7 نواب من المدافعين عن الحكومة يسيطرون على رئاسة أهم اللجان البرلمانية

نواب الدائرتين الأولـى والثانيـة الأكثر دفاعـاً عــن الحكومة رؤســــــاء اللجــــان السبعة لاحقتهم الاتهامات بالانحيـاز للحكومة الحريتي أيد سرية استجواب رئيس الوزراء وأخلى مسؤولية الوزير الخالد السياسية علي الراشد تصدى للدفاع عن وزراء الحكومة 4 مرات ليحصل على المركز الأول والقلاف حصل على المركز الثاني بدفاعه 3 مرات دشتي و الحريتي والجسار والزلزلة ودميثير حافظوا على المركز الثالثرصد المؤشر السياسي لمركز اتجاهات للدراسات والبحوث (اتجاهات) النواب الاكثر دفاعا عن الحكومة خلال الفترة المنصرمة من مجلس الامة الحالي في تقرير منهجي وعلمي من خلال تسليط الضوء على تصريحاتهم الصحافية ومداخلاتهم تحت قبة عبدالله السالم واتجاهات التصويت والمواقف تجاه القضايا المختلفة بما فيها الاستجوابات. ولوحظ ان عددا من النواب الاكثر دفاعا عن الحكومة يشتركون في سمات معينة يمكن تمييزها والتحقق منها ورصدها بشكل علمي قائم على المتابعة والرصد، مثل سيطرتهم على رئاسة اهم اللجان البرلمانية ودفاعهم عن الوزراء اثناء مناقشة الاستجوابات والتصويت على طلبات طرح الثقة واستخدامهم وسائل الاعلام في الهجوم على مستجوبي الوزراء. فقد تطابقت تصريحاتهم حول هشاشة الاستجوابات وشخصانيتها وان هدفها هو التأزيم واسقاط الحكومة، واتفق هؤلاء النواب ايضا في معظم الموضوعات والمشروعات والاقتراحات بقوانين التي نظرها المجلس في دوري الانعقاد الاول والثاني، وتطابقت مواقفهم في مواقع كثيرة مع تصويت الحكومة انظر الجدول (1). توضح بيانات الجدول السابق ان النائب علي الراشد «العمل الوطني» وممثل الدائرة الانتخابية الثانية يعد من اكثر النواب دفاعا عن الوزراء الذين قدم في حقهم استجوابات وذلك بمعدل تكراري بلغ 4 مرات وبنسبة 16.6% حيث ساند الراشد كلا من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد خلال الاستجوابين المقدمين في حقه، كما ساند سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وكذلك وزير النفط والاعلام الوزير احمد العبدالله. ولم تأت مواقف الراشد المساندة للوزراء خلال مناقشة الاستجوابات او التصويت عليها فقط بل جاءت تصريحاته واتجاهاته مؤيدة للسياسات الحكومية ايضا فكان حريصا في الحديث معارضا لهذه الاستجوابات بعد مواجهة الحكومة لها وفي مقابلة تلفزيونية قال الراشد ان: «اعتلاء الحكومة منصة الاستجواب اثبت شجاعتها وعدم خوفها من المساءلة السياسية»، واصفا الاستجوابات التي قدمت لسمو رئيس مجلس الوزراء بالشخصانية التي استهدفت دغدغة مشاعر الناخبين. وفي استجوابي وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، قال الراشد في دفاعه عن الخالد ان الاستجواب داس في بطن الدستور وان مقدمه يريد رأس الوزير لا الحقيقة. كما ايد الراشد المشروعات التي تقدمت لها الحكومة وعارض المشروعات التي عارضتها الحكومة، وقال في جلسة مناقشته قانون الخصخصة «.