي تعمل في كرف الربيان وتعمل كالمعتاد وتزود السوق بالمصيد يوميا، كما ان الطراريد التي تعمل بالغزل المتعدد الشعيرات تصيد الكنعد والخباط وتعمل هي الأخرى دون توقف، مشيرا ان التوقيف تم للطراريد التي تستخدم الغزل النايلون أحادي الشعيرة وتصيد الاسماك الناعمة مثل «الزبيدي والصبور والميد والبياح والحلوايا والشعم» الا اننا نود ان نوضح للجميع بأن الهيئة هي التي منعت الطراريد من الصيد التي تعمل بعدة الليخ النايلون احادي الشعيرة وهي التي اوقفتهم فجأة بسبب تطبيقها لقرار منع استخدام الغزال النايلون احادي الشعيرة، مبينا انه بالفعل تم عدم السماح للصيادين بالنزول للبحر حيث منعهم المفتشون بنقعة شرق والنقع الأخرى الا ان المنع اتى بقرار من الهيئة وكان مفاجأة ولم يمتنع الصيادون عن العمل مؤكدا انه لا يوجد لدينا اضراب كما يظن البعض بدليل ان بقية سنن الصيد التي تعمل بوسائل الصيد الأخرى تعمل وتغذي السوق بالاسماك والربيان، كما ان السفن التي تعمل بعدة الجراجير تصيد دون توقف وجاء تطبيق القرار فجأة رغم انه صدر منذ عام 2004 ولم يفعل الا هذه الايام فأين كانت الهيئة من عدم تطبيقه منذ الصدور؟ ولماذا تم تفعيله هذه الايام بالذات ولم يفعل من قبل؟! واضاف العريفان في معرض البيان نحن خاطبنا الهيئة بالكتاب رقم 61 الصادر بتاريخ 24/6/2010 وبينا للهيئة ان قرار تطبيق منع استخدام الغزل النايلون احادي الشعيرة له آثار سلبية على عمليات الصيد وان الغزل البديل الداكرون غير متوافر بالاسواق وغير صياد لعيوب كثيرة منها ثقل وزنه وعدم جدواه في الصيد وطلبنا عمل لجنة لتجربة هذا الغزل البديل الداكرون بمشاركة الهيئة والاتحاد معا والوقوف على النتائج إلا أن الهيئة لم تعر اهتماما للكتاب سالف الذكر، رغم انها تدرك تماما ان الغزل البديل الداكرون متعدد الشعيرات لا يصلح إلا لصيد الأسماك الخشنة مثل «الكنعد والسكن والشماهي والنقرور فقط» كما انه في الأغلب غير صياد وثقيل الوزن، أما معظم الأسماك الأخرى فلا يتم صيدها إلا بالغزل النايلون الخفيف أحادي الشعيرة وهي الأسماك الناعمة (الزبيدي ـ الصبور ـ السبيطي ـ الحلوايوه ـ الميد ـ البياح ـ الشيم ـ الشعوم ـ النويبي) نظرا لأن هذه الأسماك مهاجرة ولا توجد إلا في المياه الضحلة شمال الخليج عكس دول الخليج ذات المياه العميقة. أما مسألة الجون فإن هذا غير صحيح والاتحاد يرفض ذلك تماما ويحرص على تطبيق القوانين والمرسوم رقم 46 لسنة 80 في شأن حماية الثروة السمكية، حيث دعا الاتحاد مرارا وتكرارا في كل محفل أو اجتماع أو ندوة الى أن جون الكويت منطقة حضانة ويجب الحفاظ عليه. كما طالب برقابة الهيئة حول القوارب التي ستصيد أسماك الميد وتحمل عدته فقط وبتصاريح صيد الميد المؤقتة التي تصدرها الهيئة كل عام لهذا الموسم، وأرسلنا كتابنا للهيئة بهذا الشأن على ان يكون الصيد لأسماك الميد من الشروق الى ما قبل الغروب حسب الإمكان من أجل توفير الميد بأسعار مناسبة للمستهلكين لأن سلة الميد وصلت الى 35 دينارا إلا ان الثروة السمكية لم تصدر أي قرار بشأن صيد أسماك الميد هذا العام. وحول المخالفات أفاد نائب المدير لشؤون الثروة السمكية بأن المفتشين يحملون ضبطية قضائية ويعملون طبقا للقانون ونحن نرد على ذلك بأن المفتشين في غاية التعسف لأن 95% من المخالفات تعسفية ولا ترقى الى الصدق، وطبقا للقانون نحن نؤكد ان القانون في بلدنا موجود وبلدنا دولة مؤسسات، ولكن سوء استخدام السلطة وبأمر الثروة السمكية هو الذي جعل الأمور تصل الى هذا الحد دون انضباط. وبشأن موضوع الإبعاد للصيادين: فإنه يتم بناء على طلب نائب المدير العام لشؤون الثروة السمكية د.