«اتجاهات للدراسات»: 153 توصية وردت في الخطاب الأميري أبرزها الاستفادة من التجربة البرلمانية الماضية وتلاشي سلبياتها

أجرى مركز «اتجاهات» للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة تحليلا لمضمون الخطاب الأميري الذي ألقاه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، ليكتمل بذلك التحليل الكمي والكيفي للخطب الثلاث التي ألقيت في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر. وأشار «اتجاهات» في تقريره الى ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ركز بصفة أساسية في خطابه على إبراز الانجازات الحكومية خاصة تنفيذ الخطة السنوية وما ورد فيها من مشروعات إضافة إلى تحقيق قدر كبير مما ورد في الخطة التنموية، كما أشير في سياق تقرير «اتجاهات» العلمي القائم على الرصد والتابعة والإحصاء والمعتمد على وحدة «الكلمة» كأساس علمي لتحليل الخطاب ان سمو رئيس مجلس الوزراء أوصى بأهمية الاستفادة من التجربة البرلمانية الماضية والمراجعة الموضوعية لمحصلة الفصل التشريعي الماضي وتلاشي الممارسات الخاطئة بواقع 51 كلمة دالة من أصل 153 توصية وردت في الخطاب الأميري، وهو ما يمكن إلقاء الضوء عليه في سياق الجدولين التاليين: تشير بيانات الجدول السابق رقم (1) إلى ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ركز بصفة أساسية خلال إلقاء خطابه في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر على إبراز الانجازات الحكومية المتعددة خاصة في مجال «تنفيذ مشروعات خطة التنمية السنوية» حيث جاء ذلك في الترتيب الأول بواقع 53 كلمة دالة من أصل 191 كلمة معبرة وردت في الخطاب وبنسبة 27.7% ففي ذلك الشأن يقول سموه «فقد حرصت الحكومة على توفير آليات ومنهج ونظام أداء ومتابعة فعالة لسياسات ومشروعات الخطة السنوية (2010/2011)، تحقيقا للغايات المنشودة».. واستطرد سموه في خطابه ليتحدث أيضا عن انجاز الحكومة لقدر من مشروعات خطة التنمية مستخدما 39 كلمة دالة بنسبة 20.4% وقد أشار في سياق خطابه إلى هذا المعنى مستخدما بنودا حددها بموقف المتطلبات التشريعية والمؤسسية وانجاز المشروعات الإستراتيجية والتنموية القائدة. وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية الكويتية التي جاءت في الترتيب الثالث بواقع 26 كلمة دالة ومعبرة عن انتهاج أسلوب التوازن في السياسة الخارجية والعمل على حل القضية الفلسطينية، فقد أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنها ترتكز على عدة مبادئ أساسية، هي احترام السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتعاون مع أعضاء المجتمع الدولي لتحقيق السلم والاستقرار الدوليين. ووفقا لرؤيته، فإن اهتمامات السياسة الخارجية الكويتية عديدة، منها ما يتعلق بتطورات مفاوضات السلام في الشرق الاوسط وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، فضلا عن اساءة احد المتهمين الهاربين للرموز الاسلامية وخطورة ذلك على الوحدة الوطنية بـ 18 كلمة دالة بنسبة 9.4%، كما أشار المحمد الى المساهمة الانسانية في التقليل من فداحة تأثيرات الكوارث الطبيعية التي تجتاح دول العالم، مثل الزلازل التي تعرضت لها هاييتي وشيلي والفيضانات التي تعرضت لها باكستان واندونيسيا مستخدما في ذلك 15 كلمة دالة بنسبة 7.8% فضلا عن الحد من تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية وتصدي الحكومة لها بواقع 10 كلمات دالة ونسبة 5.2% وفي ذلك يقول المحمد «لقد شهد العالم أزمة اقتصادية خانقة في العام الماضي طالت آثارها السلبية جميع الدول والشعوب وقد استطاعت دولة الكويت احتواء تداعيات هذه الازمة والحد من انعكاساتها بفضل الجهود والتدابير المدروسة التي بادرت الحكومة باتخاذها منذ بداية الازمة». وتطرق الخطاب الاميري لالقاء الضوء على الآثار السلبية الناجمة عن العشوائية في الممارسة النيابية داخل مجلس الآمة وذلك بواقع 5 كلمات دالة بنسبة 2.6% حيث أكد ان الدور التشريعي السابق شهد حراكا عشوائيا في الممارسة النيابية فيما تضمنه من استجوابات ومساجلات أشاعت أجواء غير مريحة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما أدى الى هدر وقت وجهد المجلس والحكومة معا، وفي سياق آخر يشير سمو رئيس مجلس الوزراء الى ان هذه الممارسات العشوائية أسهمت في عدم تحقيق القدر المنشود من الانجازات التنموية وجاء ذلك في بداية الخطاب الاميري بمعدل كلمة واحدة دالة على ذلك. فالتوصية الخاصة بأهمية الاستفادة من التجربة البرلمانية الماضية وعدم تكرار الممارسات الخاطئة التي شابت الدور التشريعي الماضي، ابرز توصية ركز عليها الخطاب الاميري حيث جاءت في الترتيب الاول بمعدل تكرار للكلمات المعبرة بلغ 51 كلمة دالة من أصل 153 وبنسبة 33.3%، وفي هذا الشأن يقول رئيس الوزراء «وقد يكون من المفيد الدعوة الى مراجعة موضوعية واعية لمحصلة الدور التشريعي الماضي» وفي سياق آخر يقول «اننا جميعا مطالبون بالاستفادة من تجربتنا البرلمانية، وعدم تكرار ما سلف من مبالغة في الخروج على الضوابط». كما شدد سمو الشيخ ناصر المحمد خلال خطابه على أهمية تعاون جميع الجهات مع الحكومة لتنفيذ تعهداتها وخطتها التنموية المنشودة وفي مقدمة هذه الجهات المجلس النيابي فقد جاءت تلك التوصية في الترتيب الثاني مستخدما 36 كلمة دالة بنسبة 23.5% حيث أشار في مواضع عدة من خطابه الى هذه التوصية كقوله «ونحن بأمس الحاجة الى التعاون» وفي سياق آخر يقول «وهو ما يشكل احدى ركائز التفعيل الحقيقي لمنهج التعاون الايجابي التنموي البناء بين الحكومة ومجلس الامة لدعم جهود التنمية» وفي موضع آخر من الخطاب يقول أيضا «..وهي تهيب بجميع السلطات ومؤسسات المجتمع وأفراده بالتعاون والعمل على اعتبار الحل لهذه المشكلة مشروعا وطنيا شاملا يشترك الجميع في انجازه وتحقيق أهدافه». وأوصى سمو رئيس مجلس الوزراء بأهمية «الحرص على النظام الديموقراطي» بواقع 23 كلمة دالة بنسبة 15%، و«مواجهة التحديات الاقليمية والدولية» خاصة ما يدور في الشرق الاوسط من صراعات وتحديات تنعكس على الداخل الكويتي بواقع 22 كلمة دالة وبنسبة 14.4%، و«تكريس دولة القضاء والقانون والمؤسسات» بواقع 14 كلمة دالة ونسبة 9.1%، و«استكمال مسيرة البناء الوطني بالعمل الجاد» بواقع 7 كلمات دالة ونسبة 4.6%.