الرومي: تعديلات على قانون ديوان المحاسبة تمنحه صلاحية أوسع في عمليات الرقابة على الأجهزة الحكومية

كشف ديوان المحاسبة عن وجود مشروع تعديلات في قانون الديوان تمنحه صلاحية اوسع في عمليات الرقابة على الاجهزة الحكومية كاحالة التجاوزات المالية التي يكتشفها الى النيابة العامة. واعتبر وكيل الديوان عبدالعزيز الرومي في لقاء مع هيئة تحرير وكالة الانباء الكويتية (كونا) امس ان تلك التعديلات المعروضة حاليا على مجلس الامة ستساهم في تطوير عمل الديوان في المجال الرقابي والحد من عمليات الهدر والتجاوزات التي يمكن ان تحدث في بعض اجهزة الدولة. واضاف الرومي ان من ضمن التعديلات المهمة المطروحة كذلك على قانون الديوان هو الرقابة على المشروعات اثناء مرحلة التنفيذ مع امكانية ايقاف المشروع اثناء العمل به في حالة اكتشاف تجاوزات او مخالفات، مشيرا الى ان الرقابة التي يطبقها الديوان حاليا هي رقابة قبل بداية المشروع وبعده وليس في اثنائه. وحول العائد على الدولة من الدور الرقابي للديوان اوضح ان كل دينار يتم صرفه على الديوان يكون العائد منه 60 دينارا من الرقابة السابقة فقط، مضيفا ان هذا المقياس تم احتسابه بناء على مؤشرات دولية معتد بها وهو امر يفخر به الديوان. ولفت الرومي الى ان الديوان ركز في السنوات القليلة الماضية على القطاع الاستثماري والنفطي لما له من اهمية وعائد على الدولة، موضحا ان الديوان استحدث قطاعا اداريا يرأسه وكيل مساعد يهتم بالاشراف الرقابي على القطاع النفطي. وقال ان الديوان طور فلسفة الرقابة له لتتحول من الرقابة التقليدية الى الرقابة الحديثة حيث رفع شعار «شركاء ورقباء» القائم على مساعدة الجهات الحكومية بتجنب الوقوع بالاخطاء وتوجيهها قبل وقوع الانحرافات فيها. وعن علاقة الديوان بالاجهزة الحكومية التي تقع تحت نطاق فحصه فقد اكد الرومي ان الديوان حرص على توطيد العلاقة معها، مشيرا الى ان الديوان حرص على دعوة المسؤولين في هذه الاجهزة للتواصل معها الى جانب تأهيل العاملين في الديوان على كيفية التعامل مع تلك الاجهزة. واوضح ان الديوان يطبق نوعين من الرقابة على الاجهزة الحكومية، وهما الرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة، مضيفا الرقابة المسبقة تكون على المشاريع التي تتجاوز الـ 100 الف دينار. وحول استقلالية الديوان قال ان قانون انشائه في عام 1964 منحه استقلالية تامة من السلطتين التشريعية والتنفيذية، موضحا ان الحاق الديوان بمجلس الامة يعتبر الحاقا رمزيا، مؤكدا ان الديوان يقف بحيادية بين السلطتين. وذكر ان علاقة ديوان المحاسبة تقف عند حدود تسليمه تقاريره الرقابية الى السلطتين التنفيذية والتشريعية، موضحا ان تقارير الديوان تعتبر سرية لا يتم نشرها في الصحافة.الصفحة  في ملف ( PDF )