المنصور لـ «الأنباء»: اتفاقية بين «الشؤون» والعمال على رفع أجورهم وتحسين مسكنهم

بشرى شعبان كشف الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون منصور المنصور ان الوزارة بتاريخ 17 الجاري علمت بنية ما يقارب من 3 آلاف عامل في شركات التنظيف من الجنسية البنغالية بتنفيذ إضراب شامل. وقال في تصريح لـ «الأنباء» انه على الفور قامت الوزارة بتكليف مراقب إدارة علاقات العمل هادي العنزي بمتابعة القضية وأجرى اتصالا مع نائب السفير الأول في السفارة البنغالية والقنصل العام وعقد اجتماعا بحضور 50 عاملا كممثلين للعمالة والممثل القانوني للشركة وتم توقيع اتفاقية بين العمالة والشركة بحضور ممثل عن وزارة الشؤون وأركان السفارة، وقال انه فيما يتعلق بمطالبة العمالة رفع أجورهم من 40 الى 60 دينارا فليس له اي سند قانوني، حيث ان قرار وزير الشؤون الخاص برفع الحد الأدنى للأجور الى 60 دينارا ينطبق على العمالة ذات العقود بعد تاريخ 1/3/2010، أما العمالة قبل هذا التاريخ فينطبق عليها الحد الأدنى القديم 40 دينارا. وأمام ذلك التمييز ارتأينا بالوزارة ومن المنظور الإنساني بوجوب رفع مذكرة الى الجهات الحكومية المعنية للموافقة على مساواة الأجور بين العقود الجديدة والقديمة. وأكد المنصور ان الوزارة ستقوم بجهود حثيثة لمتابعة الموضوع في مجلس الوزراء. وأضاف ان الاتفاقية تضمنت بندا يلزم الشركة بنقل عمالها من منطقة جليب الشيوخ الى مسكن آخر، وألزمت العمال بالانتقال وحال مخالفة اي من الطرفين التطبيق سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالف، وبين المنصور ان السكن الذي حددته الشركة للعمالة يراعي المواصفات والاشتراطات الصحية الصادرة في قرار وزاري بشأن توفير سكن العمالة. وأضاف ان العمال تعهدوا بعدم اللجوء للاعتصام والإضراب على ان يتم تشكيل مجموعة دائمة من العمالة تقوم بنقل مشاكل ومطالب العمالة الى ادارة الشركة لمعالجتها أولا بأول. وتابع ان الاتفاقية تطرقت كذلك لمطالبة العمال بنقل الإقامة حيث ستجري وفق القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2009 وتعليماته والذي يقضي بالتحويل لمن مضى له على كفالة الشركة 3 سنوات متتالية او اكثر. وتم توقيع جميع الأطراف على الاتفاقية وحصل كل منهم على نسخة. وأكد المنصور ان القنصل العام للسفارة البنغالية ونائب السفير كانا ضمن الحضور ووقعا على الاتفاق وأشادا بالاتفاق، وأكد ان هذا الاتفاق سيتم تعميمه على كل الشركات وسيكون ساري المفعول لكل العمالة المسجلة على عقود النظافة والخدمات. وحول إضراب امس اكد مراقب ادارة علاقات العمل هادي العنزي انه لدى علم العمال بالاتفاق الذي تم توقيعه مع إحدى الشركات بادر عمال الشركات الأخرى بالاعتصام والإضراب حتى يشملهم نفس الاتفاق، وأضاف انه وفور علم الوزارة بالإضراب توجهنا الى سكن العمال وأكدنا لهم ان الاتفاقية تشمل عمال كل الشركات وليس فقط الشركة الموقعة عليها وبالتالي لا داعي للإضراب وسيتم إلزام شركاتهم بتنفيذ بنود الاتفاقية. وأوضح ان لقاء سيعقد بين مجموعة من العمال الذين نظموا الإضراب بحضور ممثلين عن السفارة والشركات لتوقيع الاتفاقية وتسوية الوضع. وأكد العنزي حرص وزارة الشؤون على معالجة اي إشكالية عمالية قبل تفاقمها، مشددا على ان قانون العمل الجديد والقرارات الوزارية الصادرة بشأن ضمان حقوق العمالة ساهمت في معالجة الكثير من المشاكل التي كانت تواجه العمالة وحددت في القضايا العمالية.