التمار: 35750 معاقاً مسجلون بالهيئة و8000 حالة صعوبات وبطء تعلم

مبنى جديد جارٍ العمل للانتقال إليه.. ومخاطبة الجهات المعنية لعدم تنظيم أي نشاط للمعاقين قبل الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بشرى شعبان كشف مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.جاسم التمار ان اعداد المعاقين الحاصلين على شهادة معاق وصل الى 35750 معاقا، وان الهيئة تقوم اسبوعيا بفتح ما بين 100 و120 ملفا وهذا يدل على ان اعداد المعاقين في تزايد ملحوظ. وقال خلال مؤتمر صحافي عقد صباح امس في مكتبه، استعرض خلاله ما قامت الهيئة بعمله منذ توليه منصب المدير العام بداية من اغسطس، ان فتح الملف لا يعني بالضرورة ان يكون صاحبه معاقا، ولكن ذلك لا ينفي ازدياد اعداد المعاقين. واكد ان اولوية عمل الهيئة ستكون محصورة في تقديم الخدمات والتقديمات لأصحاب الاعاقة المستحقين فعليا وذلك من خلال وضع الضوابط والمعايير الخاصة بكل إعاقة وحاجتها الفعلية للخدمة. واضاف التمار: وبالتالي ان جميع التقديمات والمنح المالية التي كفلها قانون المعاقين رقم 8/2010 لا يستفيد منها الا المعاق الحقيقي وذلك بناء على شهادة اعاقة حديثة وصادرة عن الهيئة بعد تحديث البيانات الخاصة بالمعاق في ملفه. واشار الى ان الهيكل التنظيمي للهيئة لم يقر حتى الآن وهو موجود في ديوان الخدمة المدنية وفي مراحله النهائية للاعتماد وبعدها ستبدأ عملية تسكين الوظائف وفق الهيكل وسنعمل على ان تكون نسبة المعاقين العاملين في الهيئة 20% من اساس على عدد الموظفين، وبالنسبة لمدعي الاعاقة قال ان اي متخصص احصائي ينظر الى الارقام يستغرب، لذلك طلبت الاطلاع على تقارير ديوان المحاسبة وشكلت 4 لجان متخصصة تقوم بفحص الملفات من الجانب الاداري تمهيدا لإدخالها في نظام الحاسب الآلي وتبين ان هناك الكثير من الملفات مستنداتها ناقصة او قديمة تحتاج لتحديث وشهادات تمهيدا لإدخالها في الحاسب الآلي، كما يجري تقييم الملفات وباشرنا فعلا في الجانب الاداري ووضعنا نموذجا سيبنى عليه الحاسب الآلي وحرصنا على ان تأخذ جميع الفرق البيانات الخاصة بأولياء امور المعاقين او المعاقين انفسهم للاتصال بهم لتحديث بياناتهم لكي نتمكن من حصر الموضوع، مشيرا الى انه لتخفيف الضغط على المراجعين لابد من ايجاد خط ساخن للإجابة عن الاستفسارات ولكن للأسف في المبنى الحالي التكنولوجيا معدومة. واوضح التمار ان هناك مجموعة كبيرة في الملفات تحتاج لإعادة تقييم، كما ان المعايير الأساسية لاعتماد نسب الإعاقة تحتاج للتركيز عليها لأن فقدان المعايير والاعتماد على اجتهادات يؤدي الى خلل في تحديد وجهات النظر بالنسبة لمستوى ونسبة الاعاقة. وكشف عن قيام اللجنة القانونية بوضع ضوابط على اساسها يتم منح شهادة معاق لمستحقي المنح المالية لاسيما المتعلقة ببنك التسليف الاسكاني. وسيتم فيما بعد عبر اللجنة الطبية تحديد كل إعاقة ووضع الضوابط التي على أساسها سيستفيد المعاق من المنح الممنوحة له بموجب القانون. واكد ان الهيئة هي هيئة المعاقين ونطلب من المعاقين بعض الوقت لأن تفعيل مواد القانون تحتاج الى وقت وجل ما نطلبه من المعاقين منحنا فرصة بسيطة ليأخذوا بعدها كل حقوقهم. وبين التمار ان من اولوية عملنا ايجاد مبنى جديد للهيئة ولهذا قمنا بزيارة لمركز تنمية المجتمع في منطقة السلام الذي خصصته وزارة الشؤون سابقا ليكون مقرا مؤقتا للمجلس الاعلى آنذاك واطلعنا عليه ونقلنا الصورة للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة وطلب منا ايجاد مبنى اكثر ملاءمة وبالفعل وجدنا مبنى في منطقة السالمية، وحاليا سنعمل على استئجاره تمهيدا للانتقال اما اليه او الى المبنى المخصص في منطقة السلام ليكون مقرا مؤقتا.وبالنسبة للموقع المحدد في منطقة السالمية لبناء مركز دائم على مساحة 4700م2 قابلنا وزير الاشغال والبلدية د.