«التجارة» عجزت عن إدارة البطاقة التموينية وأوكلتها إلى «المطاحن» واكتفت بالإشراف عليها

تحويل 30% من أموال التعاونيات لـ «التجارة» لدعم أسعار السلع دون موافقة المساهمين غير جائز لكونها ليست ملكاً للدولة عاطف رمضان ذكرت مصادر لـ «الأنباء» أن قرار مجلس الوزراء بتحويل نسبة الـ30% التي تخصم من إيرادات أفرع الجمعيات التعاونية إلى وزارة التجارة والصناعة لدعم أسعار السلع من أجل التخفيف عن المواطنين والمقيمين يحتاج إلى جهاز رقابي مالي يشرف على التعاونيات من قبل «التجارة». وأضافت المصادر أنه من الضروري الحصول على موافقة المساهمين قبل أن تستقطع أموالهم ويتم تحويلها إلى وزارة التجارة والصناعة خاصة أن هذه الأموال ليست ملكا للدولة. ولفتت المصادر إلى أن هذه الأموال لا تخضع لخزينة الدولة كما أنها لا تمتلك حصة فيها شركة حكومية على سبيل المثال. وتساءلت المصادر قائلة: هل هناك ضمانات أن كشوف الحسابات دقيقة؟ خاصة أن ديوان المحاسبة غير مخول بمراقبة أموال المساهمين وأنه مخصص لمراقبة أعمال الوزارات أو الشركات الحكومية. وزادت قائلة: من يراقب ميزانيات التعاونيات لتكون نسبة الـ 30% صحيحة؟ واشارت المصادر إلى أن وزارة التجارة والصناعة لم تتمكن من إدارة البطاقة التموينية وأوكلتها إلى شركة مطاحن الدقيق واكتفت فقط بالإشراف عليها بالرغم من ان أعداد السلع المدرجة في البطاقة التموينية تقارب الـ 9 سلع. وبينت المصادر أن نسبة الـ 30% التي ستستقطع من أموال المساهمين كبيرة علما أن الكويت تحوي أكثر من 52 جمعية تعاونية. وأوضحت المصادر أن الوزارة ستواجه صعوبات في دعم كم هائل من السلع الغذائية. ومضت متسائلة: ما السلع التي ســوف تدعــمها الوزارة وهل تندرج من بينها السلع المحتكرة من قــبل بعض الوكالات؟ وهل الوزارة في هذه الحالة تســـتورد السلع المحتكرة من الخارج وبهذه الحالة تصنف الوزارة كتاجر وذلك لا يجوز قانونيا؟ وأشارت المصادر إلى أن إلغاء الوكالات الحصرية وفتح الاستيراد الحقيقي من المواضيع المهمة لمعالجة ارتفاع الاسعار بشكل جذري. واستغربت المصادر من استقطاع الـ 30% من اموال المساهمين لدعم السلع قائلة: تؤخذ منهم لإعطائها إياهم مرة أخرى فهذه الأموال تخص مساهمين من بينهم أرامل وأيتام! يذكر أن موافقة مجلس الوزراء على استقطاع 30% من اموال المساهمين لدعم السلع جاءت بعد طلب تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتفـعيل قرار مجلس الوزراء رقم 1067 والخاص بنسبة الـ30% التي تخصم من ايرادات الأفرع المؤجرة وتحويلها إلى وزارة التجارة لدعم أسعار السلع.