التنفيذ المدني أمام المساواة القضائية والاجتماعية بين الجميع

عبدالرحمن المري هل يجوز في مثل هذا الوقت ومع اشراقة الديموقراطية وبزوغ السمات الحضارية العصرية وهذا التوافق والتناغم بين الحكومة وأفراد الشعب وما نراه من نهضة انسانية وتقدم رائع في السلوك الاجتماعي، ان لايزال البعض منا يعيش في عصور ما قبل النور، فيحدثون بأيديهم الخلل الاجتماعي والثغرات السلوكية بحجة الانضباط والأمن في الوقت الذي تتقدم فيه الكويت على الكثير من الدول في المستوى الديمقراطي. فهل يجوز لهم هذا واذا كنا في هذا الظرف الزمني باحتياج لأن نناقش قضايا من هذا النوع وهي المعاملة والاسلوب الواجب اتخاذه بين أفراد الأمن وأبناء المجتمع حتى ولو كانوا معاقبين قانونيا. قضايا بالية وسلوكيات مرفوضة من قبل البعض، وهي ليست الاساس لدى الجميع وهدفنا هو نهضة شعب كامل. فهل يتركوننا لنفرغ من مناقشة الأصول حتى نصل الى الفروع وضمن أهم هذه الأصول هو قانون التنفيذ المدني الذي يرى فيه البعض مساواة وتشريعا استمسك بالقانون ونسي التعايش والشعور وبعد عن واقع الأفراد والشعب في الوقت الذي يرى فيه البعض ان هذا القانون يحد من الاقتراض ويلزم بالانضباط واختلف عليه الكثيرون من حيث تصميمه على أصحاب المديونيات المتفاوتة بنسبة عالية جدا، ولكن ما اتفق عليه الجميع هو سوء المعاملة واختيار التوقيت واستخدام التوبيخ نحو افراد المجتمع من المواطنين والمقيمين الذين أجمعوا على سوء ما يلقونه على أيدي هؤلاء الأفراد أبناء نفس المجتمع، ولكنهم اختلفوا فيما يقترحون لتعديلات هذا القانون، التقتهم «الأنباء» لتتعرف على مقترحاتهم تجاه التنفيذ المدني.تحقيق خاص في ملف ( PDF )