الكويت الـ 54 عالمياً والسابعة عربياً والأخيرة خليجياً في مؤشر مدركات الفساد

الغزالي: نتائج الكويت في مؤشر مدركات الفساد لهذا العام فرصة مميزة لالتقاط الأنفاس والبدء في الصعود في سلم المؤشرأسامة دياب أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية صلاح الغزالي أن الكويت احتلت المركز الـ 54 عالميا، من أصل 178 دولة، في مؤشر مدركات الفساد للعام 2010 والصادر عن منظمة الشفافية العالمية، كما جاءت في المرتبة السابعة عربيا والأخيرة خليجيا. جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الجمعية بمنطقة اليرموك مساء أمس الأول للإعلان عن نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2010 والصادر عن منظمة الشفافية العالمية، بحضور أمينة السر سلمى العيسى ولفيف من أعضاء الجمعية والناشطين والمهتمين بالشأن العام. وأوضح الغزالي أن الكويت تقدمت على مستوى درجات المؤشر بشكل لافت، حيث حصلت هذا العام على (4.5 من 10) بينما كانت في العام الماضي (4.1)، كما تقدمت في ترتيبها على مستوى الدول عموما من 66 إلى 54 وكذلك عادت الكويت على مستوى الدول العربية الى المرتبة 7 بعد ان تراجعت العام الماضي الى المرتبة 8، وعلى مستوى دول الخليج العربية بقيت الكويت على تراجعها العام الماضي في المرتبة 6. ولفت إلى أن قطر حافظت على المرتبة الأولى على مستوى الوطن العربي، كما استطاعت أن ترفع من ترتيبها الدولي من 32 إلى 28 ثم إلى 22 وأخيرا الى 19، وكذلك استطاعت قطر أن تحسن درجاتها من 6 إلى 6.5 ثم إلى 7 وأخيرا الى 7.7 من 10 في هذا العام، وهي بذلك تسير نحو تحقيق هدفها المعلن منذ 2008 للوصول الى الدول العشر الأولى خلال عشر سنوات. وأشار الى تقدم تونس على الكويت في العام الماضي، الا ان الكويت استعادت منها هذا الموقع في العام الحالي، ولكن بقيت الكويت في المرتبة الأخيرة على مستوى دول الخليج العربية. وأضاف: من الملاحظات الجديرة بالاهتمام ان الديموقراطية الكويتية هي الأقدم فيما بين دول مجلس التعاون الخليجية، وبعضها ليس لديها برلمان منتخب، لذلك يفترض أن يقوم مجلس الأمة الكويتي بدور رئيسي في الرقابة على السلطة التنفيذية والحد من الفساد الإداري والمالي المستشري في أجهزة الدولة، بينما نجد أن النتيجة المتأخرة لترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد خليجيا يطرح سؤالا مشروعا وملحا حول دور مجلس الأمة في الفساد المستشري في القطاع العام؟ وهل أعضاء مجلس الأمة يقاومون الفساد أم أن كثيرا منهم جزء منه؟ وهل الديموقراطية الكويتية سبب في تفشي الفساد بدلا من تحجيمه؟ وقال الغزالي، اننا على قناعة بضرورة تقييم التجربة الديموقراطية الكويتية وتحليل أسباب تفشي الفساد في الكويت ووضع الحلول لتكون الديموقراطية الكويتية سبيلا لنزاهة العمل الحكومي والعمل البرلماني. وأشار الغزالي الى ان أسباب تحسن ترتيب الكويت في المؤشر في تحليل جمعية الشفافية الكويتية، هو إدراج قوانين مكافحة الفساد الخمسة ضمن خطة التنمية للدولة، ووضع خطة تنمية، وصدورها في قانون من مجلس الأمة، وتشكل قناعة لدى عدد كبير من منظمات المجتمع المدني بضرورة التصدي للفساد، وقيادة حملة توعية عامة لهذا الهدف شارك فيها عدد كبير من الجمعيات والاتحادات، وتوافق عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة مع حملات المجتمع المدني وتبني قوانين مكافحة الفساد، وإشراك الحكومة لجمعيات النفع العام المختصة في أعمالها التحضيرية لمكافحة الفساد، ومواجهة الحكومة للاستجوابات البرلمانية، وانعكاس ذلك على الاستقرار السياسي واستمرار السلطة التشريعية بدلا من وقفها. وقال: ان جمعية الشفافية تعتبر نتائج الكويت في مؤشر مدركات الفساد لهذا العام فرصة ممتازة لالتقاط الأنفاس والبدء في الصعود في سلم المؤشر، وسنة تأسيسية لانتهاء عهد الفساد في الكويت، فهل يلتقط هذه الفرصة كل من الحكومة ومجلس الأمة أم يتم تضييعها؟ بدورها قالت أمين سر مجلس الادارة سلمى العيسي: يعتمد مؤشر مدركات الفساد على آراء الخبراء ورجال الأعمال الذين تشملهم الاستقصاءات والاستبيانات الدولية في تقييم الدول، لافتة الى ان المؤشر يشير إلى الفساد في القطاع العام في الدول التي شملها المؤشر. وأشارت الى ان استئصال الفساد يتطلب، وفقا لمنظمة الشفافية الدولية التي أشرفت على المؤشر، مجموعة من الإجراءات، منها إشراف قوي من البرلمان، وقضاء قوي ومستقل، وهيئة مكافحة فساد قوية ومستقلة، وتطبيق صارم وفاعل للقانون، وشفافية في الميزانيات العامة، والإعلام المستقل، ومجتمع مدني حيوي. وأكدت ضرورة مراجعة وتطوير الديموقراطية حتى تكون عناصر شفافية ونزاهة ومساءلة، وضرورة تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها الحكومة الكويتية في العام 2003م وصادق عليها مجلس الأمة في العام 2006م، ولم ينجز منها أي شيء حتى تاريخه، وضرورة إقرار عدد من القوانين، وهي قانون الهيئة العامة للنزاهة (يشمل: مكافحة الفساد، الذمة المالية، تعارض المصالح، حماية المبلغ) وقانون حق الاطلاع، إضافة إلى عدد من القوانين الأخرى، ومنها: قانون السلطة القضائية، وقانون قواعد التعيين في الوظائف القيادية، وتعديل قانون المناقصات العامة. كما أكدت العيسي ضرورة تفعيل القوانين الحالية من خلال تطبيقها دون استثناء أو إبطاء، وتعزيز قيم المواطنة الصالحة في المجتمع من خلال التعليم والإعلام. واقرأ ايضاً: الكويت تأتي في طليعة الدول المانحة للعون الإنساني محمد الصباح: إجراءات تشاورية مع الأردن لتعيين سفير كويتي جديد لدى عمّان التمار: 35750 معاقاً مسجلون بالهيئة و8000 حالة صعوبات وبطء تعلم الرومي: المنطقة تشهد نقلات نوعية «الخط الأخضر» تدعو لتوزيع التعويضات البيئية على المواطنين الصرعاوي: تبييض الشعاب المرجانية يحيلها إلى مدينة أشباح