صفر: الكويت تضع نصب عينيها ترسيخ العمل المشترك في «التعاون»

العطيـة: تكريـم مؤسســات القطاع الخاص دليل اهتمام القادة في مجــال إحــلال وتوطين الوظائفبشرى شعبان أكد وزير الاشغال ووزير البلدية ووزير الشؤون بالانابة د.فاضل صفر ان الكويت تضع نصب عينيها الدور المهم الذي لعبه مجلس وزراء العمل في دول «التعاون» في ترسيخ العمل المشترك بين دولنا والذي دخل عقده الرابع، مشيرا الى الرعاية الكريمة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لاجتماع المجلس السابع والعشرين تأكيدا لهذا التقدير والاهتمام، وتأكيدا من الكويت كما هو دأبها في دعم «الخليجي المشترك» ليواصل مسيرته في كل الأصعدة. وأضاف د.صفر ان نشاط وعمل مجلس وزراء العمل أصبح ركنا مهما في العمل المشترك لما ينهض به من معالجة احدى القضايا الاساسية الشاغلة لدولنا والتي تترك أثرها في جميع مناحي الحياة، وجاء جدول أعمال هذا الاجتماع ليتضمن تقريرا عن تنفيذ دول المجلس لبرنامج وضع نظم وسياسات للأجور في القطاع الخاص لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في هذا القطاع، والذي يمثل احد البرامج المقرة من المجلس في دوراته السابقة لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية، كما يتضمن دراسة خاصة عن وكالات استقدام العمالة الوافدة وتقديم العمالة للغير، بهدف الوصول الى الاطار القانوني الامثل الذي يمكن أن يوفر حماية للعمالة الوطنية من تأثيرات هذا النشاط، وفي الوقت ذاته يوفر حماية للعمالة الوافدة من سلبياته، كذلك يتضمن جدول الاعمال مشروعا لقانون عمل نموذجي نأمل أن يكون مرشدا لدولنا في تطوير تشريعاتها الوطنية لضمان العمل اللائق للعمال على نحو العموم وجعل القطاع الخاص أكثر جاذبية للعمالة الوطنية، فيما ستشكل الرؤية الاستراتيجية الخاصة بقضايا العمالة الوافدة والعمل الجبري والاتجار بالبشر اضافة اساسية لانجازات هذا المجلس بعد اقرارها، ويتضمن جدول الاعمال مضافا لما سبق مواضيع أخرى حتما ستكون محلا لاهتمامكم ومناقشاتكم لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وأضاف د.صفر ان الكويت تعتز بأن تكون أول دولة تنطلق منها أنشطة تكريم الشخصيات التي ساهمت بجهود متميزة في مجال القطاع العمالي بدول المجلس، من خلال تكريم مؤسسات القطاع الخاص الرائدة في مجال التوطين والتي تقام للمرة التاسعة وتكريم رواد الاعمال في مجال المشروعات الصغيرة، وهي تأتي بهدف تأكيد المجلس على أنه لم ينس منم ساهموا في انجازاته، ويتضاعف اعتزازنا باختيار دولة الامارات ابنها البار وزير العمل الاسبق الاستاذ سيف علي الجروان لهذا التكريم، فهو أحد الوزراء الذين ساهموا في ترسيخ هذا المجلس عبر مشاركته في الدورات الاولى منه، واولى مشاركاته في اعمال مجلسكم كانت ايضا على أرض الكويت، في الدورة الثانية التي عقدت في يناير العام 1980. والقى الأمين العام لمجلس التعاون د.عبدالرحمن العطية كلمة اكد فيها التطلع الى تحقيق الاهداف المنشودة والتي يسعى لها قادة دول التعاون، ومن ذلك احلال وتوطين الوظائف في دول مجلس التعاون، واضاف: وما هذا الاحتفال التاسع الذي نحن بصدده اليوم لتكريم مؤسسات القطاع الخاص المتميزة في مجال احلال وتوطين الوظائف على مستوى دول المجلس الا دليل واضح على جني ثمرات جهودكم المخلصة والمباركة، ونجاح خططكم الدؤوبة نحو تطبيق قرارات المجلس الأعلى في هذا الشأن. واضاف: لقد واصلتم في اجتماعاتكم السابقة اقرار المشاريع والبرامج العمالية وتستمر على هذا الطريق مسيرتكم