فاضل صفر للاستفسار عن الارض المخصصة من المجلس البلدي ليكون انشاؤه ضمن الخطة المستقبلية واخذنا وعودا بالاسراع في انجاز المراسلات الخاصة بالموقع مع وعود بأن يكون متعدد الادوار لاستيعاب الزيادة في اعداد المعاقين والموظفين. وكشف التمار اقامة صالة متكاملة في سرداب المبنى الحالي فيها كل اقسام الهيئة يتم فيها انجاز معاملة المعاقين دون حاجة للتنقل بين الادوار، كما قمنا بتحديد ايام الاحد والاثنين والاربعاء لتسليم المعاملات والثلاثاء والخميس لاستلام المعاملة بعد انجازها. واكد ان الهيئة العامة لشؤون الاعاقة هي لجميع المعاقين وبالتالي تمت مخاطبة جميع الجهات بالا تقوم بما فيهم مدارس التربية بتنظيم اي نشاط ذات علاقة بالمعاقين الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وذلك لوضع حد لأي استغلال لقضية المعاقين. وبالنسبة لصعوبات التعلم، وبطيئي التعلم اوضح ان اعدادهم وصلت الى 8000 حالة وليسوا ضمن الـ 35750 حالة من الاعاقة الجسدية والذهنية. وبين ان الهيئة انجزت الميزانية الانتقالية للهيئة من تاريخ 8/5/2010 حتى 31/3/2011، وحاليا تجري المراجعات النهائية لميزانية عام 2011/2012 وبذلك تكون الهيئة من اولى مؤسسات الدولة ووزاراتها التي تنجز الميزانية الخاصة بها. وكشف التمار عن قيام مجلس ادارة الهيئة خلال اجتماعه المقبل باختيار الشعار الخاص بالهيئة بعدما طلب من ذوي الاعاقة وضعه وسيتم الاختيار ضمن ثلاثة شعارات وضعها المعاقين بأنفسهم. إنجازات التمار.. تفعيل زيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد 100%   استعرض التمار ما قام بانجازه منذ توليه المسؤولية على الشكل التالي: الاتفاق على تفعيل المادة 36 بشأن زيادة العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للاولاد بنسبة 100% من قيمتها الاصلية عن كل ولد من ذوي الاعاقة وجار بحث آلية التفعيل. اما المادة 41 بشأن تقاعد الشخص المعاق فقد تم تفعيلها لاصحاب الاعاقات المتوسطة الدائمة والشديدة الدائمة. اما تفعيل المادة 42 فبصدد المراحل الاخيرة لوضع اللوائح والضوابط لتقاعد ولي امر المعاق. كما تم تفعيل المادة 43 بشأن معاش الاعاقة. وفيما يتعلق ببنك التسليف والادخار تم الاتفاق مع بنك التسليف والادخار على تفعيل المادة 31 بشأن منحة الزواج وقد تم منح الاعاقة الشديدة والمتوسطة منحة مقدارها 4000 دينار. كما تم تفعيل المادة 32 بشأن المنحة السكنية واعتبار المبلغ 10000 دينار منحة للاعاقات المتوسطة والشديدة ومنح الاعاقات البسيطة مبلغا وقدره 5000 دينار. كما تمت الموافقة على تفعيل المادة 33 بشأن القرض العقاري وفق شروط وضوابط بنك التسليف والادخار. وفيما يتعلق بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية فالعمل جار لتفعيل المادة 34 فيما يتعلق بالاولوية الاعتبارية للرعاية السكنية. وفيما يتعلق بالبنك المركزي فقد تم الاجتماع مع محافظة البنك المركزي وتم الاتفاق على تقديم التسهيلات لاستفادة الاشخاص ذوي الاعاقة من معاش الاعاقة. وقام فريق من الهيئة بزيارة ميدانية للمقر الخاص بذوي الاعاقة الكائن في منطقة جنوب السرة وعقب ذلك تم الاجتماع مع قيادات وزارة الشؤون لمناقشة الاجراءات الادارية والقانونية لاستلام المبنى المؤقت بجنوب السرة والذي يعتبر مناسبا للمعاقين والموظفين على السواء حيث تم البدء بالعمل به قبل انفصال الهيئة عن الوزارة وتم اصدار قرار بتشكيل فريق عمل للاسراع في عملية النقل كما تم خلال الاجتماع مناقشة آلية الفصل النهائي بين وزارة الشؤون بما يتعلق بالامور الادارية والمالية والفنية والبرامج والمشاريع. كما تم الاجتماع مع د.