الدمخي: نخشى أن تتحول الإضرابات إلى ثورات عمالية

    جدد رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان عادل الدمخي مطالب الجمعية بضرورة تحمل كل من مجلس الأمة كجهة رقابية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كجهة تنفيذية لمسؤولياتها تجاه تكرار الإضرابات العمالية التي تشهدها مرافق الدولة بين الحين والآخر، مبينا ان التساهل الحكومي مع شركات التنظيف والحراسة فتح المجال أمام هذه الشركات لأن تمتص دماء العمال من خلال تأخير رواتبهم لعدة أشهر وعدم استيفائها لالتزاماتها المنصوص عليها مع الدولة فيما يخص حقوق العمال في السكن والضمان وجميع الحقوق العمالية الأخرى، مما يضع سمعة الكويت ومؤسساتها على المحك، مشددا على ضرورة قيام المعنيين بوزارة الشؤون بمتابعة تطبيق القطاع الأهلي لجميع بنود ومواد القوانين ذات الصلة بالعمالة لاسيما قانون العمل 6/2010 الذي أقر العام الحالي، وقيام مجلس الأمة بأسرع وقت ممكن بإقرار قانون الاتجار بالبشر الذي طال انتظاره. وزاد: نخشى أن تكون العاقبة أكبر من مجرد إضراب عمالي ويتحول هذا المسلسل المتكرر الى ما يشبه الثورات العمالية التي تحدث في بعض الدول مما سيكون له آثار سيئة وعواقب وخيمة تنال من سمعة الكويت في مجال حقوق الإنسان، مشددا على أهمية قيام الأجهزة المعنية بالحكومة بمعاقبة الشركات التي تسيء الى سمعة البلد.