ندوة التجمع الكويتي المستقل: الدعوة لانتخابات مبكرة تضر بمصلحة البلد وعلى السلطتين التعاون فيما بينهما لتنفيذ خطة التنمية

المليفي: على الجميع أن يكونوا شركاء لحماية البلد وإنقاذه الدلال: خطة التنمية إيجابية إلا أن هناك إشكاليات في التطبيق المكيمي: الابتعاد عن المساومات في توزيع المناصب القياديةدانيا شومان شدد المشاركون في الملتقى السياسي الشهري الذي نظمه التجمع الكويتي المستقل مساء أول من أمس تحت عنوان «مستقبل العلاقات بين السلطتين في ظل دور الانعقاد الثالث» على أهمية استمرار مجلس الأمة، رافضين ما يدعو اليه البعض في شأن اجراء انتخابات مبكرة، مؤكدين في الوقت نفسه «ان في استمراره مصلحة الكويت»، معربين عن قلقهم من بعض السياسات العبثية التي تحدث على صعيد الوضع السياسي، وأجمع المشاركون على ايجابية خطة التنمية، مشددين على أهمية مراقبة تنفيذها، داعين السلطتين التنفيذية والتشريعية الى أهمية التعاون فيما بينهما لارتباط ذلك بقضية التنمية. واستهل الندوة النائب السابق المحامي أحمد المليفي قائلا: «ان مستقبل العلاقة بين السلطتين تحدده مواد الدستور، وتحديدا المادة 50 التي توضح طبيعة العلاقة من خلال الفصل مع التعاون»، مؤكدا انه بدون التعاون والرقابة لن يكون هناك تنمية أو انجاز أو تحقيق أي مشروع مستقبلي، مشيرا الى ان ما يحدث هو مشكلة حقيقة في الممارسة قائلا: «نحن نعيش نوعا من السياسة العبثية من مجموعة قادرة على اختطاف المجلس وأولوياته بسبب ضعف الآخرين وعدم قدرتهم على المبادرة». وأضاف «نحن امام قضية من أهم القضايا وهي قضية التنمية، لكن المجلس فقد فرصة ثمينة جدا عندما أضاع فترة الصيف دون ان يحقق شيئا في مجال الرقابة على خطة التنمية»، لافتا الى انه كان يفترض بالمجلس تكليف اللجنة المالية لمتابعة الحكومة في تنفيذ الخطة، واستقطاب خبرات كويتية متخصصة للمتابعة وعمل تقرير فني وليس مسيسا، حتى لا يعتمد المجلس على تقرير الحكومة وحده. وأكد أهمية أن يكون الجميع شركاء لحماية البلد وإنقاذه، مبينا «ان الدعوة لحل مجلس الأمة وانتخابات مبكرة، ليست في صالح الكويت». وشدد المليفي على أهمية الاستقرار السياسي واستمرار المجلس لافتا الى انه اذا كان في المجلس من هو غير قادر على قيادة العملية فلابد أن يقاد من الخارج من قبل الرأي العام، والشارع الكويتي. وأشار الى ان التهاون والتراخي في تنفيذ القانون من قبل الحكومة هو ما أفرز الطائفية والقبلية والعنصرية، محملا الحكومة كامل المسوؤلية، محذرا مما يقوم به بعض الأعضاء من محاولة جر البلد الى معارك جانبية تسيء الى الممارسة الديموقراطية. من جانبه، قال المحامي محمد الدلال: «ان الديموقراطية نعمة وليست نقمة»، لافتا الى ان الاشكالية هي في النظرة وطريقة التعامل مع الأمور، ان الأزمة التي نعيشها والمتمثلة في واقع سياسي غير مستقر، ليست وليدة اليوم وانما نعيشها منذ سنوات طويلة وعلى مدار 6 حكومات، مشيرا الى انها ناتجة من مجموعة من الأسباب والظروف التي أدت الى حالة التأزم التي يعيشها الواقع السياسي. وأكد ان الاطار الدستوري والواقع السياسي هما اللذان يحددان العلاقة بين السلطتين، مشيرا الى ان النصوص الدستورية قد لا تفعل بشكل مناسب وهذا ما ينعكس سلبا على الواقع السياسي، لافتا