يجب مناقشة القانون بموضوعية بدلا من اسلوب التخوين والترهيب والاتهامات». رفض الاستجوابات وتشير بيانات الجدول السابق ايضا الى ان النائب حسين القلاف «شيعي مستقل» المنتمي الى الدائرة الانتخابية الاولى هو النائب الثاني في الدفاع عن الحكومة بمجلس الامة خلال الفترة الماضية حيث جاء في الترتيب الثاني من حيث رفض الاستجوابات المقدمة في حق رئيس مجلس الوزراء ناصر المحمد وحكومته بمعدل تكراري بلغ ثلاث مساندات بنسبة 12.5%. فكما تشير البيانات فان القلاف رفض الاستجواب المقدم في حق رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد ورفض كتاب عدم التعاون وساند وزير الداخلية جابر الخالد خلال جلستي التصويت على طلب طرح الثقة في الوزير في الاستجوابين المقدمين في حقه. ويعتبر القلاف من ابرز النواب الذين استخدموا الوسائل الاعلامية في الدفاع عن الحكومة حيث اكد في تصريحات مختلفة ان ما يتعرض له رئيس الحكومة يمثل مؤامرة لاسقاطه مضيفا ان سمو الرئيس «ليس طوفة هبيطة»، كما تحدث القلاف كمؤيد لسرية جلسة استجواب سمو رئيس الوزراء الى جانب النائب حسين الحريتي وبعد ان جدد مجلس الامة ثقته برئيس الحكومة قاد القلاف مسيرة تهنئة من مجلس الامة الى قصر سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ووصف استجواب سمو الرئيس على خلفية التلوث في ام الهيمان بانه استجواب تلوث نيابي وفي استجواب وزير الداخلية خاطب القلاف الخالد قائلا: ارفع راسك يا بونواف انت بريء من تهم الاستجواب. واجمالا، فان القلاف دائما يشيد بالحكومة ووزرائها اذ قال عن وزيرة التربية د.موضي الحمود ان لمساتها في الوزارة لا ينكرها احد وقال عن وزير الصحة د.هلال الساير انه وزير مجتهد ويبذل جهدا اصلاحيا كبيرا وتصدى القلاف في اكثر من مناسبة للمعارضة النيابية واطلق الاتهامات تجاهها بان اغراضا ومصالح شخصية وراء هجوم بعض النواب على الوزراء. الترتيب الثالث وجاءت النائبة سلوى الجسار المنتمية الى الدائرة الانتخابية الثانية والمحسوبة على كتلة العمل الوطني في الترتيب الثالث وذلك في قائمة النواب الاكثر دفاعا عن الحكومة طبقا للاستجوابات المقدمة في حقها حيث حصلت على معدل تكراري بلغ 2 ونسبة 8.3%، حيث دافعت النائبة سلوى الجسار في تصريحاتها الصحافية ومداخلاتها بقوة عن الحكومة ورئيسها ورفضت جميع طلبات طرح الثقة وكتاب عدم التعاون، كما رفضت النائبة في اول سنة برلمانية طلب طرح الثقة بوزير الداخلية جابر الخالد وتحدثت معارضة في جلسة مناقشة الاستجواب وتحدثت معارضة في جلسة التصويت على طلب طرح الثقة في الاستجواب الثاني لوزير الداخلية وقالت ان توقيت الاستجواب خاطئ داعية الى التدرج في الادوات الدستورية ووصفت الاستجواب بالهش والشخصاني وانه ليس عملا سياسيا نظيفا. ورفضت الموافقة على طلب طرح الثقة في وزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله وقالت انها: تتشرف بأن تكون حكومية، لأن الحكومة هي التي تهتم بالمواطن وليس مجلس الأمة، وان السلطة التشريعية وضعت كي تقوم بالتشريع. وليس بكثرة الاستجوابات. وقالت عن استجواب الشيخ احمد العبدالله ان وراءه خبايا كثيرة وما خفي كان أعظم، وبعد الاستجواب أكدت أن الوزير فند مادة الاستجواب، وعن الاستجوابات الستة قالت الجسار انها جاءت لتنفيذ أجندة ووعود وفواتير سياسية كشفت قبل تقديم الاستجواب، ورددت عبارتها الشهيرة «لا تسيسوا السياسة». وعندما لوح النائب خالد الطاحوس باستجواب رئيس الحكومة على خلفية التلوث في أم الهيمان قالت انه سيكون استجوابا فاشلا بامتياز مع مرتبة الشرف، كما أيدت الجسار كل المشاريع الحكومية ومنها الخصخصة والخطة الإنمائية والسنوية والميزانية العامة للدولة وصندوق المعسرين ورفضت قانون إسقاط فوائد القروض ومرسوم الرد وعارضت عقد جلسة البدون. وتتولى