المسلم: لن نسمح للحكومة بالعبث في قرارات التجنيس وأقول لها: جنسوا المستحقين وامنحوا الآخرين حقوقهم

حمد العنزي أكد النائب فيصل المسلم ان التقرير الذي انجزه المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بخصوص البدون يحتمل شقين رئيسيين الأول يتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية وهذا الأمر نتفق معه وندعمه ونحن نؤيد ولا جدال فيه جملة وتفصيلا، أما الشق الآخر، وهو موضوع التجنيس فإنه يحتمل ان هناك ناسا يستحقون الجنسية ولابد ان يجنسوا، ومن لا يستحق الجنسية فإنه يدخل ضمن أطر قانونية أخرى، وزاد: ولن نسمح للحكومة بأن تعبث في قرارات التجنيس واقحامه في مساومات سياسية وسنتصدى لذلك لأنها مصلحة وهيبة وطن ولن نسكت على تلك الاعمال. ليست بدعة وبين ان فكرة بنك الكويت للتنمية ليس ابتداعا وانما هو قائم في كثير من دول مجلس التعاون لافتا الى ان هذه الفكرة من المفترض ان تلقى ترحيبا حقيقيا خاصة انها تستكمل نقصا قائما في البنية الاقتصادية مؤكدا ان كتلة التنمية اجتمعت مع المجلس الاستشاري لعلماء الشريعة بمجلس التعاون حيث طرحت الكثير من الاقتراحات في الاجتماعات الى ان انتهى الى الصياغة القانونية التي قدم فيها، جاء ذلك خلال ندوة اقامتها قوى 11/11 تحت عنوان «بنك الكويت للتنمية مشروع امة». وبين المسلم قائلا اننا سوف نسعى ونقاتل من اجل هذا المشروع لان قناعتنا وثقتنا بأننا كتلة تبحث عن التنمية كما تبحث عن الاصلاح مع يقيننا ان التنمية لن تكون الا بوجود الاصلاح لذلك المشروع ولن يكون متعلقا بتمويل الخطط الحالية لان الخطة الحالية مضى عليها 6 شهور وباق منها 6 شهور اخرى، لافتا الى ان المشروع قدم في اسبوعين تقريبا ولم يدرج في جدول اعمال الجلسة حتى يحال للجنة التشريعية وبعدها يحال الى اللجنة المالية وبعدها يأتي المشروع الى المجلس يأخذ دورة تشريعية طويلة جدا طالبا اللجنة التشريعية واللجنة المالية اعطاء المشروع صفة الاستعجال حتى يستطيع ان يبني بنيته التحتية بسرعة خصوصا ان الكثير من اعضاء اللجنة وقعوا على المشروع من بين الـ 29 نائبا الذين وقعوا وهذا نادرا ما يحدث ان يوقع 29 نائبا على مشروع. معارض لخطة التنمية واكد المسلم انه كان من المعارضين لخطة التنمية بسبب كيفية التمويل لهذه التنمية مشيرا الى انه وجه خطابا مباشرا الى الشيخ احمد الفهد عن كيفيه التمويل ولكن للاسف لم يجب، لافتا الى ان هناك عدم تقديم للقطاع الخاص وهو شريك في خطة التنمية التي مقدارها 30 مليارا و800 مليون دينار والذي يجب ان يوفر 15 مليار دينار فماذا لو لم يجد تمويلا او وجد عجزا ما، مشيرا الى ان المشروع يعتبر مشروعا استراتيجيا ويجب ان يكون موجودا في خطة التنمية. وكشف المسلم ان المشروع هو امر استحقاق دستوري ومطلب وطني وواقع يجب ان يكون والقانون يلزم بانشائه، مشيرا الى ان على الجميع البحث عن المشاريع في الشريعة الاسلامية لان الربوية هي حرب مع الله وهو تح الله عز وجل لافتا الى ان بنك الكويت للتنمية هو بنك اسلامي وانه يوفر بيئة آمنة للقروض التنموية. واوضح المسلم ان المادة 109 من الدستور تعطي الحق لعضو مجلس الامة في حق اقتراح القوانين ولهذا تم تقديم اقتراح انشاء بنك الكويت للتنمية ككتلة تنمية الا انه يبقى اننا سعداء ونسجل الشكر للاخوة النواب الـ 29 الذين يمثلون مختلف الدوائر والتوجهات السياسية لتوقيعهم على هذا القانون. واضاف ان النواب الـ 29 وقعوا وفقا لقناعتهم لانهم يعالجون مثلبا عظيما لان الجميع يستشعر عجز الدولة وتضارب التصريحات بين الشيخ احمد الفهد ووزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي داعيا الحكومة للتعاون مع النواب في هذا الاتجاه. من جانبه اكد الخبير الاقتصادي رياض الخليفي ان الكثير يطلق التصريحات يأن البنوك قادرة على تمويل التنمية لكن لا نجد هذه البنوك تقوم بتمويل التنمية لان المشكلة هي آلية التمويل التجاري لدى البنوك سواء بنوك اسلامية او تقليدية هي تقوم على ثالوث دولي معتمد بان تعود بعائد عالي واجل قصير وبضمانات عالية وهذا هو ثالوث تجاري مشيرا الى ان المشاريع التنموية تحتاج الى آليات خاصة تعتمد على الاجل الطويل بدل القصير ويعتمد على الربحية المتدنية بدل العالية ويعتمد على مبدأ تخفيض الضمانات لذلك فان آليات التمويل التجاري لا تستطيع ان تتماشى مع هذه الضوابط الفنية. وبين الخليفي ان الدول المتقدمة والمتخلفة ادركت ان قطاع البنوك يصعب عليه ان يمول مشاريع التنمية الا في حالة واحدة وهي ان يمولها بكلفة تمويلية عالية كأي تمويل آخر تجاري وهذا سينعكس بتكاليف عالية على رأس المال العام للدولة ونحن لسنا محتاجين لهذه التكاليف العالية مادام هناك بديل يمول المشاريع بكلفة تصل الى 50% . واوضح الخليفي ان فلسفة بنك الكويت للتنمية هو بنك وسيط تنموي لن يمول التنمية من رأس ماله او استثماراته التي هي جزء من رأس المال، وانما من خلال طرح محافظ ستمر بمراحل عدة، اولا يجب ان يستقصي ما هو المشروع الذي نريد تمويله. ثانيا يبدأ بإعداد دراسة جدولة ما هي مصادر الاموال التي يجب ان يستقطبها من الجمهور لتمويل هذا المشروع. واخيرا يطرح المشروع للاكتتاب العام وكذلك من هم الشركاء واولهم الهيئة العامة للاستثمار عن الدولة ولابد ان تكون هناك الشفافية كذلك قطاع البنوك الذي سوف يربح من جهتين كونه مؤسسا في البنك بنسبة لا تزيد على 20% وبصفة اخرى انه سيدخل في المحافظ التي سوف تطرح كشريك كذلك يمكن مشاركة الافراد. واضاف الخليفي ان بنك الكويت للتنمية ضرورة استراتيجية تخلفت عنها الكويت لعقود مضت مشيرا الى ان هناك دراسة تمت في عام 1979 قررت ضرورة ايجاد مؤسسة تنموية بدلا من التمويل التجاري لانه يكلف المال العام الضعف. واقرأ ايضاً: الخنفور: حل «البدون» يجب أن يكون إنسانياً والعلاج يلامس الجرح الخرافي يشيد ببرنامج التطبيقات المصمم للهواتف الذكية للمخترع الزنكي