الهملان: «البترول» ملتزمة بالـ 4% من الكويتيين أصحاب الإعاقة المؤهلين مهنياً

ثمن نائب مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية محمد الهملان قرار مؤسسة البترول الكويتية رقم 14 لسنة 2010 بشأن حقوق ذوي الإعاقة وبمن يقوم على إعالتهم، وذلك تنفيذا واستكمالا لقانون رقم 8 لسنة 2010 الخاص بهذه الفئة والعمل به بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ 28/5/2010. وأوضح الهملان ان هذا القرار جاء لإنصاف العاملين أصحاب الاعاقة، حيث ان الإعاقة لن تقف عائقا أمام طموح أصحابها ولا تنتقص قدرا ولا جهدا او حقا منهم بل أكد ان تلك الفئة قادرة على العطاء والإبداع والانخراط في المجتمع والمساهمة في التنمية والارتقاء بالأداء الذي يعود بالنفع الكبير عليهم وعلى الوطن. وأكد الهملان ان مثل تلك القرارات تعد قفزة نوعية وحضارية في مجتمعنا، حيث انها لم تغفل عن تلك الشريحة وأعطت بعدا إنسانيا حقيقيا لأصحاب تلك الفئة التي سلبت حقوقهم في السابق وستشجعهم على العطاء اللامتناهي والإبداع في المجالات العديدة تحت مظلة مؤسسة البترول الكويتية، حيث أكد التزام الشركة باستخدام نسبة لا تقل عن 4% من العاملين الكويتيين أصحاب الإعاقة المؤهلين مهنيا وعدم رفض تعيين اي شخص من ذوي الإعاقة دون عذر مقبول خلاف الإعاقة، كما تلتزم المؤسسة بتحديد الوظائف الشاغرة لتلك الفئة بشكل دوري وتقديمه لديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي بالاضافة الى الالتزام بترقياتهم وامتيازاتهم الوظيفية ومراعاة أولوية للمتميزين منهم. وأضاف الهملان ان رفع العلاوة الاجتماعية المقررة للأولاد أصحاب الإعاقة بنسبة 100% يعتبر تخفيفا عن كاهل أهاليهم، إضافة الى تخفيض ساعات العمل لذويهم بواقع ساعتين يوميا واستحقاقهم إجازة خاصة براتب كامل اذا كانت هناك حاجة للعلاج خارج او داخل الكويت على ألا تحسب ضمن إجازاتهم السنوية والذي يعتبر ذلك مرونة ومساعدة لهم بما يتناسب وظروفهم الخاصة. واختتم الهملان بتقديم الشكر الى الرئيس التنفيذي للمؤسسة فاروق الزنكي والعضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية علي الهاجري على سرعة اتخاذهم وتنفيذهم للقرار الذي ظل حبيس الأدراج لشهور عدة.