دعت جماعة الخط الأخضر البيئية الى توزيع التعويضات البيئية المقدرة بالمليارات على المواطنين لثبوت تضررهم صحيا بسبب الجرائم البيئية التي ارتكبها النظام العراقي البائد.
وحذرت من الغموض الذي يكتنف ملف التعويضات البيئية، حيث تدور الكثير من الشبهات حول هذا الملف ما يعزز بل يؤكد انها لن تصرف في اوجهها الصحيحة المتمثلة في تعويض المواطنين بعد تعرضهم للملوثات الناتجة عن الاحتلال العراقي. واكدت ان تعويض افراد المجتمع بيئيا حق اصيل وواجب التنفيذ ولا يمكن مناقشته لثبوته قانونيا وبيئيا وصحيا على جميع الاصعدة الدولية والاقليمية والمحلية وانه ليس من حق الحكومة تجاهل حق افراد المجتمع في هذه التعويضات البيئية المقدرة بالمليارات. وذكرت ان العديد من الدراسات اثبتت التأثير الصحي للدمار البيئي الذي تعرضت له البلاد بسبب الاحتلال العراقي وحذرت من خطورة ذلك على صحة المواطنين خصوصا في ظل تفاقم المشاكل الصحية بشكل غير معقول بعد الاحتلال العراقي ما يؤكد ما ذهبت اليه الدراسات. كما دعت الى وقف جميع المناقصات المتعلقة بالتعويضات البيئية خصوصا في ظل الشبهات المالية المحيطة بهذا الملف وبعد ان ثبت أن المتبقي من الاضرار البيئية هو البحيرات النفطية وعملية معالجتها غير مكلفة على الاطلاق ما يعني ان هناك وفرا في التعويضات البيئية يفوق الثلاثة مليارات مجهول المصير.
واكدت ان توزيع التعويضات البيئية على المواطنين بالاضافة الى كونه حقا من حقوق المواطنين فإنه يساهم في اغلاق هذا الملف الذي دارت حوله الشبهات محليا ودوليا كما سيساهم في معالجة الكثير من المشاكل المالية التي تعاني منها الاسر الكويتية بالاضافة الى انعاش الاقتصاد الكويتي.