فاضل صفر وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية وكان الغرض من الاجتماع توفير ارض بمساحة 10.000م كمقر دائم للهيئة ولقد تبنى الدكتور مشكورا الموضوع بأهمية بالغة ووعد بالعمل عليها بأسرع وقت ممكن. وتم تفعيل المادة رقم 40 من القانون بشأن تخفيف ساعات العمل من قبل مؤسسات ووزارات الدولة والتي من خلالها تم منح الموظف أو الموظفة المعاقة حاليا والموظف أو الموظفة التي ترعى ولدا أو زوجا معاقا حيث جاء النص كالتالي «يستحق الموظف والموظفة من ذوي الاعاقة أو الموظف أو الموظفة ممن يرعى ولدا أو زوجا من ذوي الإعاقة المتوسطة او الشديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعتي الأجر». كما تمت مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع ببعض الضوابط التكميلية لبعض الحالات الإنسانية المتعلقة بتخفيف ساعات العمل لمن لم تشملهم مادة 40 وذلك للافادة. وتم اصدار قرار بتشكيل أربع لجان عمل برئاسة المدير العام لفحص ما يقارب من 35 ألف ملف لتحديث البيانات تمهيدا لادخالها النظام الآلي. مشاركة الهيئة في تنفيذ سياسات وخطط الدولة الانمائية للمشاريع المعتمدة من خلال ادراج المشاريع التنموية المتعلقة بمجال ذوي الاعاقة ولقد تمثل ذلك بالمشاريع التالية للعام 2010 ـ 2011 فيما يلي: أ ـ مشروع حصر أعداد المعاقين. ب ـ مشروع الدمج المجتمعي. ت ـ مشروع الوقاية من الإعاقة. أما المشاريع المدرجة في عام 2011 ـ 2013 فتمثل ذلك في عمل مجموعة من المشاريع وهي كالآتي: أ ـ مشروع ميكنة جميع أعمال الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. ب ـ بناء استراتيجية وطنية لشؤون ذوي الاعاقة بمثابة وثيقة وطنية برؤية مستقبلية واهداف وبرامج تحد من حدوث الاعاقات وتضمن حصول المعاقين على احتياجاتهم وطموحاتهم. ت ـ مشروع التقويم الشامل للدعم التعليمي الخاص بالمعاقين. وتم عقد اجتماع من ممثلين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وممثلين من وزارة الخارجية والعدل مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة والاتفاق على انضمام الكويت في الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتي ستعرض على جدول أعمال مجلس الأمة في دور الانعقاد الذي يبدأ بتاريخ 26/10/2010. وتمت مخاطبة وزارة الخارجية لتزويد الهيئة بما يتعلق بالمؤتمرات والندوات والمحافل الدولية والعربية وتزويد الهيئة بجميع المراسلات بما يتعلق الاشخاص ذوي الإعاقة. كما تم التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالكويت تمهيدا لابرام اتفاقية تعاون معه فيما يخص الارتقاء بالخدمات المقدمة للاشخاص ذوي الاعاقة. وتم تفعيل المواد من 50 ـ 55 وذلك من خلال عقد اجتماع مجلس ادارة بحضور ممثلي الوزارات وجمعيات النفع العام والاندية التخصصية وتم استعراض مقترح اللائحة الداخلية التي تضمنت آلية انعقاد الجلسات واختصاصات المدير ونوابه ومقترح قرار اللجنة الفنية وتم خلال الاجتماع اختيار خالد بوكحيل نائبا للرئيس وعصام بن حيدر مقررا. وتمت تفعيل المادة 56 فيما يخص اعداد ميزانية للهيئة والتي تبدأ من 28/5/2010 حتى 31/3/2011 وتم الانتهاء من إعداد الميزانية السنوية التي تبدأ من 1/4/2011 – 31/3/2012. وتم مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لبحث آلية لتفعيل المادة 37 فيما يخص اعفاء الاشخاص ذوي الاعاقة من دفع الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة، وتحديد ماهية الرسوم. كما تم العمل على تأهيل المقر الحالي ليتناسب مع زيادة اعداد الاشخاص ذوي الاعاقة ولتسهيل مراجعتهم وذلك من خلال تأهيل السرداب في المبنى لاستقبال المعاملات. واقرأ ايضاً: الكويت تأتي في طليعة الدول المانحة للعون الإنساني محمد الصباح: إجراءات تشاورية مع الأردن لتعيين سفير كويتي جديد لدى عمّان الرومي: المنطقة تشهد نقلات نوعية «الخط الأخضر» تدعو لتوزيع التعويضات البيئية على المواطنين الصرعاوي: تبييض الشعاب المرجانية يحيلها إلى مدينة أشباح