الرشيدي: نرفض التسريبات عن زيادات لا تنصف المهندسين

جددت لجنة مهندسي القطاع النفطي بجمعية المهندسين رفضها المساومة على حقوق اعضائها المهندسين العاملين في هذا القطاع الهندسي المهم للكويت، مشيرة الى ان ما تم تسريبه من جدول للزيادة التي ينتظرها القطاع النفطي لا يمثل الحد الادنى لطموح المهندسين وان ما سرب من ارقام للزيادة المزمعة مجحف بحقوق المهندسين وانه مرفوض جملة وتفصيلا من قبل المهندسين ولا يمثل الحد الادنى لما يطالب به المهندسون باقرار كادرهم وتطبيق القرار 27 لسنة 2006 او ما يعادله ماليا وان البعض في ادارة المؤسسة ممن له علاقة بدراسة الرواتب يرغب في استمرار توريث التصعيد وخلق مشاكل للرئيس التنفيذي الجديد وانه من غير المعقول الحديث عن زيادة مجزية من قبلهم في ظل استحقاق المدير لكادر يعادل 1980 دينارا مقابل مبلغ 530 دينارا للزيادة التي تم تسريبها وبما يوازي ربع حقوق المهندسين. رئيس اللجنة م.محمد فضي الرشيدي اعرب عن تمنيه ان يتم التنسيق بين النقابات واتحاد البترول لتوحيد الموقف لمطالبة المهندسين بحقوقهم المتمثلة في كادرهم بين جميع الشركات النفطية، مشيرا الى ان هذه المطالب المتمثلة في اقرار كادرهم تحقق ما يريده المهندسون في اقرار بدلاتهم الخاصة، وتساويهم مع زملائهم العاملين في القطاع الحكومي. وزاد الرشيدي: ان مطالبنا تعتمد على اسس ادارية وقانونية عادلة اوضحناها لرئيس مجلس مؤسسة البترول التنفيذي الزميل م.فاروق الزنكي وان الخلل الحالي في سلم الرواتب بين المهندسين بالقطاع النفطي والقطاع الحكومي بات طاردا للمهندسين بالقطاع النفطي وضارا لاهم ثروة بالبلد، وان الجميع بات مقتنعا بأحقية مساواة المهندسين الكويتيين العاملين في شركات النفط بزملائهم بالقطاع الحكومي بكادرهم ولهذا فلن نساوم على هذه الحقوق ونرفض رفضا باتا اقرار زيادة لا تقر حقوق المهندسين بكادرهم لجميع العاملين في القطاع النفطي». واوضح رئيس اللجنة انه قد سبق للمهندسين التقدم بما يدعم هذا المطالب لاقرارها، مشيرا الى اتفاق الجمعية واتحاد العاملين في البترول على توحيد الجهود لاقرار بدلات المهندسين في اجتماع عقد في وقت سابق بمقر الاتحاد بالاحمدي وتمت فيه مناقشة السبل الادارية والقانونية لتحقيق مطالب العاملين في القطاع ومنهم المهندسون، بالاضافة الى دعم ادارة المؤسسة الجديدة للارتقاء بأداء هذا القطاع الحيوي وضرورة مواكبته خطط التنمية التي تنشدها الدولة والمجتمع في جميع المجالات وفي مقدمتها التنمية البشرية. كما قدم المهندسون في ذلك الاجتماع لرئيس وأعضاء الاتحاد نسخة من مطالب المهندسين ودراسة للكادر أعدوها فيما يتعلق بموضوع جداول الرواتب والبدلات للمهندسين العاملين في القطاع متضمنة جدولا عن مقترح الجمعية بهذا الخصوص،والمبررات والسبل القانونية لهذه المطالب، وما تم الاتفاق عليه من بعض الادارات المعنية في مؤسسة البترول او في ديوان الخدمة المدنية والجهات الاخرى ذات العلاقة بالقطاعين النفطي والحكومي.