العدساني نائباً ثانياً لرئيس المجلس التنفيذي لـ « الأرابوساي»

وافق اعضاء الجمعية العامة للمنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الأرابوساي» على قيام ديوان المحاسبة باستضافة اجتماعهم الحادي عشر في الكويت عام 2013، وذلك تأكيدا على الثقة التي يحظى بها ديوان المحاسبة وتقديرا لدوره على صعيد اجهزة الرقابة العليا العربية، وبناء على الطلب الذي تقدم به الديوان. كما وافق اعضاء الجمعية العمومية على ان يكون رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني نائبا ثانيا لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة «الأرابوساي»، جاء ذلك خلال مشاركة الديوان في أعمال الدورة العاشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الأرابوساي»، واجتماع المجلس التنفيذي الثالث والاربعين والرابع والاربعين للمنظمة العربية واجتماع لجنة تنمية القدرات المؤسسية التي عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 24 الى28 اكتوبر الماضي. وخلال اجتماع الدورة العاشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية «الأرابوساي»، تم بحث عدة موضوعات مهمة منها: التصديق على مشروع جدول الاعمال، ومناقشة تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن متابعة نشاط المجموعة والاجراءات التي اتخذها لضمان تنفيذ برنامج العمل الذي أقرته الجمعية العامة في الدورة السابقة، وتقرير رئيس المجلس التنفيذي عن الوضع المالي للمنظمة، اضافة الى تكريم الفائزين في مسابقة براك المرزوق للبحث العلمي. كما نظر المجتمعون في دراسة نتائج ما تم تنفيذه من المخطط الاستراتيجي للمنظمة، وإقرار برنامج عمل المجموعة والبرنامج المالي لها، ومناقشة الموضوعات الفنية المعروضة على الجمعية العامة. كذلك تمت مناقشة بعض المواضيع الفنية، حيث ترأس ديوان المحاسبة مناقشات الموضوع الثاني وهو دور الاجهزة العليا للرقابة في مكافحة الفساد، وقدم ديوان المحاسبة بالمملكة الاردنية الهاشمية مقرر الموضوع التقرير المختصر، واشترك جهاز ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية كمنسق للموضوع، وبعد المناقشات تم التوصل الى التوصيات التالية: 1 - توفير الكوادر والكفاءات من الخبراء في مختلف الاختصاصات التي تحتاج اليها الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ودعمها بالامكانيات المادية اللازمة. 2 - ضرورة تحديث وتفعيل التشريعات الرقابية، ومعالجة القصور بما يحقق حسن استخدام المال العام والمحافظة عليه. 3 - على الاجهزة العليا للرقابة العمل ع‍لى تطوير آليات العمل وأدلة المراجعة بما يتواكب مع الانتشار الواسع لتقنية المعلومات حتى تتمكن من التحقق من وجود الضوابط الرقابية التي تحد من الفساد في النظم الآلية. 4 - تبني الشفافية في تقارير الاجهزة الرقابية. 5 - تطوير منهجية المراجعة الشاملة وتحديث اجراءاتها لوضع أدلة مراجعة متخصصة. 6 - إبراز جوانب الفساد المالي والاداري وأسبابه والمسؤولين عن حدوثه والاثر المادي والمعنوي الناتج عن حدوث الفساد في تقارير الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. 7 - تطوير العلاقة والتنسيق والتكامل بين الجهاز الرقابي والجهات المعنية بمكافحة الفساد وحماية المال العام وربطها بنظام آلي يوفر تكامل المعلومات وتدفقها في الوقت المناسب بما لا يؤثر ع‍ى استقلالية الاجهزة العليا للرقابة. 8 - ايجاد منظومة قانونية فاعلة لمحاربة الفساد وحماية المال العام وبما يتلاءم ومتطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. 9 - ايجاد آلية لتشجيع التعاون بين مدققي الاجهزة العليا للرقابة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والمراجعين الداخليين في الجهات المشمولة بالرقابة. 10 - إيجاد آليات لمساءلة المتسببين ومحاسبتهم عن الفساد مهما كانت مواقعهم ليكون ذلك رادعا لمن يفكر في التعدي على المال العام. 11 - سعي الاجهزة العليا للرقابة على العمل بأسلوب المراجعة المبنية على تقييم المخاطر لتحديد أولويات اعمال المراجعة فيما يتعلق بمكافحة الفساد. 12 - تعزيز وتطوير نظم الرقابة الداخلية لدى الجهات المشمولة برقابة الاجهزة العليا للرقابة. كما ناقش الاجتماع عدة موضوعات متصلة بالعمل الرقابي المشترك بين الاجهزة الاعضاء بالمنظمة العربية وخرج بعدة توصيات تعمل على دفع العمل الرقابي العربي، حيث تناول المجلس التنفيذي عدة تقارير منها تقرير عن أنشطة المجلس خلال الفترة السابقة، وتقرير الامانة العامة عن نشاطها منذ آخر اجتماع ومنها الانشطة المتعلقة بالتدريب والبحث العلمي وإصدار العدد الاول من مجلة الرقابة المالية ومشاركة المجموعة في الانشطة المتعلقة بالمنظمات الدولية والاقليمية. وتناول كذلك تقرير لجنة المعايير المهنية والرقابية للمنظمة العربية، وتقرير لجنة تنمية القدرات المؤسسية، بالاضافة الى دراسة اقتراح مشروع برنامج عمل المجموعة للسنوات الثلاث المقبلة والموضوعات الفنية التي ستناقش في الدورة الحادية عشرة للجمعية العامة، والتي ستعقد في الكويت حيث تم اختيار موضوعات تتحدث عن ادوار الاجهزة العليا للرقابة والمحاسبة في مراقبة الحسابات الختامية للدولة وفي تطبيق التعاملات الالكترونية وفي تطوير النظام المالي الحكومي، حيث ستترأس الكويت مناقشات الموضوع الثالث وستكون مقرر الموضوع الثاني. كما تم خلال الاجتماع عرض تقارير الاجهزة الاعضاء عن مشاركتها في أعمال اللجان ومجموعات العمل المنبثقة عن منظمة «الأنتوساي»، مثل تقرير رئيس لجنة الشؤون المالية والادارية وتقرير رئيس لجنة بناء القدرات المؤسسية ورئيس مجموعة عمل «الأنتوساي»، لمكافحة الفساد وغسل الاموال. وخلال اجتماع الجمعية العامة تم انتخاب أربعة اعضاء جدد خلفا للاجهزة التي انتهت مدة عضويتها وتشكل المجلس التنفيذي الجديد من (السعودية رئيسا ـ اليمن نائبا أول ـ الكويت نائبا ثانيا ـ الامانة العامة تونس) أما العضوية فكانت لأجهزة كل من (المغرب ـ البحرين ـ لبنان ـ العراق ـ الامارات ـ فلسطين ـ سورية ـ موريتانيا). الجدير بالذكر ان رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز يوسف العدساني ترأس وفدا رفيع المستوى بالمشاركة في أعمال الاجتماعات وضم الوفد في عضويته كلا من الوكيل المساعد للرقابة على الاستثمار سليمان البصيري، ومدير ادارة المنظمات الدولية فيصل الانصاري، ومدير الادارة الثانية للرقابة على الشركات فهد المباركي.