العرادة: معالجة مشكلة تسويق المنتج المحلي تتم بأسلوب تجاري بحت

أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين سعود علي العرادة أن نظام إدارة سوق الصليبية للخضار والفواكه (الفرضة) نظام مجحف بكل ما في هذه الكلمة من معنى بحق الإنتاج الزراعي الكويتي المحلي ومحبط في ذات الوقت للمزارع المنتج الذي كان ينتظر من الدولة مساعدته على تجاوز العقبات والمشاكل التي تواجهه، وانتشاله من أزمة التسويق التي يعاني منها منذ سنين طويلة وبدلا من ذلك يفاجأ هذا المزارع بأن الدولة تتركه فريسة سهلة لشركة تجارية هدفها بالدرجة الأولى تغطية تكاليفها الإنشائية كمستثمر وبالتالي الحصول على أكبر قدر ممكن من الإيرادات وتحقيق الأرباح التي هي أساس استثمارها كشركة. وأضاف العرادة في تصريح صحافي: لم يكن يخطر على بالنا في الاتحاد أو كمزارعين منتجين أن تكون معالجة مشكلة تسويق المنتج الوطني المحلي بهذا الأسلوب التجاري البحت بعيدا عن الدراسات العلمية والفنية والعملية التي تؤدي إلى الحفاظ على ثروة وطنية كافح من أجل ترسيخ دعاماتها أجيال من المزارعين وتحملوا في سبيل ذلك المشاق والصعاب وبذلوا أموالهم وصحتهم لتكون هناك زراعة كويتية يشار إليها بالبنان والتي كانت دائما حديث فخر ومثار إعجاب لكل زائر من الدول العربية الشقيقة. وتابع العرادة: إننا في الاتحاد الكويتي للمزارعين لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما نشاهده من غبن وتهاون بمصلحة المزارع الكويتي وتعمد تحميله أعباء إضافية فوق ما يتحمله الآن وكذلك أمام ما نسمعه من تصريحات المعنيين بالزراعة ومسؤولي الشركة المستثمرة عن أن الحل السحري هو هذا السوق ونظامه القائم على دفع الرسوم لكل خطوة فيه.. إننا في الاتحاد الكويتي للمزارعين لن ننتظر لنرى الزراعة الكويتية تلفظ أنفاسها بحجة التنظيم والتطوير القائمين على مصالح فردية بغرض التربح وتكوين الثروات. وقال: إننا في الاتحاد الكويتي للمزارعين أشرنا سابقا إلى أن هذا النظام لا يتناسب مع زراعتنا وإنتاجنا وبالرغم من ذلك لم يلتفت إلينا أحد وتحمل المزارع خسائر فادحة نتيجة فشل تشغيل السوق في بداية شهر يوليو 2010، وها نحن الآن نعود للتنبيه الى أن هذا النظام القائم على الرسوم لا يفيد المزارع ولا يحقق له طموحاته ولا يعوضه حتى عن جزء من تكاليفه التشغيلية والإنتاجية. وأكد العرادة اننا في الاتحاد الكويتي للمزارعين نحمل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وشركة وافر القابضة المسؤولية الكاملة عن كافة الخسائر الناتجة من فقدان قيمة مبيعات الإنتاج الزراعي وقيمة دعم المنتجات الزراعية المحلية وغيرها من الخسائر التي سيتكبدها المزارع حال إرغامه على ا لتوجه إلى سوق (الفرضة) وأهمها عزوف معظم مزارعي الكويت عن ممارسة هذه المهنة في ظل هذا التعسف والانفراد والهوائية في إصدار القرارات التي كان من الأولى إشراك الاتحاد الكويتي للمزارعين فيها كونه الجهة النقابية التي تمثل جميع مزارعي الكويت والمسؤولة عن الدفاع عن حقوقهم، وستكون هاتان الجهتان المسؤولتان قانونا بذلك، اللهم قد بلغنا اللهم فاشهد.