الجسار رئيسة اللجنة التعليمية التي سيطر عليها النواب الإسلاميون لفترات طويلة في المجالس السابقة. وفي سياق البيانات الكمية الواردة في الجدول رقم (1) جاء النائب خلف دميثير (عنزي ـ مستقل) المنتمي إلى الدائرة الانتخابية الثانية في الترتيب الثالث مكرر، وذلك في قائمة النواب الأكثر دفاعا عن الحكومة طبقا للاستجوابات المقدمة في حقها، حيث حصل على معدل تكراري بلغ 2 ونسبة 8.3%. استجوابات إنشائية ويعتبر النائب خلف دميثير الذي يحتل مقعدا في قاعة عبدالله السالم منذ انتخابات 1981 وحتى الآن من أشد المدافعين عن الحكومة في وسائل الاعلام وتحت قبة البرلمان، ورفض دميثير جميع طلبات طرح الثقة بالوزير الخالد والعبدالله وكتاب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء وتحدث معارضا في جلسة مناقشة استجواب وزير الداخلية في الدور الثاني، وقال ان الوزير الخالد فوق الشبهات، وانه سيدافع عنه باستماتة، مشيرا إلى أن الاستجواب قدم بطريقه إنشائية خالية من الحقائق وتحدث معارضا في جلسة مناقشة استجواب وزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله، واصفا الاستجواب بالضعيف، مؤكدا انه يريد رأس الوزير بالباطل أو بالحق، وقد تجلت مواقف دميثير المدافعة عن الحكومة من خلال موافقته على قانون الخصخصة والخطة الإنمائية والخطة السنوية وشركات الكهرباء والميزانية العامة للدولة وزيادة الاعتمادات التكميلية على الميزانية وصندوق المعسرين. وتوضح بيانات الجدول السابق ان النائبة رولا دشتي (شيعية ذات ميول ليبرالية) المنتمية إلى الدائرة الانتخابية الثالثة جاءت في الترتيب الثالث في قائمة النواب الأكثر دفاعا عن الحكومة طبقا للاستجوابات المقدمة وحصلت على معدل تكراري 2 ونسبة 8.3% حيث دافعت النائبة رولا دشتي بقوة عن وزير الداخلية جابر الخالد في الاستجوابين المقدمين في حقه. دشتي وتدني لغة الحوار وقدمت النائبة دشتي في أول سنة برلمان كأبرز مدافعة عن الحكومة، ورفضت كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء وتحدثت معارضة في جلسة طرح الثقة بوزير الداخلية جابر الخالد، كما تحدثت معارضة في جلسة الاستجواب الثاني للخالد، وقالت ان الوزير لم يضلل أحدا واصفة إياه بالعفة والنزاهة، وقالت ان النيابة العامة برأت الوزير وأنها وزملاءها من الأغلبية سيصوتون مع تجديد الثقة قائلة «ارجو احترام رأي الأغلبية فهذه هي الديموقراطية» وخاطبت الخالد بالقول: أستعد للاستجواب الثالث لن يتركوك. وأعلنت دشتي تأييدها لسرية استجواب سمو رئيس الوزراء، وبررت ذلك بتدني لغة الحوار بشكل كبير، مضيفة أن الشخصية التي يتم استجوابها مهمة وهناك رفض للتجريح والمساس بكرامتها بكلمة أو أي فعل، ودافعت عن وزير البلدية فاضل صفر بالقول انه قائم على أعماله بأكمل وجه كما هاجمت النواب المستجوبين في أكثر من موقع. وعقب الدعوى التي رفعها سمو الرئيس الشيخ ناصر المحمد ضد أمين عام التحالف الوطني خالد الفضالة قالت دشتي «مثلما ندافع عن حرية الرأي والتعبير فإننا لا نقبل الانحراف في هذا الحق للمساس بسمعة المواطنين بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء، وأضافت: وما لجوء سموه إلى القضاء سوى تكريس للديموقراطية والدستور، وعلى صعيد التصويت فقد أيدت قوانين الخصخصة والخطة الإنمائية والخطة السنوية والميزانية العامة للدولة وزيادة الاعتمادات التكميلية