المطيري داعياً المستهلكين لعدم الإفراط في تناول الأسماك: الوضع البيئي يقع تحت الضغط لكنه لم يصل لمرحلة الخطر

المضف: نرفض اتهـام «الصناعة» بعــدم الاهتمام بالبيئة ولا نوافق على أي مشروع دون مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية دارين العلي في حين أكد مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.ناجي المطيري ان الوضع البيئي الحالي للبلاد يقع تحت ضغط ولكنه ليس بالوضع الخطر، رفض مدير عام الهيئة العامة للصناعة د.علي المضف الاتهام الموجه للهيئة بعدم اهتمامها بالشؤون البيئية في البلاد واصفا ذلك بغير الصحيح لافتا الى ان أي مشروع لا توافق عليه الهيئة إلا بعد موافقة «البيئة» والاطلاع على اشتراطاتها البيئية المناسبة. كلام كل من د.المطيري ود.المضف جاء في تصريحات صحافية لهما امس على هامش مشاركة الأول ورعاية الأخير لورشة العمل الإقليمية لبناء القدرات حول الاستخدام العملي للمبادئ التوجيهية لنفايات الملوثات العضوية الثابتة التي ينظمها المعهد بالتعاون مع أمانة اتفاقية استكهولم وبحضور عدد من الخبراء والمهتمين بهذا الشأن. وفي هذا السياق أشار المطيري الى ان لدى معهد الأبحاث متابعة ودراسات مستمرة منذ سنوات حول المخلفات الصناعية والعضوية التي تلقى في البحر لافتا الى توافر أرقام عن الملوثات البيئية التي تأتي من مصادر عدة. وتحدث المطيري عن دراسة أجراها المعهد منذ أسبوعين على 345 عينة من الاسماك تم تحليل الملوثات فيها من قبل مختصين في التغذية وأظهرت النتائج ان الوضع مطمئن مع ملاحظة وجود نسب قليلة من الملوثات في الأسماك تعد ضمن المعدل المسموح به عالميا، لافتا الى ان نسبة الكلور الموجودة في المياه ليس لها تأثير مباشر على الأسماك كونها تأخذ مدة زمنية لبلوغ الحجم الذي يجعلها صالحة للاستهلاك، وخلال تلك المدة تتخلص من ملوثاتها ولا يبقى منها سوى نسبة ضئيلة لا تشكل خطرا على صحة الإنسان وأوصى المطيري المواطنين باستهلاك الاسماك بشكل معتدل دون إفراط، اذ ان الحد المعقول للاستهلاك لا يشكل أي خطورة. وكان المطيري قد ألقى كلمة خلال افتتاح الورشة شدد فيها على اهتمام المعهد منذ تأسيسه بأن يصبح مركزا للتفوق في الأبحاث العلمية المتعلقة بالتنمية في البلاد وتمكن من تحقيق ذلك بضل الدعم السخي له لافتا الى ان مصادقة اتفاقية استوكهولم على جعل المعهد مركزا اقليميا لأبحاث الملوثات العضوية الدائمة في منطقة غرب آسيا ما هي إلا دليل على التزام الكويت في هذا الشأن. واشار الى انه بالرغم من محاولة دول غرب آسيا الالتزام ببنود استكهولم الا ان معظمها مازالت تفتقر الى القدرات الكافية لجمع المعلومات لتقييم ومراقبة هذه الملوثات مثل الهواء والماء والتربة والدم والحليب فضلا عن التقنيات والممارسات الخاصة بالادارة السليمة للنفايات، لافتا الى عدم توافر معلومات كافية عن تلك الملوثات من قبل القائمين على انتاج البضائع الداخلة في تصنيعها اضافة الى النقص في امكانيات الرقابة اللازمة عليها. واضاف المطيري الى ان المعهد سيسعى بصفته المركز الإقليمي لهذه الملوثات الى تحقيق الالتزامات العلمية الخاصة بعقد ورش عمل وتبادل الخبرات بالتعاون مع الدول الأطراف في اتفاقية استكهولم وسكرتاريتها. واشار الى ان ورشة العمل هذه جاءت تدشينا لخطة عمل المعهد لعام 2010-2011 وستركز هذه الخطوة على تطوير البرنامج الإقليمي لمراقبة الهواء في غرب آسيا. مناطق صناعية بيئية أما المضف فلفت في تصريحه الصحافي الى ان المناطق الصناعية التي يتم انشاؤها حاليا كمنطقة النعايم تم الأخذ بعين الاعتبار الاحتياطات البيئية اللازمة فيها معلنا عن عدة مشاريع بيئية كبيرة سيتم توقيع عقودها في بداية العام القادم. واشار الى ان مشروع استراتيجي كبير مع معهد الكويت سيرى النور خلال الشهر المقبل وهو عبارة عن مجمع تربوي وعلمي يعمل بالطاقة البديلة. وفي كلمته كراع لافتتاح ورشة العمل أكد المضف على الخطوات المهمة التي حققتها الكويت في مجال التنمية الصناعية التي تعد من اهم الركائز الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل غير النفطية مشددا على ضرورة ايجاد توازن دائم بين التنمية الصناعية والحفاظ على البيئة لافتا الى انها من أهم اولويات العمل في الهيئة. وأضاف المضف ان انعقاد هذه الورشة يأتي لتسليط الضوء على بعض الملوثات الهامة التي لابد من توافر الجهد لدراستها وتقديم المعلومات لمتخذي القرار حتى يتم عمل اللازم بشأن التقليل منها. من جهتها قالت ممثلة أمانة اتفاقية استكهولم كاتارينا موغلوفا ان هدف الاتفاقية حماية صحة الإنسان والبيئة معا من خلال الاهتمام والتركيز على الملوثات الكيماوية، مشيرة الى ان عقد المؤتمرات له دور كبير في تعزيز هذه الفكرة وخدمة أهداف الاتفاقية التي يتعاون فيها مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية. ولفتت الى ان المنظمات المحلية والإقليمية تقوم بعدد من الأنشطة للمساهمة في مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها تجاه البيئة، متمنية ان تحقق ورشة العمل أهدافها وتخرج بتوصيات ونتائج ممكنة التطبيق على ارض الواقع للوصول الى الادارة السليمة لنفايات الملوثات العضوية. واقرأ ايضاً: العنزي: أنا من دعوت «الخط الأخضر» للمناظرة وليست إدارة الهيئة العامة للبيئة «الزراعة»: حملة لسحب الحيازات المؤجرة من الباطن الاسماك تحمي من العمى