الى ان دور الانعقاد الحالي محمل بأعباء كثيرة منها الادارة المتعلقة بالتلويح بالاستجوابات لعدد من القضايا كموضوع الرياضة ويحتمل استجواب رئيس الوزراء، وهناك احتمالات باستجواب وزراء الداخلية والإعلام والتربية، وقضية الوحدة الوطنية، وقضية غرفة التجارة والصناعة وكلها قضايا ستسيطر على دور الانعقاد وستؤثر على مسيرة هذا الدور، وبالتالي تؤثر على العلاقة فيما بين السلطتين. وقال الدلال ان الاشكالية في بداية دور الانعقاد الحالي في الطرف الحكومي، مشيرا الى الموقف من لجنة الشباب والرياضة، حيث ان الحكومة كانت رافضة مبدأ اللجان المؤقتة على اطلاقها، لكن ما رأيناه كان التوجه فقط في قضية لجنة الشاب والرياضة الأمر الذي خلق نوعا من عدم الرضا او عدم الوضوح في طريقة التعاطي. أما عن خطة التنمية فقال الدلال: «انها خطوة ايجابية وتسجل للحكومة، الا ان هناك اشكاليات في تنفيذها وذلك سيكون مثار جدل خاصة في عدم وضوح آليات التنفيذ المرتبطة بموضوع الخطة». وأوضح انه حرصا على استقرار الحياة السياسية والديموقراطية واستمرار المجلس، من المهم جدا ان تسعى الحكومة الى اجراء تعديل حكومي، حتى تستطيع ان تقوم بواجباتها فيما يتعلق بخطة التنمية وتعاطيها مع الشأن البرلماني. وطالب الدلال بضرورة تشكيل لجان تعاون فيما بين المجلس والحكومة، وسعي جميع الأطرف الى التحرك لايقاف مقاولي الباطن الذين يسيئون الى التجربة ويخلقون الفتن التي تنعكس سلبا على العلاقة فيما بين السلطتين. أما أستاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت د.هيلة المكيمي فشددت على أهمية الارتقاء بالخطاب السياسي، مبينة ان الديموقراطية تعني ان هناك تعليما ووعيا وإنسانا راقيا محملة كلتا السلطتين مسؤولية تردي الأوضاع على صعيد الوضع السياسي. وتابعت المكيمي بعد ذلك حديثها حول خطة التنمية، مبينة ان اقرار خطة تنمية لم يأت من فراغ بل سبقتها جملة من الإصلاحات التي شهدتها الكويت وترجمة رؤية صاحب السمو الأمير، ومن هذه الإصلاحات بدء انطلاقة الديبلوماسية الاقتصادية عام 2004، وإقرار حقوق المرأة السياسية والدوائر الانتخابية والفصل بين ولاية العهد ورئاسة الوزراء، مضيفة ان تلك الاصلاحات يجب ان نقدرها ونبني عليها. وأضافت «أن أهم ما في اقرار خطة التنمية انها وضعتنا على بداية العمل المؤسسي الصحيح»، مشددة على أهمية وجود ادارة حسنة لمتابعة تنفيذها الى جانب وضوح في الرؤية وجدية الحكومة في التعاطي مع كثير من التساؤلات المرتبطة بخطة التنمية. وأوضحت «ان من تلك التساؤلات ما يتعلق بتمويل خطة التنمية»، مبينة ان هناك 4 سيناريوهات مطروحة في قضية التمويل كلها من اطراف حكومية أو قريبة من الحكومة، داعية الى أهمية وضوح التوجهات في هذا الشأن وكذلك الابتعاد عن المساومات في شأن توزيع المناصب القيادية على أساس المحاصصة. واقرأ ايضاً: حد أدنى لأجور المواطنين في «الخاص» يتم الإحلال على أساسه «المسار الأهلي» يرفض الضرائب: المواطنون يعانون سوء الخدمات وينتظرون دعم الحكومة السريع بحث مع السفير السنغافوري التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات 11786 مواطناً خليجياً مؤمناً عليه في «العام» و«الخاص» محمد الصباح يشارك في منتدى «صير بني ياس» حول السلام والأمن العالمي