على الميزانية العامة وقانون صندوق المعسرين. وتشغل دشتي رئيسة اللجنة الصحية وهي احدى أهم اللجان في مجلس الأمة وتتولى ملفات مهمة خصوصا ملف العلاج في الخارج. وفي سياق البيانات الكمية الواردة في الجدول رقم (1) جاء النائب يوسف الزلزلة (شيعي ـ مستقل) المنتمي إلى الدائرة الانتخابية الأولى في الترتيب الثالث مكرر، وذلك في قائمة النواب الأكثر دفاعا عن الحكومة طبقا للاستجوابات المقدمة في حقها، حيث حصل على معدل تكراري بلغ 2 ونسبة 8.3%. وتحدث الزلزلة معارضا في جلسة مناقشة استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في دور الانعقاد الأول، وتحدث كذلك معارضا في الجلسة السرية لمناقشة استجواب النائب الأول ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك. ورفض التوقيع على كتاب عدم التعاون مع سمو الشيخ ناصر المحمد، وقال ان سمو رئيس الوزراء اجتاز كل العقبات ويمتلك القدرة على تحويل الأزمات إلى نجاحات، مضيفا انه يرفض أن يتحول انتقاد رئيس الوزراء إلى مجرد تصفية حسابات سياسية وتحقيق أجندات خاصة، وقال: من يهاجمون المحمد يريدون أن يثبتوا ذكاءهم فقط ويسعوا إلى حل المجلس لأن أجنداتهم لم تتحقق ورئيس الحكومة يمتلك شخصية ديبلوماسية تمكنه من إيجاد أصدقاء كثيرين من الكويت وخطة التنمية دليل على نجاحه، كما أيد الزلزلة بقوة قانون الخصخصة بقوله انه يمثل قاعدة تشريعية لخطة التنمية وقال أيضا: لو نزل قانون الخصخصة من السماء لرفضه البعض. وأيد الزلزلة الخطة الإنمائية فقال عنها: لأول مرة تصدر بقانون وهي أهم أولوية للسلطتين، وأيد كذلك الخطة السنوية وقال ان هناك ضمانات وآليات تشريعية لتنفيذها، وأيد الميزانية العامة للدولة، وكذلك أيد زيادة الاعتمادات التكميلية على الميزانية العامة، وأيد قانون صندوق المعسرين ورفض الزلزلة تكليف ديوان المحاسبة تقييم أصول «الكويتية» ورفض مرسوم القروض. ويعتبر الزلزلة رئيس احدى أهم اللجان البرلمانية وهي اللجنة المالية والاقتصادية. الزلزلة في القائمة وفي سياق البيانات الكمية الواردة في الجدول رقم (1) جاء النائب حسين الحريتي (عازمي ـ مستقل) المنتمي إلى الدائرة الانتخابية الأولى في الترتيب الثالث مكرر، وذلك في قائمة النواب الأكثر دفاعا عن الحكومة طبقا للاستجوابات المقدمة في حقها حيث حصل على معدل تكراري بلغ 2 ونسبة 8.3%. حيث دافع عن سمو رئيس مجلس الوزراء في استجوابه كما أيد تحويل الجلسة إلى سرية بحجة أن سمو الرئيس قدم هدايا لوفود من دول صديقة ولا يجوز أن يتم إعلانها في المناقشة أمام وسائل الإعلام كما دافع عن النائب الأول الشيخ جابر المبارك في استجوابه وأصدر بيانا في استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أخلى فيه مسؤولية الخالد السياسية في اللوحات الإعلانية ورفض الحريتي جميع طلبات طرح الثقة في وزير الداخلية والإعلام، وأيضا كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ويرأس الحريتي اللجنة التشريعية التي لا تقل أهميتها عن اللجنة المالية حيث لاحقته الاتهامات بتأجيل الكوادر والتنسيق مع الحكومة في اجتماعات التشريعية. وجاء النائب عدنان المطوع (شيعي ـ مستقل) المنتمي إلى الدائرة الانتخابية الثانية في الترتيب الرابع مكرر بمعدل تكراري بلغ 1 ونسبة 4.1% ففي أول سنة برلمان برهنت مواقف النائب عدنان المطوع على دفاعه عن الحكومة في مواقع مختلفة وعبر وسائل