الرفاعي: إطلاق مبادرة لحماية الطفل من الاستغلال التجاري

بشرى شعبان أعلن رئيس اتحاد الطفل للحضانات الخاصة د.محمد سيد الرفاعي عن قيام الاتحاد بإطلاق اول مبادرة نحو الطريق الصحيح لحماية الطفولة من الاستغلال في الإعلانات التجارية، حيث تم توجيه إنذار رسمي على يد محضر لأكبر الشركات التجارية لمنعها من استغلال الطفل من ذوي الفئة العمرية من الولادة الى 4 سنوات، لأن هذه الفئة تقع ضمن مسؤوليات الاتحاد. وقال في مؤتمر صحافي ان استغلال الطفولة في الاعلانات التجارية التي لا يستفيد منها الطفل بشكل مباشر يعتبر استغلالا تجاريا لجعل الطفل سلعة يتم تداولها بقصد ترويج منتج أو سلعة ليس له فائدة ولا علاقة بها ومثل هذا العمل يحاسب عليه القانون لأنه غير إنساني. وأوضح ان المبادرة التي قام بها الاتحاد قد ساهمت في إدخال الكويت في مصاف الدول المتقدمة التي تقوم بتفعيل القوانين ذات الصلة التي تحمي الأطفال من أي استغلال بما في ذلك الاستغلال التجاري، حسب ما اشير إليه في الإعلان العالمي لحقوق الطفل الصادر في نوفمبر لعام 1959. وأضاف ان اتفاقية حقوق الطفل رقم 26 لسنة 1989 في المادة 17 قد أشارت الى ان الدول الاعضاء في الاتفاقية تقوم بتشجيع وسائط الاعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل وليست لمصالح تجارية. وفي الوقت نفسه تعهدت الدول الاطراف بمنع الاستخدام الاستغلالي للطفل في العروض والمواد الداعرة وهذا ما اشارت اليه مواد الدستور في الكويت بشأن حماية الأمومة والطفولة ورعاية الدولة للنشء وحمايته من الاستغلال وتقيه من الاهمال الادبي والجسماني والروحي. وعن مضمون الانذار قال د.الرفاعي لقد حرصنا على طلب إزالة صورة الطفل من اعلانات الشركة اضافة الى مطالبتها بنشر اعتذار رسمي موجها الى اتحاد الطفل للحضانات الخاصة بنفس الحجم وبذات الصفحة في جميع الصحف التي نشر فيها الاعلان علاوة على التعهد بعدم العودة لمثل هذا التصرف مستقبلا اما في حالة الرفض فسيقوم الاتحاد برفع دعوى قضائية لإجبار الشركة على تنفيذ مطالبنا. وأفاد بأن الاعلان العالمي لحقوق الطفل يؤكد على حماية الطفل من كل اشكال الاهمال والقسوة والاستغلال لذلك لا يجوز ان يكون الطفل موضوعا للمتاجرة بأي شكل من اشكالها كذلك لا يسمح بتشغيل الطفل في أي وظيفة تضر بصحته أو تعليمه او تعوق نموه الجسمي او العقلي او الخلقي، لأن اصلاح الطفل نابع من اصلاح القادة. وقال الرفاعي اننا مؤتمنون على الاطفال ولكننا لسنا أسيادا عليهم فنحن من وضعنا انفسنا قضاة على الطفل إذن فمن هو القاضي علينا؟ خصوصا اننا نريد اولا ان نعالج نزعاتنا النفسية فما ذنب الطفل في ذلك مؤكدا ان المستقبل افضل من الحاضر فلماذا يريد الوالدان فرض الماضي على المستقبل «الطفل» لذا عندما تريد ان تجعل طفلك احسن منك فلا تتدخل في صنعه وانت لا تعرف ما يدور في فكره. وقال ان الطفل في حاجة الى الرعاية الكاملة من الابوين لنمو شخصيته بشكل متكامل في جو من العطف والحنان والامن المعنوي والمادي كما يجب رعاية الاطفال الذين لا يملكون الاسر، او لا يملكون موارد كافية للمعيشة من خلال منظمات المجتمع والدولة والقادرين على فعل الخير. ورأى ان من حق الطفل ان يحصل على التعليم الجيد الذي يساعده على نمو قدراته ومداركه واحساسه بالمسؤولية الادبية والاجتماعية ليصبح عضوا نافعا في المجتمع، كما يجب تعزيز تمتع الطفل باللعب والتسلية وكذلك يجب علينا ان نربي الطفل على روح التفاهم والتسامح والصداقة والصدق لينفع نفسه ووطنه. واستطرد ان استخدام العنف ضد الطفل لن يصلح شيئا لان العنف يولد عنفا، موضحا ان ولي الامر هو من يقرر ويوجه ويقود الطفل، اذن لماذا نحاسب الطفل على ما اوجدناه فيه؟ لهذا لا يصلح ان يكون الجلاد هو القاضي لحل مشاكل الابناء في غياب محكمة الصغار لانقاذهم من الكبار. وتساءل: من سيصنع جيل الغد اذا كنا لا نريد ترك الماضي الذي يوقع الاخطاء العديدة على الطفل، مؤكدا ان التحاور والنقاش مع الطفل هو افضل وسيلة تربوية وعلمية لتشجيع الطفل على اخراج ابداعاته بكل ثقة للعمل على تنميتها وحمايتها فقد يكون عالما من علماء المستقبل عند استخدام التربية الصحيحة والاسلوب الامثل في التوجيه والارشاد. واشار الى اهمية الاهداف التي يسعى لتحقيقها الاتحاد من حيث المتابعة والتنسيق المتكامل بين دور الحضانات بما يضمن توحيد الاجراءات والسرعة بتبادل المعلومات، لحماية الطفل من الاستغلال التجاري ولبناء تنافس شريف ينتفع به الطفل وقطاع العمل والعاملون ومصلحة العمل اضافة الى حماية الافكار وتبلورها لضمان المحافظة على الاساليب المتطورة للنهوض بالطفل الى المستويات المتقدمة اسوة بما هو متبع من المجتمعات المتقدمة. ورأى الرفاعي انه من المفترض ان تخضع الحضانات لوزارة التربية لانها تحتاج الى التوجيه في المناهج التي تقدمها للطفل خصوصا في الفئة العمرية التي تتعدى السنتين، اما الفئة العمرية منذ الولادة حتى بلوغ العامين فتتبع «الشؤون» وقد اوضحنا ما سبق ذكره في مشروع القانون الذي قدم لمجلس الامة. واشار د.الرفاعي الى خطورة الاصابات النفسية المؤثرة في الطفل والتي تلازمه طوال حياته وهي الناتجة عن الآتي: الضرب او الحرمان القاسي، الشجار والجدل بين الوالدين وافراد الاسرة امام الطفل، استخدام الطفل كوسيلة ضغط، رؤية جرائم العنف والقتل، تخويف الطفل بأساليب خاطئة، التلفظ بالالفاظ النابية امام الطفل، الاعتداء الجنسي، التوجيه الخاطئ للطفل من قبل اولياء الامور. وبين ان معظم اصابات الطفل تحدث من استخدام ادوات المطبخ او في الحمام او بسبب مخاطر السيارة ونوعية الالعاب الخطرة، واثاث غرفة الطفل ذات الحواف المدببة. وفي الوقت ذاته هناك مخاطر محلية تحيط بالطفل مثل الخدم، التفكك الاسري، الترف الاجتماعي، واتباع اسلوب الفرضية اما المخاطر العالمية فهي تتعلق بتجارة بيع الاطفال واعضائهم، المخدرات، الاعلام الغربي الموجه، وفي المقابل نجد بطء المنظمات المحلية المختصة لحماية الطفل باحداث التغير المطلوب لمواكبة ما يحدث.