العليم: الاستغناء عن جزء من مشاريع 2008 لتوفير مليار دينار على الدولة ودراسة لاستخدام الطاقة البديلة

دارين العلي أعلن وزير الكهرباء والماء م.محمد العليم ان الوزارة ستستغني عن جزء من مشاريع طوارئ 2008 بتخفيضها من 3300 ميغاواط الى أقل من 1000 ميغاواط مما يوفر على الدولة ما يقارب المليار دينار. وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس ان الوزارة توصلت الى هذا القرار بناء على عدة معطيات فنية وهي حاجة البلد من الطاقة وامكان تحقيق المشاريع وفق عامل الوقت، وكذلك الكلفة اضافة الى معطيات الترشيد وما كان لها من اثر على تخفيض الأحمال خلال العام الحالي، وبالتالي وجدت الوزارة بعد دراسة هذه المعطيات انها بحاجة الى أقل من 1000 ميغاواط مما يمكنها من الاكتفاء بجزء من الطاقة التي كان سيولدها المشروع، وبالتالي تخفيض كلفته، وهذا التعامل جاء من منطلق فني ووطني. وحول ما اذا كان قرار الوزارة قد جاء بناء على الضغوط السياسية قال العليم «ثقوا تماما بأنه في اليوم الذي يجد فيه وزير الكهرباء والماء محمد العليم انه لن يستطيع ان يمضي في وجهات نظره التي يعتقد فيها مصلحة البلد وسيصطدم بضغوط سياسية فإنه لن يبقى في مكانه»، مؤكدا ان القضية وطنية وانه لم يتعرض منذ توليه الوزارة وحتى اليوم الى أي ضغط سياسي «في اقرار قضية لست مقتنعا بها أو الوزارة ليست مقتنعة بها، وان تعرضت لأي ضغط ولم استطع تجاوزه فعدم بقائي أفضل، فإن جلوسي على كرسي الوزارة لا يعني لي الكثير، بل يعني انني رجل ذو مشروع وطني وأريد أن أفعل شيئا لبلدي، وإلا أجلس في بيتي ومع أولادي». وعن كيفية التعامل في تخفيض قيمة المشاريع وان كان سيتم طرح عروض جديدة قال العليم: ان الوزارة ستسعى الى أقصر الطرق والى الحل الذي يوفر وقتا، مشيرا الى امكان التخفيض من كلتا الشركتين في الصبية والزور الجنوبية نسبة معينة من الطاقة المفترضة أو التخلي عن احد المشاريع، وكله ضمن الأطر القانونية، مؤكدا «نحن نود ان ننهي اجراءاتنا وفق الأطر الزمنية ونريد من الجميع مساعدتنا»، مشيرا الى تقديره لجميع الجهات الرقابية التي تعتبر الذراع اليمنى للوزارة. وعن مشاريع 2007 قال العليم انها كانت أقل من الطموح والتجربة بحاجة الى تقييم، مؤكدا ان هذه المشاريع لم تكن على قدر الطموح لمتخذ القرار فيها، الذي كان حتما يتمنى ان تضيف اكثر، مشيرا الى وجود تأخير في هذه المشاريع حيث لم يدخل منها سوى 160 ميغاواط. وأضاف العليم «لا شك في ان هذه الكمية 160 ميغاواط قد ساعدتنا وأفادتنا وما سيدخل حقا سيفيدنا، ولكن التجربة ليست كما كنا نتمناها». وأكد العليم ان الوزارة شرعت باتخاذ اجراءاتها حول الغرامات المفروضة على الشركات في حال التأخير وفقا لما جاء في بنود العقود وذلك منذ منتصف الشهر الماضي، مشيرا الى عدة أنواع من الغرامات كغرامة التأخير وغرامة التشغيل التجاري. وكشف العليم ان الوزارة قد وفرت خلال شهر يوليو ما يقارب 22 مليون دينار من كلفة الوقود، حيث تم استهلاك 144 مليون دينار فقط، وكان من المتوقع استغلال 166 مليون دينار، مشيرا الى ان هذا يستحق ان نقول عنه انه انجاز، ولكنه لم يكتمل بعد فأمامنا مشوار يستمر الى نهاية الشهر الجاري، حيث مر ثلثا الصيف، متوقعا ان يكون الوضع أفضل خلال رمضان المقبل.الصفحة  في ملف ( PDF )