بشرى شعبان
كشف وكيل وزارة الشؤون رئيس الدورة الحالية للجنة وكلاء وزارات العمل في دول التعاون محمد الكندري ان جدول عمل الدورة الـ 32 للجنة وكلاء العمل يزخر بالعديد من الموضوعات المهمة لاسيما ما يتعلق بمتابعة برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون بالاضافة الى سياسات الأجور بالقطاع الخاص.
وقال في كلمة ألقاها خلال جلسة الافتتاح للجنة ان مسيرة مجلسنا حفلت بالعديد من الانجازات التي ساهمت بفاعلية في تعزيز العمل الخليجي المشترك مما كان له الأثر الإيجابي في زيادة التقارب والتعاون بين شعوب المنطقة توثيقا للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربطنا، وتأكيدا على المصير المشترك الذي يجمعنا.
واضاف: على المستوى الداخلي شكلت اللقاءات والاجتماعات والزيارات المتبادلة فرصا قيمة للاستفادة من التجارب والخبرات والمشروعات الناجحة في الدول الأعضاء وتقريب الأنظمة واللوائح والبرامج المشتركة والتي كان لها الأثر البالغ في تعزيز العمل المشترك على الصعيد العمالي لما فيه خير وصالح دولنا جميعا، وتابع على المستوى الدولي ساهمت اجتماعاتنا التنسيقية وكذلك المواقف المشتركة التي اتخذتها دول المجلس ازاء القضايا المطروحة على المؤتمرات العربية والدولية في تقوية مواقفنا وتعزيز قدراتنا وبالتالي تحقيق المزيد من المكاسب لنا جميعا، خاصة في ظل الظروف الراهنة، والعولمة التي أثرت في شتى مجالات الحياة.
وزاد: أمامنا التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس، وسياسات الأجور بالقطاع الخاص، وكذلك دراسة التنظيم القانوني للوكالات الأهلية لاستقدام العمالة بدول المجلس، ومشروع قانون العمل الاسترشادي الموحد، والرؤية الاستراتيجية المشتركة لدول المجلس حول العمالة الوافدة والعمل الجبري وقضايا الاتجار بالبشر، فضلا عن المرحلة الثانية من القرارات التنفيذية النموذجية للائحة الاسترشادية الموحدة للسلامة والصحة المهنية بدول المجلس.
وألقى مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل سالم المهيري كلمة قال فيها: ان المكتب التنفيذي يسعى دائما الى ان يكون مواكبا لكل انشغالات الدول الأعضاء في القطاع العمالي وسباقا في طرق مستجدات هذا القطاع، وان مستوى النجاح الذي حققه في هذا الصدد هو مرتبط بالدعم والمساندة التي حصل عليها من الدول الأعضاء، والتعاون القائم مع مسؤولي وزارات العمل بدول المجلس.
واشار الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة عبدالله بن عقلة الهاشم الى انه معروض على جدول الأعمال عدد من المواضيع يتطلب النظر فيها وإعداد التوصيات المناسبة بشأنها ومن ثم رفعها الى اجتماع وزراء العمل في دورتهم الـ 27 ومن ذلك الدراسة الخاصة بتنظيم استقدام العمالة الوافدة عبر مكاتب التوريد، ومشروع قانون نظام العمل الاسترشادي الموحد بعد تعديله، كما انه معروض على الجدول الرؤية الاستراتيجية المشتركة لكيفية التعامل مع العامل الوافد، وغيرها من الموضوعات التي تتطلب البحث للخروج بتوصيات ترفع للوزراء.