اللواء العلي لـ «الأنباء»: «أمن الأحمدي» أبعدت 5697 وافداً وأغلقت 193 مصنعاً للخمور المحلية وضبطت 1028 شخصاً امتهنوا أعمالاً مشبوهة

قطعنا شوطاً كبيراً في السيطرة على ظاهرة الاستهتار والرعونة وأوقفنا 1870 مستهتراً .. وتجاوزنا ظاهرة إطلاق النار في الأعراس بنسبة 70% الحزم في تطبيق القانون قلّل كثيرا من الواسطات والوقوف على التركيبة السكانية ساعدنا على وضع حلول لمشكلات أمنية كثيرة لن نسمح باستخدام السكن الخاص في تسكين الوافدين وحملة على المزارع لضبط المخالفين فيها وسيارات الاستهتار الإستراتيجية العامة لـ «الداخلية» ساعدت القيادات الأمنية على ضبط الأمن والتغلب على ظواهر غض البصر عنها كاد يحولها إلى كوارث تعليمات الفريقين الرجيب والعمر بالتنسيق بين المباحث والأمن العام وبقية الأجهزة الأمنية ساعدتنا كثيراً على تجاوز المعوقات تقسيم المخيمات إلى 3: واحد للعائلات وآخر للعزاب وثالث للشركات.. ولا تخييم دون حضور صاحب المخيم وتوقيعه على تعهدات بحسن الجوار  نسبة الوافدين قياساً بالمواطنين تعادل الضعف في المحافظة وإقامـة 679527 نسمة استلـزمت تنفيذ منظومة أمنية شاملة أمير زكي قال مدير عام مديرية امن محافظة الأحمدي اللواء عبدالفتاح العلي ان اجهزة الامن تمكنت الى حد بعيد من السيطرة على العديد من الظواهر السلبية داخل نطاق المحافظة خصوصا الحد من ظاهرة إطلاق النار بالإعراس اذ انخفضت هذه الظاهرة الدخيلة بمعدلات كبيرة وأيضا تقليص قضايا السرقات ووضع حد للاستهتار والرعونة وتعريض حياة الآخرين للخطر إلى جانب ملاحقة مروجي ومصنعي الخمور والحد من مخالفي قانون الإقامة، مؤكدا ان ذلك جاء نتيجة التزام مديرية امن الأحمدي بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية لفرض الأمن والأمان. وأشاد مدير عام مديرية امن الأحمدي بمتابعة وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر الخالد لجميع القضايا وحرصه على تطبيق القانون، مشيرا الى ان الوزير الخالد وفي أحيان عديدة كان إلى جوار أبنائه وإخوانه رجال الأمن في التصدي للعديد من الظواهر الدخيلة، حيث كان يتواجد أحيانا إلى جوارنا وفي أحيان أخرى كان يتواصل عبر اللاسلكي مؤكدا ان قرب وزير الداخلية من القيادات الأمنية أعطى القيادات قوة فيما يتعلق بتطبيق القانون والحزم في تطبيقه مؤكدا ان هذا الحزم أعاد إلى رجل الأمن هيبته وأصبح لدى المواطن قناعة بأن القانون سيطبق على الجميع بلا استثناء وسار على نهج سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد حينما كان وزيرا للداخلية. وكشف اللواء العلي في لقاء خاص مع «الأنباء» عن ان مديرية امن الأحمدي خلال توليه مسؤولية الأمن أوقفت وأبعدت 5697 وافدا ووافدة لمخالفتهم قانون الإقامة والعمل وامتهانهم للسرقة وإدارة الأوكار المشبوهة وتصنيع الخمور. كما أوقفت 1870 شخصا لممارستهم الاستهتار والرعونة كما أحالت إلى إدارة الحجز 1928مركبة. وأضاف اللواء العلي ان مديرية الأمن تمكنت من إغلاق 193 مصنعا للخمور المحلية وأوقفت على هامش ملاحقة مصنعي الخمر 1028 شخصا كما ضبطت 3720 زجاجة خمر. وأكد العلي ان أجهزة أمن الأحمدي تبذل جهودا كبيرة للتصدي للأعمال المشبوهة داخل نطاق المحافظة وضبطت 1028 وافدا ووافدة لامتهانهم أقدم مهنة كما أوقفت 219 وافدا لاتجارهم بالأفلام الخلاعية و914 وافدا ووافدة لإدارتهم لأوكار الاتصالات الدولية. وأشار اللواء العلي إلى ان دعم وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب فيما يتعلق بتوفير الدعم في القوة البشرية والتقنيات المتقدمة ساهم في تنفيذ إستراتيجية