الخيرة وجهودكم الدؤوبة للنظر في موضوعات وبرامج اخرى معروضة على جدول اعمال اجتماعكم، حيث عكف الوكلاء على صياغة التوصيات المعروضة عليكم، ومن بينها تقرير مفهوم وامتيازات العمالة الوافدة المتعاقدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ضوء التطورات والتشريعات التنفيذية، وكذلك الدليل العربي الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني، اضافة الى التقرير السنوي الخاص بمتابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول المجلس، كذلك دراسة التنظيم القانوني للوكالات الاهلية لاستقدام العمالة وتقديم العمالة للغير في دول المجلس، ومشروع قانون نظام العمل الاسترشادي الموحد، وغيرها من الموضوعات التي تتطلب دعمكم المستمر لمسيرة العمل المشترك بين دول المجلس وتحقيقا لاهداف مجلس التعاون وصولا للتكامل المنشود وفق ما رسمه ويوجه به اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم. مؤكدا ان مسألة احلال وتوطين الوظائف من القضايا المهمة التي ننشدها جميعا في دول مجلس التعاون، وذلك انطلاقا من حرص واهتمام قادة دول المجلس لهذا الجانب الحيوي المهم الذي حرصوا على اعتماد القرارات اللازمة للتوطين في مجال القطاع الخاص، ونحن اليوم امام حاجة ملحة للاهتمام بالعنصر البشري من ابناء دول المجلس والذين نعول عليهم في بناء مستقبل دولنا جميعا. هذا والقى مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول التعاون كلمة توجه بها بالشكر والامتنان للكويت اميرا وحكومة وشعبا وعلى الاستضافة الكريمة لاعمال الدورة السابعة والعشرين لمجلس وزراء العمل، مشيرا الى ان المسؤولية الملقاة على عاتقنا تحتم علينا ان نتكاتف وتتضافر جهودنا من اجل الوفاء بها، وان نسعى في عملنا المشترك بروح الاخوة دون كلل او ملل، لنرتقي بالعمل الجماعي الذي يسهم في عملية البناء والتنمية الشاملة، فعملنا اليوم يتطلب مضاعفة المساهمة في اعداد المشروعات المشتركة، ودعوة المسؤولين واصحاب الاختصاص بدولنا ليساهموا معنا بخبراتهم وتجاربهم العملية واطروحاتهم من خلال اجتماعات اللجان الفنية المختصة والدراسات الأولية التي يعدها المكتب لتتسنى لنا مواجهة تحديات العولمة وآثارها حتى تصل دولنا الى مصاف الدول المتقدمة وتواكب التطورات المتسارعة على صعيد المجتمع الدولي. الملا: سنلغي «الكفيل» في قطر و«التعاون» إذا نجحت التجربة البحرينية بشرى شعبان كشف وكيل وزارة العمل في دولة قطر حسين الملا ان مجلس وزراء العمل لدول التعاون ناقش في اجتماعات سابقة موضوع الاسترشاد الوظيفي وقام المجلس بأخذ آراء الدول الاعضاء واعد المجلس التنفيذي تقريرا تفصيليا حول موضوع الاسترشاد بالأخص فيما يتعلق بقضية الرواتب وتحديد الحد الادنى للأجور وتم ترك الحرية لكل دولة لتحديد الاجور حسب اوضاعها. وكيل العمل القطري حسين الملا خلال المؤتمر وأضاف: بالنسبة لقوانين العمل في دول مجلس التعاون فان كل دولة من الدول اعدت قانون العمل الجديد وفق المعايير العربية والدولية مع مراعاة خصوصية كل دولة من الدول. وحول إلغاء نظام الكفيل وقيام جهة حكومية بكفالة العمالة الوافدة، قال: ان مملكة البحرين اقدمت على خطوة الغاء نظام الكفيل ونحن ننتظر نتائج التجربة البحرينية في هذا المجال، اذا حققت نجاحا فسيتم تطبيقها في دولة قطر وسائر دول الخليج لان المجتمعات متشابهة والمشاكل تقريبا واحدة، اننا في مرحلة الانتظار لتقييم التجربة البحرينية ومن ثم يتم اتخاذ القرار المناسب. وعن توطين واحلال العمالة الوطنية