محمد الصباح: الربط المباشر بين تخفيف عبء ديون الدول وسياسات مكافحة الفقر وزيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية

سامي الجدعان افاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح ردا على رغبة لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الامة، بموافاتها ببعض البيانات المتعلقة بمشروع القانون الخاص بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية للسنة المالية 2007/2008 بانه فيما يتعلق بالمبادرة الخاصة بالدول الفقيرة المثقلة بالديون فقد عجزت جهود المجتمع الدولي عن كبح تنامي ازمة مديونيات الدول النامية وظلت هذه الدول تعاني من وطأة ديونها، خاصة ان الآليات التقليدية التي استخدمت في السابق لم تتضمن الديون المعقودة مع مؤسسات التنمية المتعددة الاطراف كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما من المؤسسات التي لها ميزة «الدائن المفضل»، اي بمعنى ان قروضها غير خاضعة لاعادة الجدولة او الاعفاء او التخفيض بحسب قوانين وانظمة هذه المؤسسات، خصوصا ان جزءا مهما من ديون الدول الفقيرة يعود الى مؤسسات التنمية الدولية والاقليمية المتعددة الاطراف، وقد ادى هذا الوضع الى ضرورة ايجاد صيغة يمكن من خلالها قيام مؤسسات التنمية الدولية المتعددة الاطراف بالمساهمة في تخفيف مديونية الدول الفقيرة للوصول بمستوى مديونيتها الى مستويات تكون قادرة على تحملها. وزاد على ضوء ما سبق ولمعالجة اوجه القصور في آليات تخفيف عبء الديون التقليدية، قام كل من صندوق النقد والبنك الدوليين بوضع برنامج عمل مشترك يهدف الى تسوية مشكلات الديون لدى البلدان الفقيرة التي لا تكفي الآليات التقليدية في تخفيف اعباء ديونها للوصول بها الى مستويات يمكن تحملها في فترة زمنية معقولة، وقد تم اعتماد البرنامج المعروف باسم المبادرة الخاصة بالدول الفقيرة المثقلة بالديون. واضاف الشيخ د.محمد الصباح ان المبادرة تهدف الى مساعدة الدول الفقيرة المؤهلة من اجل تخفيض ديونها الخارجية الى مستويات تمكنها من مقابلة كامل تكاليف خدمة ديونها الحالية والمستقبلية من خلال ايرادات التصدير، والمساعدات المالية والتدفقات الرأسمالية، بما يمكنها من تركيز جهودها للوصول الى مرحلة التنمية المستمرة وخفض مستوى الفقر، وتتم مساعدة هذه الدول من خلال خفض صافي القيمة الحالية لكل الديون المستحقة على البلد المدين، وقد اعتمدت المبادرة عددا من المؤشرات الاقتصادية لتحديد قدرة الدولة على تحمل الدين من اهمها نسبة صافي القيمة الحالية للدين الى الصادرات ونسبة صافي القيمة الحالية لخدمة الدين الى الصادرات. وطبقا للمبادرة، وعلى اساس كل حالة على حدة، تعتبر الدولة قادرة على تحمل الدين اذا تراوحت نسبة صافي القيمة الحالية للدين الى الصادرات بين 200% و 250% وتراوحت نسبة صافي القيمة الحالية لخدمة الدين الى الصادرات بين 20% و 25%.الصفحة  في ملف ( PDF )