الوزارة فيما يتعلق بالحد من مخالفة القانون، وحذر اللواء العلي كافة مالكي المزارع والجواخير من ايواء سيارات مخالفة وايواء مخالفين لقانون الاقامة، مؤكدا على ان الفترة المقبلة ستشهد حملة مكثفة لضبط المخالفات داخل المزارع، وان المزارع طالما حوت مخالفات ومخالفين فإنه يجوز التفتيش فيها وضبط تلك المخالفات، وقال: ان تعليمات الفريق احمد الرجيب بشأن الاجتماعات الدورية لكل القطاعات الأمنية تحت مظلة مديري الأمن أسهمت في القضاء على الكثير من الظواهر التي كانت تعمل بها مديريات الأمن بشكل منفرد مما سهل وأعطى دافعا قويا للمنافسة بين المديريات والتصدي للظواهر الدخيلة بها وأفضل مثال على ذلك الربط بين مدير الأمن وبقية الأجهزة الأمنية الأخرى هو التعامل مع مخالفة إقامة الندوات دون الحصول على تصريح وإقامتها خارج حدود المنزل لافتا إلى تعليمات وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي الفريق غازي العمر فيما يتعلق بالتنسيق بين المديرية والمباحث، مشيدا في الوقت ذاته بتعاون مدير مباحث الاحمدي العقيد عادل الحمدان، مشيرا الى ان هذا التعاون ساعد كثيرا في تجاوز مشكلات امنية، وفيما يلي تفاصيل اللقاء: هل يمكن التعرف على الاستراتيجية الامنية التي تطبقها وزارة الداخلية في الكويت ومنطقة الاحمدي على وجه الخصوص؟ في الحقيقة ان الحديث عن الاستراتيجية الامنية لوزارة الداخلية في عموم انحاء الكويت امر يطول شرحه ويتعلق بالسياسة العامة للوزارة الرامية الى تحقيق الامن الداخلي للبلاد وذلك بالحفاظ على الاستقرار والامن والنظام العام وحماية امن البلاد من اي خطر يهدده ومحاربة الجريمة بجميع اشكالها وانواعها والحفاظ على الارواح والممتلكات العامة والخاصة وان القيادة العليا بالوزارة وعلى رأسها الشيخ جابر الخالد وزير الداخلية والفريق احمد عبداللطيف الرجيب وكيل الوزارة هي التي تحدد اهداف هذه الاستراتيجية وترسم ملامحها وعناصرها ومحاور تنفيذها. ولكنني من منطلق مسؤوليتي عن مديرية امن الاحمدي استطيع الحديث معكم عن اهداف وملامح وعناصر الاستراتيجية الامنية في محافظة الاحمدي فقط، والتي تنطلق من عدة اهداف امنية نسعى الى تحقيقها من خلال منظومة امنية شاملة ومتكاملة تساهم وتشارك فيها جميع القطاعات والاجهزة للوزارة وهي ترسيخ وتعميق مفهوم الامن وحماية القيم والاخلاق والمبادئ التي يقوم عليها المجتمع وذلك بأن يتولد لدى المواطن والمقيم الشعور بالامن والسكينة والطمأنينة في جميع نواحي الحياة وهو في بيته او في عمله او في الشارع وهو مالا يتأتى الا من خلال نهج قطاع شؤون الامن العام استراتيجية امنية تتبلور عناصرها ومحاورها في النقاط الآتية: ان يصبح المخفر هو المكان الذي يلجأ اليه المواطن والمقيم على حد سواء لضمان عدم المساس بحقه في الحياة وحمايته من الظلم او اي خطر او اعتداء يهدد حياته وحياة اسرته وماله وعرضه من قبل الغير وذلك من خلال تلقي البلاغات والشكاوى ومن ثم توجيه الدوريات الامنية الى موقع الحدث او البلاغ والتعامل معها امنيا ومن ثم احالتها الى جهات التحقيق المختصة (النيابة العامة ـ الادارة العامة للتحقيقات) لتمارس دورها المنوطة به باجراء التحقيقات الجنائية مع المتهمين او المشكو في حقهم ومن ثم احالتهم الى القضاء لتحقيق العدالة. الانتشار والتواجد الفعال لرجال الشرطة طوال اليوم وعلى مدار 24 ساعة من خلال الدوريات الامنية التابعة لادارة العمليات والدوريات بمديرية الامن بالمحافظة والتي تجوب داخل المناطق السكنية والتجارية والصناعية لمنع وقوع الجريمة والوقاية منها وحفظ الامن والنظام والآداب العامة