إعلامية وتصديه لأي انتقادات تطول رئيس الوزراء أو أي من أعضاء حكومته، لذلك يعتبره المراقبون من أهم النواب في قائمة أكثر المدافعين عن الحكومة ورفض المطوع جميع طلبات طرح الثقة في وزيري الداخلية والإعلام وأيضا كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وأيد طلب الحكومة بتحويل مناقشة الاستجوابات الى جلسة سرية واتهم الاستجوابات بأنها تستهدف حل مجلس الأمة وعرقلة التنمية في البلد. وأيد المطوع الخطة السنوية وخطة التنمية وقانون الخصخصة وهيئة سوق المال والعمل الأهلي والاعتمادات التكميلية في الميزانية العامة والتعديلات على صندوق المتعثرين ورفض بعض الاقتراحات النيابية بتشكيل لجان تحقيق. وجاء النائب علي العمير (التجمع السلفي) المنتمي إلى الدائرة الانتخابية الثالثة في الترتيب الرابع مكرر بمعدل تكراري بلغ 1 ونسبة 4.1% حيث رفض جميع طلبات طرح الثقة في وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في استجواب دور الانعقاد الأول والثاني وكذلك رفض طرح الثقة في وزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله، وعارض العمير بشدة استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بل وتحدث معارضا لكتاب عدم التعاون مع سموه ودخل في اشتباك نيابي مع النائبين فيصل المسلم ووليد الطبطبائي وهم زملاؤه في الخط الإسلامي وهاجمهما بشدة إلى درجة أن النائب فيصل المسلم اتهمه بالسعي وراء المنصب الحكومي. كما هاجم استجواب تلوث المناطق الجنوبية الذي قدمه النائب خالد الطاحوس خصوصا أنه يشغل منصب رئيس اللجنة البيئية. ودافع العمير بقوة عن قانون الخصخصة وقال انه يعالج اختلالات كثيرة مثل المصدر الأحادي للدخل وهو النفط ونسبة العمالة الكويتية ومركزية الاقتصاد، وقال انه قانون مفصلي وتاريخي من شأنه أن يوقف التلاعب الحادث في قضايا الخصخصة ونرد على الذين يتهمونا بأننا نريد بيع البلد نقول لهم: انتم من يريد إبقاء الوضع الفاسد ونفخ بطون التجار. كما أيد العمير الخطة الإنمائية وقانون صندوق المعسرين وإنشاء هيئة سوق المال ورفض قانون إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية على المواطنين وهاجم زميله في التجمع السلفي النائب خالد السلطان على خلفية القروض ورفض كذلك مرسوم الرد ورفض تقييم أصول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. وجاء النائب عسكر العنزي المنتمي إلى الدائرة الانتخابية الرابعة (عنزي ـ مستقل) في الترتيب الرابع مكرر بمعدل تكراري بلغ 1 ونسبة 4.1%، فعلى الرغم من ندرة مداخلاته أثناء الجلسات لكنه دائما منحاز إلى رؤية الحكومة فقد عارض النائب عسكر العنزي جميع طلبات طرح الثقة في وزير الداخلية ووزير الإعلام وعارض كذلك كتاب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء وتحدث عسكر معارضا في جلسة طرح الثقة بوزير النفط والإعلام الشيخ احمد العبدالله وقال في المداخلة ان الوزير فند محاور الاستجواب وأقنع النواب والشارع بالرغم ان هذا الموقف يخالف مواقف غالبية النواب الممثلين للدائرة وقال يجب التفرغ لإتمام عملية التنمية دون تضييع الوقت في الاستجوابات وقال ان هناك ضرورة تقتضي التركيز من قبل السلطتين على الرقي بالبلد وقال ايضا يجب ان يكون هدف الاستجواب هذا الإصلاح وليس رأس الوزير واختتم حديثه قائلا ان الاستجواب لا يرقى إلى طرح الثقة فالوزير قام بواجباته وأحال الشخص