اوضح الملا ان دولة قطر بدأت بنظام الاحلال في عدد من قطاعات العمل مثل البنوك وشركات التأمين والشركات السياحية والتابعة بنسبة 30%، كما ان الدولة التزمت بإعادة تأهيل المواطنين من حملة الشهادات الثانوية والجامعية في كلية شمال اطلنطا وفترة التأهيل تتراوح بين سنة وسنتين وبرنامج التدريب يتطابق مع سوق العمل واحتياجات الشركات مبينا ان هناك اعمالا كثيرة تحتاج للإحلال ونأمل ان نصل خلال السنتين المقبلتين الى الـ 50%. واضاف الملا ان القطاعات شبه الحكومية مثل القطاع النفطي وغيرها من الشركات الكبرى التي تتعامل مع الوزارة بإرسال 10 اشخاص سنويا الى الخارج للدراسة وفقا لاحتياجات سوق العمل. وعن الوظائف الحكومية قال الملا ان الوظائف الادارية اصبحت 100%من المواطنين اما الوظائف الفنية الآن فبدأنا مع نظام الخدمة المدنية بتدريب الكوادر الوطنية لبعض المهن ولكن الوضع مثل سائر دول الخليج، اقبال المواطنين على الاعمال الفنية قليل الى حد ما. وعن توصيف المهن قال الملا ان برنامج الخدمة المدنية قام بتوصيف وتحديد المهن وعلى اساسها تمنح وزارة العمل العمالة اللازمة لكل شركة اي يتم تحديد الاحتياجات وفق التوصيف والتحديد المهني. وعن الملاحظات الدولية عن الاتجار بالبشر قال: نرى ان بعض التقارير مشكوك في صحتها مؤكدا ان الاتجار بالبشر يتم عبر مكاتب خاصة من الصعوبة ضبطها في اكثر الدول المتقدمة لكن دول الخليج اخذت احتياطها ووضعت قوانين صارمة ومتشددة. وكشف الملا عن قيام دولة قطر بمشروع يتعلق بقيام ادارة التوجيه والارشاد بوزارة العمل بالتنسيق مع المجلس الاعلى للتربية لتنظيم دورات لتوجيه الطلبة الى احتياجات الدولة من التخصصات التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل. وبين ان 80% من المشاكل العمالية يتم حلها بشكل ودي في اللجنة الخاصة بالمنازعات العمالية والنسبة القليلة تحال الى القضاء المختص. لقمان: قانون العمل الجديد في الكويت راعى المعايير الدولية والعربية بشرى شعبان أكد المدير العام لمنظمة العمل العربية د.أحمد لقمان ان قانون العمل الذي اعتمدته الكويت في فبراير الماضي فيه الكثير من التطور ويأخذ في جميع مواده المعايير العربية والدولية. د.أحمد لقمان وقال في تصريح لـ «الأنباء» على هامش اجتماعات مجلس وزراء العمل لدول التعاون ان القانون راعى في مواده كل التوجيهـــات العربية والاتفاقيات الدولية وعالج الكثير مـــــن الثغرات التي كان يعاني منها القانون القديم لاسيما من ناحية تغيير نظام الكفيل وإعادة النظر في طرق ووسائل استخدام سوق العمل وكان موضع ترحيب على المستويين العربي والدولي. وكشف ان منظمة العمل العربيــــة قامــــت خلال السنوات القليلة الماضية بتوصيـــــف 3000 مهنة وتـــــم اعتمادهـــــا فــــي آخر مؤتمر للعمل العربي. وبيّن ان الكويت من أولى الدول التي أخذت على عاتقها العمل على توصيف المهن وإشراك جميع أطراف العمل الثلاثة (المؤسسات الحكومية، الاتحادات العمالية، أصحاب الأعمال) في جميع القرارات التي يتم اتخاذها. وتمنى ان تنتهي الكويت من وضع القرارات التنفيذية كبديل نظام الكفيل قريبا. وكشف عن توجه لدى منظمة العمل العربية لتوحيد التوصيف للمهن لكيلا تتكرر الجهود وهناك اتجاه لاتخاذ قرارات بهذا الشأن. وعن أعمال الدورة أوضح ان هنـــاك الكثيـــر من المواضيع المهمــــة مطروحة للمداولــــة نأمــــل ان يتم اتخاذ القـــــرارات المناسبة بشأنهــــا لاسيمـــا مـــا يتعلق باستقدام العمالة وتوحيد النظام الارشادي للعمــــل.