وبث روح السكينة والطمأنينة لدى السكان بالمناطق السكنية ومرتادي المناطق التجارية والصناعية. القيام بصفة دورية بشن حملات امنية وعمل نقاط تفتيشية لضبط المشبوهين ومرتكبي الجرائم والمطلوبين امنيا على ذمة قضايا واحالتهم الى الجهات المعنية. تفعيل آليات التنسيق والتعاون مع جميع الاجهزة الامنية المختصة للتعامل مع اي احداث شغب او اضطرابات او مظاهر تخل بالامن والنظام العام وتشكل جرائم يعاقب عليها القانون. ابرز القضايا ولكن اذا نظرنا بمزيد من التفصيل حول ابرز القضايا والظواهر السلبية في محافظة الاحمدي فماذا نقول؟ لعل من ابرز القضايا والمظاهر السلبية التي يتم رصدها من قبلنا تتمثل في الضبطيات الامنية للعديد من مصانع الخمور المحلية والمداهمات الامنية لاوكار ممارسة الرذيلة (الدعارة) والافعال المنافية للآداب العامة واماكن سرقة وبيع الاتصالات الدولية خاصة من العمالة الوافدة من الجنسيات الآسيوية، هذا الى جانب ضبط اعداد هائلة من العمالة السائبة والاشخاص المطلوبين من جميع الجنسيات على ذمة قضايا واحكام قضائية صادرة في حقهم وكذلك ضبط بعض متعاطي ومروجي المخدرات وضبط وحجز اعداد كبيرة من سيارات الشباب المستهترين الذين يقومون بالاستهتار والرعونة والاستعراضات والاعمال البهلوانية في مناطق عدة بما يهدد حياتهم وحياة سكان هذه المناطق ومنها منطقة جابر العلي ومنطقة الظهر والوفرة والصباحية ومنطقة علي صباح السالم. ثاني أكبر محافظات الكويت من المعروف ان محافظة الأحمدي تعد من أكبر محافظات الكويت الست من حيث المساحة.. يرجى الإشارة الى الآلية التي تعمل بها مديرية أمن الأحمدي لتغطية جميع مناطق المحافظة، أمنيا بما فيها المناطق البرية والمناطق الساحلية؟ تعتبر محافظة الأحمدي ثاني أكبر المحافظات من حيث المساحة بعد محافظة الجهراء أي ثلث مساحة الكويت بما يعادل 33% بمساحة إجمالية قدرها 5120 كم مربع تقريبا وهي تمثل الجزء الجنوبي من الدولة ويزيد عدد سكانها على 675.000 نسمة وهو ما يجعل المسؤولية الأمنية عن تلك المحافظة جسيمة وكبيرة بكبر مساحتها وعدد سكانها خاصة ان محافظة الأحمدي لها طبيعة جغرافية مختلفة عن المحافظات الأخرى وما تحويه من حقول نفط ومنشآت وشركات نفطية وما تتمتع به من مزارع ومنتجعات ومناطق برية وساحلية. ومن هنا كان لزاما علينا بمديرية أمن محافظة الأحمدي لتحقيق وحفظ الأمن في جميع المناطق الواقعة ضمن التقسيم الإداري للمحافظة ان نقوم بمضاعفة الجهود الأمنية ووضع إستراتيجية أمنية خاصة تتلاءم مع الطبيعة الجغرافية للمحافظة وتراعى فيها التركيبة والكثافة السكانية حيث تمثل نسبة عدد السكان من غير الكويتيين ضعف السكان الكويتيين تقريبا وتصل نسبة الكثافة السكانية الى 97% الأمر الذي ينعكس بالتأكيد وبشكل مباشر على معدلات وتنوع الجرائم وجسامة المشكلات الأمنية التي تواجهها المحافظة ويكفي أن نذكر إحصائية مبسطة للتدليل على ذلك، إذا قمنا بتفصيل هذه التركيبة السكانية نجد ان الكويتيين تبلغ أعدادهم 237683 وغير الكويتيين عددهم 441844 وتتبلور محاور وعناصر هذه الخطة والإستراتيجية الأمنية من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير الأمنية نوجزها في التالي: 1- تفعيل الدور الأمني للمخافر بالمناطق وعددها 15 مخفرا من خلال تلقي البلاغات والشكاوى وسرعة التعامل معها، بحيث يصبح المخفر هو الملاذ الآمن الذي يلجأ اليه المواطن والمقيم على حد سواء لضمان عدم المساس بحقه في الحياة وحمايته من الظلم أو أي خطر أو اعتداء يهدد حياته وحياة أسرته وماله وعرضه من قبل الغير. 