حيدر مراد حيث يقوم بالطلب شخصيا بنفسه من الكفيل إبعاد الصيادين وإحضار مستند يفيد بمغادرة الصياد البلاد دون تحويله الى الإدارة العامة للتحقيقات وبعد ذلك يقوم بتسليم الرخصة التي كان يتحفظ عليها ولدينا الدلائل والحالات موجودة رغم ان الإبعاد الإداري من اختصاص وزارة الداخلية. ولفت العريفان الى ان البيان الذي نشر بإحدى الصحف على لسان مسؤول الهيئة غير صحيح والرد عليه بأننا على استعداد لعمل مناظرة مع نائب المدير العام لشؤون الثروة السمكية د.حيدر مراد وذلك للكشف عن الحقائق بالمستندات ونتحدى بأننا على حق بعمل هذه المناظرة لكشف الحقائق للملأ وان أعضاء الاتحاد جميعهم وطنيون ويحرصون على ثروات بلدهم والاتحاد يناشد الحكومة تشكيل لجنة تحقيق محايدة يكون الاتحاد ممثلا فيها. وبحضور مسؤولي الهيئة لكشف الحقائق وبيان المغالطات التي يدعيها نائب المدير العام لشؤون الثروة السمكية وسنكشف خلال التحقيق ما لدينا من مستندات ووثائق تؤكد سلامة موقف الاتحاد وعدالة مطالبه. من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد صيادي الأسماك خالد العنزي ان الاتحاد أحرص على تطبيق القانون قبل أي جهة أخرى، فنحن من يحترمه دون وصاية من أحد، وهذا ما تعلمناه من القيادات العليا في البلاد أطال الله في أعمارهم جميعا، لافتا الى اننا من خلال ممارستنا أعمال الصيد اليومية ساهمنا في توفير الأمن الغذائي اليومي للمواطنين بأرخص الأسعار. مؤكدا ان القانون الحالي يجب ان يعدل ليخدم الجميع من غير أي أضرار قد تقع على أحد فهو ليس قرآنا لا يمكننا ان نمسه أو نعدله فهذه قوانين وضعية أو وضعها المشرع ومن الممكن تبديلها لتعم الفائدة على الكل. واستغرب العنزي من بعض التصريحات التي تطلقها الهيئة بأن الكويت لديها مخزون سمكي، فهذه ليست حقيقة، لدينا مخزون روبيان نعم، لكن الأسماك لا تكاد تذكر. وناشد العنزي جميع المسؤولين بالدولة وعلى رأسهم سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر ان يتدخلوا لحل مشكلتنا جراء الضرر الذي وقع على الصيادين بسبب التضييق عليهم في مهنتهم اليومية، مشيرا الى اننا متضررون ويجب معاملتنا كسائر الجهات الحكومية الاخرى، فالثروة السمكية لا تقل هي الأخرى عن أي مهنة ويجب تعويض الصيادين ورفع الظلم عنهم في أسرع وقت. بدوره اكد امين سر الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك ظاهر الصويان انه توجد محاولات تضليل من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ضد الاتحاد حول الاتهامات والادعاءات التي وصفها بالباطلة، من ناحية اضراب الصيادين، مشيرا ان هذا الكلام لا صحة له وهذه محاولات مع الاسف غير مسؤولة من قبل الهيئة بحق الاتحاد، مؤكدا ان الحقيقة هي منعنا من دخول البحر بسبب تطبيق قرار منع استخدام الغزل النايلون الذي كان حبيس الادراج لمدة 6 سنوات، متسائلا: عن سبب تطبيقه الآن؟ واوضح الصويان ان الاتحاد يمثل شريحة من المجتمع ملزم بتوفير الامن الغذائي يوميا للمستهلك، وتجده بالمقابل في ظل التعسف باستخدام القانون في المخالفات، فإن هذه المهنة من الممكن ان تهجر والسبب يعود لتلك القرارات والقوانين التعسفية الجائرة من قبل بعض الموظفين الذين يخالفون بتجن وظلم وتعسف.