الذي شرخ الوحدة الوطنية إلى النيابة. ووافق عسكر على الخطة الإنمائية والسنوية وتعديل قوانين الرياضة والميزانية العامة للدولة وزيادة الاعتمادات التكميلية على الميزانية العامة للدولة وأيد قوانين المعاقين وهيئة سوق المال ولم يخالف الحكومة إلا في مواقف من الاقتراحات بقوانين بشأن فئة البدون والقروض ولاحقته الاتهامات في الانحياز للحكومة في لجنة الداخلية والدفاع كونه يشغل منصب رئيس اللجنة. وجاءت النائبة معصومة المبارك(شيعية ـ مستقلة) المنتمية إلى الدائرة الانتخابية الأولى في الترتيب الرابع مكرر بمعدل تكراري بلغ 1 ونسبة 4.1%، حيث رفضت جميع طلبات طرح الثقة وكتاب عدم التعاون مع سمو رئيس الوزراء وفي أول سنة (برلمان) قدمت المبارك نفسها كمدافعة عن الحكومة، وتحدثت معارضة لاستجواب سمو الرئيس وقالت في هذا السياق انها ستصوت مع سرية الجلسة إذا كانت مخرجا للازمة كما تصدت المبارك لحملة بعض النواب على الحكومة وعلى رئيسها سمو الشيخ ناصر المحمد بقولها ان «هذه المرحلة تحتاج أن تظل رئاسة الوزراء في الأسرة الحاكمة» ووصفت الاستجوابات الموجهة ضد الوزراء ورئيسهم بأنها تفوح منها رائحة الشخصانية الكريهة والطائفية النتنة فلقد أصبحنا نموذجا سيئا للديموقراطية. الشخصانية والطائفية وعن استجواب وزير الإعلام قالت ان «وزير الإعلام اتخذ الإجراءات القانونية وان استجوابه لا يرقى إلى طرح الثقة وواصلت المبارك دفاعها عن سمو الشيخ ناصر لتقول انه صاحب رؤية وطموح ويسعى إلى الانتقال بالعمل السياسي في الكويت إلى آفاق إيجابية وانه يقدس القانون وعندما قال: أضع الدستور في جيبي قصد انه يلجأ إلى الدستور في كل كبيرة وصغيرة، وأشارت إلى أن البعض يتصيد أخطاء الحكومات المتعاقبة للشيخ ناصر ليلبسه التهم بأي شكل كان فالناس سئموا صنع الكمائن للمحمد. وأيدت د.معصومة قانون الخصخصة، وقالت عنه انه مظلة وحماية للعمالة الوطنية وأيدت الخطة الإنمائية ووصفتها بأنها طموح، وأيدت الخطة السنوية، وقالت عنها انها مهمة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والميزانية العامة للدولة كما أيدت موازنة الكويتية وأيدت قانون صندوق المعسرين. وجاء النواب مخلد العازمي وسعدون حماد وشعيب المويزري في الترتيب الرابع أيضا وإن كانت تصريحاتهم في الدفاع عن الحكومة أقل بكثير من غيرهم من النواب وأحيانا كانوا يهاجمون الحكومة في مواقف معينة كما هو حاصل الآن مع النائب شعيب المويزري، أما النواب دليهي الهاجري وسعد زنيفر وسعد الخنفور فدفاعهم عن الحكومة يتم عن طريق التصويت على الاستجوابات وبعض القضايا المفصلية ومن خلال بعض التصريحات. وفي سياق آخر يمكن الإشارة إلى قائمة النواب الأكثر دفاعا عن الحكومة طبقا لمداخلات النواب أثناء مناقشة الاستجوابات أو التصويت على طلبات رفع الثقة أو كتاب عدم التعاون في الشكل البياني 1. تشير بيانات الجدول السابق رقم 2: الى ان 7 نواب من المدافعين عن السياسات الحكومية داخل قبة عبدالله السالم بمجلس الأمة يترأسون لجانا برلمانية مهمة، حيث يتقلد النائب يوسف الزلزلة رئاسة لجنة المالية والنائبة سلوى تتقلد رئاسة اللجنة التعليمية ورولا دشتي تترأس اللجنة الصحية وحسين الحريتي يترأس اللجنة التشريعية والقانونية ومعصومة المبارك تترأس لجنة المرأة بينما يتقلد النائب عسكر العنزي لجنة الداخلية والدفاع في حين يترأس النائب علي العمير لجنة البيئة.