2- وضع خطة محكمة ومحددة لتأمين المناطق من خلال تكثيف التواجد والانتشار الفعال للدوريات الأمنية التابعة لإدارات العمليات والدوريات بمديرية الأمن بالمحافظة. 3- تشكيل فرق أمنية تجوب داخل مختلف المناطق السكنية والصناعية على مدار 24 ساعة لمنع وقوع الجريمة والوقاية منها وضبط مرتكبيها حال وقوعها وحفظ الأمن والنظام والآداب العامة وبث روح السكينة والطمأنينة لدى السكان بالمناطق السكنية ومرتادي المناطق الصناعية. 4- فرقة أمنية تجوب المناطق الساحلية. 5- فرقة أمنية تجوب المناطق المنتشرة بها الأسواق والمجمعات التجارية. 6- فرقة أمنية للمناطق البرية. 7- فرقة أمنية لمكافحة ظاهرة تصنيع وبيع الخمور المحلية وسرقات المكالمات الدولية. 8- فرقة لضبط العمالة السائبة المخالفة لقوانين الإقامة والعمل. 9- الى جانب ان هناك عدد 9 مراكز ونقاط أمنية في أماكن ومواقع لها طبيعة خاصة (الجليعة ـ كبد ـ الخيران ـ ..). 10- القيام بصفة دورية بشن حملات أمنية لضبط الشباب المستهترين من مرتكبي مخالفات الرعونة والاستهتار في أمكان تجمعاتهم خاصة داخل المناطق السكنية بناء على العديد من الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين سكان تلك المناطق والتي تفيد تعرضهم للإزعاج وتعريض حياتهم وحياة أسرهم للخطر. 11- عمل نقاط تفتيشية لضبط المشبوهين ومرتكبي الجرائم والمطلوبين أمنيا على ذمة قضايا وإحالتهم لجهات الاختصاص. 12- تفعيل آليات التنسيق والتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية المختصة للتعامل مع أي أحداث شغب أو اضطرابات أو مظاهر تخل بالأمن والنظام العام وتشكل جرائم يعاقب عليها القانون. 13- العمل على رفع كفاءة وتنمية قدرات رجال الشرطة من خلال عقد دورات تدريبية. 14- العمل على تزويد جميع الدوريات الأمنية بأحدث أجهزة الحاسب الآلي للاستعلام عن الأشخاص والمركبات المطلوبة. 15 ـ سرعة توجيه الدوريات الأمنية إلى موقع الحدث أو البلاغ والتعامل معها أمنيا ومن ثم إحالتها إلى جهات التحقيق المختصة (النيابة العامة ـ الإدارة العامة للتحقيقات) لتمارس دورها المنوط بها بإجراء التحقيقات الجنائية مع المتهمين او المشكو في حقهم ومن ثم احالتهم للقضاء لينالوا الجزاء الرادع. موسم البر تتزامن هذه الأيام مع حلول موسم البر والمخيمات والتخييم.. فما خطط مديرية أمن الأحمدي لضمان الأمن في موسم البر.. وما كيفية التواصل مع مستخدمي البر؟ الحقيقة أن مديرية أمن محافظة الأحمدي تكون حريصة دائما مع بداية دخول موسم البر من كل عام على التنسيق والتعاون مع جميع الاجهزة الامنية (مباحث المخدرات ـ المباحث الجنائية ـ المرور) وأيضا الجهات الأخرى المساندة (البلدية ـ الإطفاء ـ الطوارئ الطبية) لإعداد خطة أمنية متكاملة وشاملة لتأمين المواطنين من مرتادي البر والمخيمات والسهر على راحتهم وذلك من خلال إنشاء نقاط امنية بالبر تقوم باتخاذ جميع الاجراءات الامنية الوقائية والاحترازية الكفيلة بتوفير سلامة مرتادي هذه المناطق وفرض هيبة وسيادة القانون والتعامل مع جميع المشكلات والحالات الأمنية الشاذة. وتتركز الأهداف الامنية لخطة موسم البر والتخييم في الآتي: ـ حفظ الأمن والنظام في مناطق المخيمات البرية. ـ من خلال تحقيق التواجد الأمني لبث روح الطمأنينة في نفوس مرتادي البر على أرواحهم وممتلكاتهم وتقديم يد المساعدة لهم. ـ مراقبة المخيمات المشبوهة والتي يمكن أن تستغل في أعمال منافية للقوانين والآداب العامة أو ما يعكر صفو الأمن العام أو يمكن استغلالها كمرتع لإيواء المخالفين والمجرمين أو لإخفاء الأشياء المتحصلة من الجرائم خاصة جرائم السرقات وجرائم الآداب (هتك