«البيئة» تصادر 20 قفصاً تحتوي على 100 من الطيور وكائنات حية محظور الاتجار بها

المضحي: من يتاجر بالكائنات المحظورة التي تحمل الأوبئة والأمراض يتحمل مسؤوليتها كاملة دارين العلي بهدف تفعيل اتفاقية «سايتس» التي تعتبر الكويت عضوا فيها والتي تحظر الاتجار في بعض الطيور وتختص بالمحافظة على الحياة الفطرية نظمت الهيئة العامة للبيئة مساء أول من أمس حملة تفتيشية على سوق الطيور في منطقة «الري» برئاسة مديرها العام د.صلاح المضحي ومشاركة عدد من ضباط القضائيين حيث رصدت العديد من الطيور والكائنات الحية المهددة بالانقراض والتي يحظر الاتجار بها حسب الاتفاقية. وتم خلال الحملة تحرير ومصادرة أكثر من 100 طير وكائن حي وشملت المخالفات المتاجرين من أصحاب المحلات والهواة حيث سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم. وفي تصريح للصحافيين على هامش الجولة التفتيشية أفاد مدير عام الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي بأن «الحملة أسفرت عن مصادرة ما يزيد على 20 قفصا تحتوي على الطيور وبعض الكائنات الحية التي يحظر الاتجار بها»، مؤكدا أن «الطيور والكائنات الحية المحلية ستحول إلى حديقة الحيوان أما غير المحلية فستخضع للفحوصات ومن ثم تحول إلى مصدرها الرئيسي»، مطالبا «أصحاب المحلات بمعرفة القوانين قبل المتاجرة بتلك الطيور والكائنات الحية حتى تصبح تجارتهم سليمة».وأكد قائلا «الحملة على سوق الطيور رصدت الكائنات التي يتم المتاجرة بها وتمنعها اتفاقية (سايتس) التي يندرج منها عدة أبواب، والمادتان 80 و81 تمنعان الصيد والاتجار بالكائنات الفطرية وهي اتفاقية عالمية تمنع الاتجار بالكائنات المعرضة للانقراض»، موضحا أن «الكويت ملزمة بتطبيق هذا الاتفاقية».ولفت الى أن «الحملة كان لها مساران الأول تطبيق القانون وأيضا توعية المتاجرين بهذه الكائنات»، متمنيا أن «يعي المواطنون أهمية تطبيق القانون من خلال قناعتهم الذاتية أسوة بالقوانين الأخرى ونشهد التزاما من قبل المتاجرين في عملية تنظيم التجارة من خلال التزامهم بالقانون لاسيما من أصحاب المحلات الذين يجب أن يعوا أهمية الالتزام بالمتاجرة الشرعية بتلك الكائنات حسب اللوائح والقوانين المعمول بها في الجهات المعنية الرسمية»، داعيا «المواطنين للتأكد من سلامة إجراءات شراء الكائنات الحية من حيث الشهادات السليمة التي تثبت سلامة الاتجار بتلك الكائنات».وأضاف المضحي أن «كل من يقوم بتجارة غير منظمة لتلك الكائنات مثل الطيور وغيرها فعليه أن يتحمل المسؤولية»، داعيا «البائعين إلى توعية المشترين لتلك الكائنات بأنها تحمل أوراقا رسمية ومعتمدة من الجهات المعنية وعليهم تنبيه الموطنين بأن الطيور أو الكائنات الأخرى التي يتم الاتجار بها تدخل ضمن اتفاقية دولية ولا يجوز القيام بالتجارة غير المنظمة لاسيما أن هذه التجارة غير الرسمية قد تحرج الكويت في الاتفاقيات الدولية التي وقعتها كون أن المتاجرين حصلوا على تلك الكائنات بطريقة غير مشروعة».وحذر د.المضحي من أن «المتاجرة غير المشروعة بتلك الكائنات ربما تحمل معها الكثير من الأمراض والأوبئة غير المعروفة والتي قد تنعكس سلبا على الصحة العامة»، مشددا على «أن الإجراءات التي اتخذتها هيئة البيئة هذا اليوم شملت البائعين والهواة»، مبينا أن «دخول الطيور والكائنات غير الشرعية إلى البلاد هي مسؤولية مشتركة ويجب أن يتضامن فيها الجميع خاصة أنه ليست كل تلك الكائنات الحية دخلت بواسطة المنافذ فمنها التي دخلت بصورة غير مشروعة من خلال التهريب».وقال المضحي ان «الطيور المحظور الاتجار بها هي الطيور التي دخلت ضمن اتفاقية (سايتس) كونها مهددة بالانقراض» ، مبينا أن «الطيور التي تأتي عن طريق التفريخ يمكن تسجيلها في الهيئة العامة للزراعة شرط وجود ما يثبت سلامة السلالة التي دخلت بصورة شرعية وذلك من خلال وجود أوراق رسمية تثبت صحتها».وأشار المضحي إلى أن «القوانين تحظر صيد الطيور والكائنات الحية وبغرض الاتجار بها»، مؤكدا أن «هيئة البيئة لن تسمح بمثل هذه الممارسات التي ترفضها الاتفاقيات الدولية».و بدأت الحملة منذ الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة السادسة مساء وشارك بها من الهيئة العامة للبيئة كل من المدير العام د.صلاح المضحي ورئيس فرق التفتيش ومدير ادارة البيئة الصناعية محمد العنزي ورئيس مركز الرقابة البيئية محمد الأحمد وعبدالرضا، ومن إدارة الموارد الحية المهندسة شريفة السالم، ومن مكتب المدير العام فهد العجمي، ومن هيئة الزراعة والثروة السمكية المهندسة نور حسين، ورئيس جمعية حماية الطيور عبدالرحمن السرحان.