الدولة لن تستفيد من طياري ومهندسي «الكويتية» إذا لجأوا للعمل الحكومي

اعلنت جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية انها تتابع الاجراءات الحكومية الخاصة بخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وذكرت الجمعية في بيان صادر عنها: بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2008 القاضي بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، وان قانون الخصخصة قد ابخس حقوق فئة نادرة وهي فئة الطيارين ومهندسي الطيران غير مستحقي الراتب التقاعدي حيث لم يراع القانون حقوقهم، ولم يقدم لهم الضمان الوظيفي كون الشركة الجديدة لم تلتزم بتوظيفهم سوى 5 سنوات بنفس المزايا، مما يجعل مصيرهم مجهولا بعد انتهاء فترة التعاقد مع الشركة الجديدة، والخيار الثاني المطروح امام تلك الفئة ترك عملهم داخل المؤسسة والانتقال الى العمل الحكومي داخل مؤسسات الدولة بنفس الراتب وبجميع المزايا التي يتقاضاها داخل المؤسسة. وزاد: ونمى الى علم الجمعية اختيار الغالبية من الطيارين ومهندسي الطيران للانتقال الى العمل الحكومي، مع العلم ان خطاب مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى رئيس الجمعية يوضح عدم قدرة الشركة الاستغناء عن الطيارين ومهندسي الطيران في ظل الخطة التشغيلية الحالية المرتبطة بعدد الطائرات المتوافرة.وعليه تود الجمعية توضيح ضرورة المحافظة على تلك الفئة النادرة من الطيارين ومهندسي الطيران، حيث تحمل الطيارين ومهندسي الطيران تكاليف دراسة الطيران على نفقتهم الخاصة مبالغ تقارب الـ 40000 دينار كويتي، وكذلك تكفلت الدولة بتكاليف باهظة في تدريبهم لاعلى المستويات، حيث اتضح ان تكلفة دراسة وتدريب الطيارين ومهندسي الطيران اقل من تكلفة انتقالهم الى الجهات الحكومية، مع العلم ان هذه الفئة لا تملك مقومات خبرة سوى للعمل في قطاع الطيران وليس سواه ورغم تلك التكلفة فلن تستفيد الدولة منهم حال لجوئهم الى العمل الحكومي وعليه سوف تتكبد الدولة مبالغ باهظة لاعادة تأهيلهم للوظائف الحكومية.