العرض ـ الاغتصاب). ـ ضبط المشبوهين ومخالفي القوانين واللوائح والأنظمة والمطلوبين امنيا. وللعلم فإن منطقة الجليعة لها خصوصية لما تتميز به من كونها منتجعا سياحيا للمواطنين الكويتيين وتمثل منطقة جذب للتنزه والاستمتاع بالبحر وبالطبيعة الخلابة والهواء النقي. ولهذه الاهمية لمنطقة الجليعة كان لابد أن يتم انشاء نقطة امنية خاصة بها لحفظ الأمن والنظام العام وتوفير الطمأنينة والراحة لمرتاديها ومنع وقوع أي مشكلات أمنية والتعامل معها على الفور في حال حدوثها. وللعلم فإن التواجد في مخيمات الأحمدي تم تنظيمه أو خصصت أماكن للعائلات وأخرى للعزاب ولابد لأي شخص يريد التخييم أن يزود رجال الأمن بصورة عن بطاقته المدنية ورقم هاتفه ويتم تحديد مكان مخيمه وان يضع اسما للمخيم ويكون الاسم بصورة واضحة حتى يتم التوصل إلى مكانه بسرعة مناسبة. تقسيم المخيمات إلى ثلاثة هل يمكن تسليط المزيد من الضوء حول الإجراءات الجديدة فيما يتعلق بتقسيم المخيمات والهدف من تخصيص مواقع للعزاب وأخرى للعائلات؟ نحن قمنا بالتعاون مع الجهات المعنية بتجزئة مناطق المخيمات وهي متشعبة وتشمل أجزاء من محافظة الأحمدي وأجزاء من صبحان إلى 3 أقسام، قسم للعائلات وقسم للشركات وثالث للعزاب، ولا يجوز الخلط في المخيمات وهناك ضوابط لاقامة المخيمات، ونهدف من وراء ذلك تحقيق الاستفادة المرجوة من إقامة المخيمات الربيعية والتقليل من المشكلات لأنه كما هو متعارف فإن التخييم يكون من جميع المحافظات ولابد ان تكون هناك ضوابط ويجب على اصحاب المخيمات الالتزام بعدم ازعاج الآخرين من خلال رفع اصوات المذياع او من خلال «التشفيط» والاستهتار وهذه الأمور سوف نتعامل معها بحزم، حيث لدينا تعليمات صريحة في هذا الخصوص صادرة من وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي الفريق غازي العمر وللأمانة فإننا نلمس تعاونا كبيرا من قبل إدارات المباحث لان الهدف مشترك فيما بيننا وهو تحقيق الأمن والأمان لجميع المواطنين والمقيمين وايضا ونحن بصدد التحدث عن الضوابط فإن وجود مخيمات خاصة بالعائلات وأخرى للشركات وثالثة للعزاب يسهل علينا الوصول الى بلاغات بعضها من خلال CPS حيث تكون لدينا معلومات كاملة عن مكان المتهم ويمكننا الوصول إليه حال ورود بلاغ بسرعة كبيرة. هل ينتهي دور وزارة الداخلية بمجرد انتهاء موسم التخييم أو بمعنى آخر هل وزارة الداخلية ستكون حازمة مع مخالفات تكون لاحقة لفترة التخييم؟ نحن نضع اشتراطات ملزمة فيما بعد فترة التخييم وتتعلق بضرورة إزالة المخلفات وعدم البناء وإجراء الحفر أيضا فنحن وخلال فترة المخيمات سنعمم محاضرات توعوية لمرتادي المخيمات. الاستهتار والرعونة يشكو بعض المواطنين في المناطق السكنية التابعة لمحافظة الاحمدي من ظاهرة الاستهتار والرعونة في القيادة او ما يطلق عليه محليا اسم عمليات «التشفيط» التي يقوم بها بعض الشبان.. ما الاجراءات التي تقوم بها مديرية امن محافظة الاحمدي للحد من هذه التصرفات.. وما برأيك الوسيلة لمواجهة هذه الظاهرة التي قد تكون عالمية ولا تخص منطقة بعينها. او دولة بذاتها؟ بالفعل هناك العديد من الشكاوى والبلاغات التي ترد الى عمليات مديرية امن محافظة الاحمدي من قبل المواطنين الكويتيين سكان معظم المناطق السكنية الواقعة في نطاق المحافظة مثال (منطقة جابر العلي – والصباحية – الفحيحيل – الرقة .. الخ) والتي تفيد بتعرضهم للازعاج وتعريض حياتهم وحياة اسرهم للخطر من وراء تجمهر اعداد من الشباب المستهترين وقيامهم بقيادة المركبات برعونة واستهتار وعمل حركات استعراضية او ما يطلق عليه محليا اسم عمليات «التشفيط»، ونحن كنا نرصد العديد من المركبات التي يقودها احداث وتكون بلا لوحات وكان لزاما علينا التركيز على هذه الظاهرة المزعجة والتي تعرض مستخدمي الطريق والمستهترين لمخاطر جمة، واستطعنا ان نقضي على هذ الظاهرة بنسبة كبيرة والتي كانت لا تقتصر على التشفيط وانما سكب الديزل معرضين حياة الآخرين للخطر ولمواجهة هذه الظاهرة، قمنا بتوجيه فرقة أمنية خاصة من رجال الشرطة بالدوريات الامنية العسكرية والمدنية لإحكام السيطرة الامنية على المنطقة وضبط هؤلاء الشباب المستهترين وضبط مركباتهم واحالتهم الى الادارة العامة للمرور بعد تحرير محاضر مخالفات في حقهم مع التوصية بحجز مركباتهم بكراجات الحجز اعمالا لنص المادة 207 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور ـ وكذلك احالتهم لمحكمة المرور لينالوا الجزاء الرادع بتوقيع العقوبات المشددة في حقهم حتى يكونوا عبرة لأمثالهم من المستهترين بحياتهم وحياة الآخرين. وبالتأكيد فإن الوسيلة الواجب اتباعها لمواجهة هذه الظاهرة هي عدم التعاون والتصدي لهؤلاء المستهترين والتعامل معهم بكل حزم وشدة من قبل رجال الشرطة، بالاضافة الى تفعيل دور التوعية المرورية لهؤلاء المستهترين بخطورة تصرفاتهم، مع عدم اغفال دور الاسرة في توجيه ابنائها. وللعلم فإننا كنا نحرص على توثيق جميع تلك المخالفات تلك بالصوت والصورة حتى لا نترك ثغرة وقد حضر عدد من اولياء الامور وكانوا يعتقدون ان ابناءهم ابرياء ولكن اكتشفوا الحقيقة بعد ان اطلعوا على صور وممارسات ابنائهم، وللعلم فإننا تلقينا تعليمات بعمل حملة موسعة على المزارع خاصة بعد معلومات تؤكد لنا ان هذه المزارع تحوي اعدادا كبيرة من المخالفين كما تعد مخبأ للسيارات التي تستخدم في الاستهتار والرعونة، وللعلم فإن هذه المزارع ليس لها حصانة حيث يمكن لنا الدخول اليها طالما بها مخالفات وان مدير ادارة مباحث الاحمدي العقيد عادل حمدان سيشاركنا في هذه الحملة وهذا ليس غريبا عليه. بضائع منتهية الصلاحية يلاحظ ان جنسيات معينة من الوافدين المخالفين لقوانين الاقامة يعمدون الى امتهان التجول وبيع البضائع بما يتضمن ذلك من عمليات غش وترويج بضائع منتهية الصلاحية.. فهل لدى مديرية امن الاحمدي فرقة لمكافحة الباعة المتجولين؟ حدثنا عن نشاط هذه الفرقة. بالفعل هناك جنسيات بعينها من الوافدين المخالفين لقوانين الاقامة يعمدون الى امتهان التجول وبيع البضائع المنتهية صلاحيتها ومعظم هذه العمالة من الجنسيات الآسيوية والتي تقارب نسبة 50% من اجمالي عدد السكان في المحافظة اذ تبلغ اعدادها 304067 نسمة، وتقوم مديرية امن الاحمدي بين الحين والاخر حسب المتطلبات الامنية بتشكيل فرقة امنية تجوب مختلف مناطق المحافظة وخاصة بالاسواق والمناطق التجارية لمكافحة وضبط هذه العمالة من الباعة المتجولين ومعظمهم يكونون من المخالفين لقوانين الاقامة والعمل حيث يتم ضبطهم واحالتهم الى ادارة الابعاد لترحيلهم عن البلاد. العمالة السائبة هناك ظاهرة انتشار العمالة السائبة في بعض مناطق المحافظة وخاصة الشريط الساحلي.. كيف يتم التعامل مع هذه العمالة في حال وجودها.. ومع كفلاء هؤلاء الذين يجاوزون قوانين الاقامة؟ ان مشكلة العمالة السائبة من المخالفين لقوانين الاقامة والعمل ليست في منطقة الشريط الساحلي فقط ولكنها موجودة بالفعل في جميع محافظات ومناطق الكويت في الشوارع والطرقات وهي تعد من ضمن القضايا المهمة التي تحظى باهتمام كبير من قبل جميع اجهزة وزارة الداخلية وذلك لكونها تمثل هاجسا امنيا يؤرقنا جميعا وتشكل ايضا عبئا اجتماعيا واقتصاديا على المجتمع حيث تعد العمالة السائبة احد المسببات الرئيسية لارتفاع معدلات الجريمة في الكويت، فكثيرا منهم احترف سرقة وبيع الاتصالات الهاتفية الدولية، والتي تحدث وبشكل اساسي وبنسبة كبيرة من قبل العمالة الآسيوية وكذلك الأعمال المنافية للآداب وخطف الآسيويات واجبارهن على ممارسة تلك الافعال والتسول الذي ينتشر في اوقات ومناسبات معينة من السنة. وفي هذا الاطار، تقوم مديرية امن الاحمدي بجهود حثيثة لضبط هذه العمالة السائبة، خاصة المخالفين لقوانين الاقامة والعمل، وبعضهم مسجل بحقهم قضايا تغيب وذلك من خلال رصد اماكن تجمعاتهم واقاماتهم داخل المحافظة ومن ثم توقيفهم بالنظارة واحالتهم الى ادارة الابعاد لترحيلهم عن البلاد مع اخطار المسؤولين بالوزارة للايعاز بالجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال كفلائهم اذا اقتضى الامر ذلك. تقنيات متقدمة التطوير صفة اساسية ولازمة لرفع كفاءة رجال الامن في هذه المحافظة، يرجى الاشارة الى المشاريع الامنية والتقنية المستقبلية في مديرية امن الاحمدي. فيما يتعلق برفع كفاءة رجال الامن في المحافظة، فإن القيادة العليا بالوزارة حريصة على القيام برفع كفاءة وتنمية قدرات ومهارات عموم رجال الشرطة من خلال عقد الدورات التدريبية المتخصصة. كما انه وبالتأكيد نحن لدينا مشاريع امنية وتقنية مستقبلية نسعى جاهدين الى تنفيذها بمشيئة الله في مديرية امن محافظة الاحمدي الهدف منها الارتقاء بمستوى الاداء الامني، ومنها ما يلي: 1 ـ استخدام احدث وسائل التقنيات الحديثة لتوفير قاعدة بيانات ومعلومات في عموم قيادات المناطق والمخافر التابعة للمديرية. 2 ـ تعميم تطبيق نظام منظومة المراقبة الامنية للمخافر لما لها من اهمية في تحقيق الضبط العسكري داخل المخافر من خلال كاميرات مراقبة تلفزيونية حديثة وذلك لمتابعة الاحداث داخل المخفر لتلافي اي سلبيات امنية. 3 ـ زيادة عدد الدوريات الامنية وتزويدها بأحدث اجهزة التتبع وربطها مع غرفة عمليات المديرية لتوجيهها ومراقبتها ومتابعتها الى مكان الحدث وكذلك الحاسب الآلي للقيام بالاستعلام عن الاشخاص والمركبات من خلال التواجد بكثافة في المناطق والطرق وادائها للدور الامني المناط بها. 4 ـ اعتماد استخدام الشركات والمنشآت الحيوية بالمحافظة لأحدث نظم كاميرات المراقبة الالكترونية والانذار مع ربطها بادارة عمليات مديرية الامن لمتابعة الحالة الامنية ومن ثم سرعة الاستجابة والتعامل مع اي مشكلة امنية او اي حدث طارئ. 5 ـ يتم عقد اجتماعات تنسيقية بين الاجهزة الامنية في المحافظة برئاسة مدير الامن لارساء اسس التعاون بين الاجهزة الامنية في نطاق المحافظة وتذليل كل الصعوبات والمشاكل التي تعوق تكامل التنسيق مع جهات الاختصاص (بلدية الكويت ـ وزارة المواصلات ـ وزارة الشؤون ـ وزارة التجارة ـ وزارة التربية). 6 ـ يتم تنظيم عدد من المحاضرات التوعوية في عدد من مدارس المحافظة بشأن العنف المدرسي. 7 ـ يتم تنظيم عدد من الزيارات للدواوين والتعرف على اصحابها لبناء آلية التكامل بين الشرطة والمواطن وازالة الحاجز النفسي. 8 ـ عمل قاعدة بيانات للمحافظة تشمل كل الاشخاص والمنشآت في جميع المناطق لسهولة التعرف على مواطن الخلل وسرعة علاجها. المواطنون غيورون على وطنهم في اوقات سابقة كنا نلاحظ سلبية بعض المواطنين في التصدي والتعاون مع رجال الامن في ملاحقة ظواهر سلبية، فهل هذه السلبية لاتزال؟ بالتأكيد، كل المواطنين غيورون على وطنهم وهمهم ان تكون اماكن سكنهم امانة، لذا وانطلاقا من هذه الجزئية طلبنا من المواطنين التعاون ووزعنا عليهم ارقام عمليات المديرية وهي: 23830044 و23830033 وقد لمسنا تعاونا مثمرا، حيث نتلقى على هذه الارقام بلاغات متنوعة ونحن بدورنا لا نريد من المتصل سوى ان يبلغنا عن المخالفات اي كانت ونقوم فورا بالتجاوب مع البلاغات والتأكد من صحتها. اذن لا تلزمون المتصل بالابلاغ عن بياناته؟ في اغلب الاحوال نكتفي بتلقي البلاغ ونتعامل مع هذه البلاغات بسرية تجنبا للمشاكل التي يمكن ان تنتج، وقد ساعدتنا عملية التواصل تلك على معالجة العديد من المشكلات التي كانت تعاني منها المديرية خاصة التشفيط والاوكار المشبوهة وبيع الافلام الاباحية، واحب ان اشير الى مؤشر جيد في محافظة الاحمدي تتمثل في انخفاض نسب الجريمة في المحافظة، حيث انخفضت الجرائم في محافظة الاحمدي قياسا بفترات سابقة بنحو 70%، حيث كانت محافظة الاحمدي تحتل جرائمها 11% وانخفضت هذه النسبة الى 2%. اطلاق النار في الأعراس ترد شكاوى بين فترة وأخرى عن اطلاق نار في الأعراس فهل يمكن ان تسلط الضوء على هذه الظاهرة؟ اطلاق النار في الأعراس من الأمور الغريبة والتي للأسف كانت ملحوظة في السنوات الأخيرة، ولكن وزارة الداخلية ومن خلال خطط لوكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي الفريق غازي العمر تم الحد منها بنسبة تجاوزت الـ 70%، حيث اصبح لازما على كل معرس التوقيع على تعهد بعدم اطلاق النار وان يكون مسؤولا عن اي فعل يعرض الآخرين للخطر سواء اطلاق نار او التشفيط الذي قد يمارسه أقارب له، أيضا نحن نحرص على توزيع دورية مباحث ودورية أمنية في مواقع الأعراس ويكون هناك تواصل مستمر مع غرفة العمليات المجهزة بتقنيات متقدمة للتعامل بشكل سريع مع اي بلاغات تتعلق بإطلاق نار في الأعراس. وماذا عن عمليات التحديث في التقنيات؟ وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر الخالد حريص على تلبية كل احتياجات منتسبي الوزارة وأيضا وكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب، وكما تعلمون تم استحداث غرفة عمليات في كل مديرية وتم تزويد جميع الضباط بأجهزة لاسلكي متقدمة، أيضا تم توفير أجهزة متقدمة تستخدم في معرفة هوية الأشخاص وقانونية اقامتهم في البلاد، ايضا تم تزويد مختلف قطاعات الداخلية بأجهزة تمكنها من رصد أماكن تواجد الدورية وتستغل هذه التقنية في معرفة سير الدورية وامكانية توجيهها الى المكان المناسب في حال تلقي بلاغات استنادا الى قرب الدورية من موقع البلاغ. هجرة العمالة الوافدة قبل أكثر من عام تم هدم منطقة خيطان القديمة وهجر هذه المنطقة عشرات الآلاف فهل مشكلة العزوبية أضحت منتشرة في محافظة الأحمدي بعد هدم خيطان القديمة؟ نعم بالتأكيد نحن نرصد تدافع عزاب الى المناطق كافة، ومحافظة الأحمدي احدى هذه المناطق، ولكن نحن نمنع ونحظر تواجد العزاب في أماكن العائلات وأماكن السكن الخاص، وللأسف الشديد هناك عائلات وأسر كويتية تسمح للعزاب بالتواجد في مساكنهم والبعض من هؤلاء يكونون مخالفين لقانون الاقامة، ونحن لا نتهاون مع هذه المسألة ونقوم باتخاذ اجراءات فورية بالتنسيق مع الكهرباء لقطع التيار الكهربائي عن المنازل التي يؤجر سكانها عزابا ومستعدون لتلقي اي بلاغات مماثلة وسنطبق القانون عليهم. كلمة أخيرة؟ في الختام لا يسعنا الا ان نرجو من الجميع مواطنين ومقيمين التعاون مع رجال الشرطة والالتزام التام بالقوانين والنظم المعمول بها تلافيا لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، آخذين في الاعتبار ان الأمن هو عمل جماعي وتحقيقه يقتضي تعاون الجميع، كما أود الاشارة الى ان تواجد وزير الداخلية ميدانيا بين اخوانه ساعد كثيرا في تطبيق القانون، حيث كنا نجده بيننا اثناء عملنا في ملاحقة الظواهر السلبية.