سقوط 75 ألف عداد من كشوفات «الكهرباء» يرفع مديونيتها من 64 مليون دينار إلى 280 مليون دينار خلال 10 سنوات

دارين العلي حملت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والماء المسؤولين السابقين في الوزارة مسؤولية خطأ فادح نتج عنه تحميل كاهل الوزارة بمديونية ضخمة يصعب تحصيلها في الوقت الراهن وصلت الى 280 مليون دينار بعد ان كانت قبل 10 سنوات 64 مليون دينار فقط.وأوضحت المصادر ان ارتفاع مديونية الوزارة في الآونة الأخيرة مقارنة بما كانت عليه قبل عشرة اعوام يعود الى اكتشاف 75 ألف عداد مطموس غير مسجل في أنظمة قطاع شؤون المستهلكين كان قد سبق ان تم تركيبها وإيصال التيار لها قبل عشر سنوات. وقالت المصادر ان عملية الفحص التي أجراها قطاع شؤون المستهلكين للوقوف على اسباب ارتفاع مديونية الوزارة في الآونة الاخيرة لاحظت ان هناك اكثر من 75 ألف عداد لم يتم تسجيلها في انظمة القطاع رغم وجود اوراق ثبوتية بأصحاب تلك العدادات. وأكدت المصادر ان قطاع شؤون المستهلكين اكتشف هذه العدادات قبل ثلاث سنوات فقام بتفعيلها وإدخالها في انظمة القطاع وتصدير فواتير لأصحابها مما أدى الى رفع مديونية الوزارة الى 280 مليونا مقارنة بما كانت عليه في العام 2000 عندما سجلت مديونيتها 64 مليونا فقط. وحملت المسؤولية للمسؤولين السابقين معتبرة انهم تقاعسوا عن أداء مهامهم دون الشعور بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم مقدمين الأرقام المغلوطة وغير الدقيقة الى الحكومة لإيهامها بأن مديونية الوزارة لا تتعدي في اى حال من الأحوال حاجز الـ 80 مليون دينار.وأوضحت انه من ضمن الامور التي ساعدت في اكتشاف هذه العدادات الى جانب عملية المراجعة والتمحيص، سؤال المراجعين عن مدى استفادتهم من قانون الـ 2000 دينار، حيث وجدنا ان كثيرا من هؤلاء المراجعين توجد لهم عدادات بأسمائهم لكنها غير مسجلة في أنظمة الوزارة». وفي سياق متصل أعلن مصدر مطلع في الوزارة انها بصدد تنفيذ مناقصة خاصة باستبدال العدادات الكهرباء والماء القديمة والمتهالكة في مناطق مختلفة من البلاد، وذلك في اطار خطة الوزارة وقطاع شؤون المستهلكين لضبط المديونيات الخاصة بالمستهلكين من المواطنين والمقيمين والشركات من خلال تركيب عدادات جديدة يمكن من خلالها تحديد كميات الاستهلاك والقيمة المالية لها. ويأتي هذا المشروع ضمن 5 مشاريع تعتزم الوزارة تنفيذها في اطار خطتها لصيانة الشبكة الكهربائية وقطاع المياه، حيث من المقرر ان تنفذ الوزارة مشروع استبدال وصيانة عدادات الكهرباء والماء وأعمال القطع والايصال لجميع المناطق ومشروع لأعمال اصلاح وتوريد المواد اللازمة للمقطرات بمحطة الشويخ رقم 1 و2 و3 بالإضافة الى مشروع لصيانة وإصلاح انابيب بخار الضغط العالي لغلايات محطة الدوحة الشرقية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه. وأوضح المصدر انه من بين المشروعات التي سيتم تنفيذها مشروع لتوريد اجهزة تحكم لإنارة الشوارع نوع عادي ونوع لتوفير الطاقة، وكذلك مشروع لشراء قطع غيار للمحمص النهائي والمواقد للغلايتين 5 و6 بمحطة الدوحة الشرقية، لافتة الى ان المشاريع الخمسة تم طرحها بالفعل من خلال لجنة المناقصات المركزية وفي اجتماعها بتاريخ 17/10/2010 للتنافس من قبل الشركات المحلية والعالمية وتقديم العطاءات ودراستها من قبل اللجنة واعداد التوصية الفنية بمعرفة وزارة الكهرباء والماء ليتسنى للجنة اصدار قرار الترسية ومن ثم اشعار المناقصين الفائزين لإبرام العقود مع الوزارة ما لم تكن هناك أي تظلمات من الشركات خاصة المستبعدة أو أي ملاحظات من قبل ديوان المحاسبة. وأشار الى ان هذه المشاريع من شأنها دعم الشبكة الكهربائية في البلاد ووضعها في حالة جيدة من خلال رفع كفاءتها التشغيلية وزيادة عمرها الافتراضي لمواجهة الأعباء والتحديات خاصة خلال فصل الصيف حيث زيادة الأعباء.من جهة أخرى، ألزمت لجنة المناقصات وزارة الكهرباء والماء بإتمام إجراءات التعاقد مع الشركة أقل الأسعار والتي من المقرر ان تقوم بأعمال النظافة في مبنى الوزارة الرئيسي بجنوب السرة طبقا لقرار اللجنة رقم 4 لسنة 2010 وعدم استدعاء الشركة ثاني أقل الأسعار. في حين وافقت اللجنة على التعاقد ما بين وزارة الكهرباء والماء وإحدى الشركات الوطنية للقيام بأعمال الزراعة بمحطة الدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه بمبلغ اجمالي قدره 113 ألف ينار.