الخارجية الأميركية: الكويت تُقيّد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين وتمنعهم من إقامة دور عبادة لهم وتحدّ من إقامة مساجد جديدة للشيعة

سقف زجاجي يمنع الشيعة من الوصول إلى المناصب القيادية في بعض المؤسسات بعض عاملات المنازل يتعرضن لمصادرة مواد دينية غير إسلامية من قبل كفلائهم السفارة الأميركية تشجع على معالجة مخاوف الزعماء الدينيين من نقص أو اكتظاظ أماكن العبادة واشنطن ـ أحمد عبدالله اصدرت وزارة الخارجية الاميركية تقريرها السنوي عن حرية الاديان في دول العالم. وتضمن التقرير فقرات ايجابية وأخرى سلبية بشأن الكويت. فعلى الجانب الايجابي قال التقرير «اتسم موقف المواطنين الكويتيين على وجه العموم بالتسامح والانفتاح على المجموعات ذات الأديان المختلفة». واوضح التقرير انه «على الرغم من وجود بعض حالات التفرقة على اساس الدين على مستوى بعض الافراد فإن تلك التفرقة لم تكن تمثل القاعدة العامة ولم تكن منتشرة». وقال التقرير ايضا انه لم يكن هناك تغير يذكر في حالة الحريات الدينية في الكويت عما ورد في تقرير الوزارة للعام الماضي كما اوضح ان الشكاوى من التفرقة الدينية كانت قليلة. وعلى الجانب السلبي – من وجهة النظر الأميركية والذي جاء بالتقرير في اتجاهه العام، قالت الوزارة ان الحكومة الكويتية وضعت حدودا بدرجة ما على ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين كما ان الأقليات الدينية شعرت بقدر من التفرقة بسبب السياسات الحكومية. وقال التقرير ان الحكومة تشرف بصورة مباشرة على اوضاع المؤسسات السنية، اذ تعين الأئمة وتراقب خطب الجمعة وتمول تشييد المساجد الا انها لا تفعل الامر في حالات الطوائف الاخرى. واشار الى قانون الصحافة والنشر الصادر عام 2006 من حيث حكمه بحبس اي صحافي يهين الشخصيات الإسلامية والى منع الصحافيين والأكاديميين من انتقاد الإسلام واضاف «الا ان القانون منع ايضا نشر ما يثير الكراهية بين الأديان ويسبب التفرقة بين السكان او يحث على ارتكاب جرائم كما اتاح القانون مقاضاة اي اشخاص اذا ما رأى من يقاضونه انه اساء الى الإسلام او الاسرة الحاكمة او الأخلاق العامة». واشار التقرير الى ان من ينتمون الى ديانات غير سماوية لا يتمتعون بحق العبادة في دور معترف بها ويمنعون من بناء دور عبادة او اي منشآت دينية اخرى رغم ان الحكومة لا تتدخل في أدائهم لشعائر دينهم. واوضح التقرير ان الحكومة تمنع دخول الدعاة من غير المسلمين الى البلاد وتحظر التبشير كما انها فرضت حصصا محددة لطاقم دور العبادة المعترف بها وهي حصص تشكو الأقليات الدينية من انها قليلة للغاية كما ان تلك الأقليات تشكو من ان دور العبادة الخاصة بها غير ملائمة وتواجه مشاكل جمة في استخراج تصريحات لبناء دور عبادة جديدة. واشار التقرير الى حظر دخول المؤلف المصري الراحل حامد ابوزيد في 15 ديسمبر 2009 بعد رفض اعتماد تأشيرته في مطار الكويت الدولي وتابع «على الرغم من عدم وجود قانون يحظر على غير المسلمين اقامة دور للعبادة الا ان عددا من تلك الطوائف يقول ان طلبهم بإقامة دور للعبادة قد رفضت». وقال التقرير ان نسبة تمثيل الشيعة في الجيش والشرطة كانت جيدة وأضاف «الا انهم كانوا اقل في الحرس الوطني وقد اعرب بعضهم عن ان هناك حاجزا من زجاج يحول دون توليهم مناصب قيادية». كما اشار الى ان بعض افراد الطائفة الشيعية عبروا عن استيائهم من قلة مساجد الشيعة ومن بطء اجراءات السماح لهم ببناء مساجد جديدة او ترميم المساجد الموجودة. وقد وافقت الحكومة منذ عام 2001 على بناء 6 مساجد جديدة للشيعة ليصل العدد الإجمالي لتلك المساجد الى 35 مسجدا». كما انتقد التقرير بعض المقالات والتقارير التي نشرتها الصحف الكويتية باعتبارها معادية للسامية وتسترجع شخصيات نازية والتعليمات الحكومية التي ادت الى استبعاد اي اشارة لإسرائيل او الهولوكوست فضلا عما قاله من ان بعض ائمة المساجد استخدموا عبارات معادية للسامية في الجوامع. وفيما يلي نص تقرير الخارجية الأميركية: يدعو الدستور إلى «الحرية المطلقة» في المعتقدات وحرية ممارسة الشعائر الدينية طبقا للعادات، شريطة ألا يتعارض مع السياسة العامة أو الآداب العامة، ولكن على أي حال فقد وضعت الحكومة قيودا على هذا الحق. وينص الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة وأن الشريعة (القانون الإسلامي) هي المصدر الرئيسي للتشريع. تفرض المادة 12 من الدستور من الدولة المحافظة على «تراث الإسلام». ولم يطرأ أي تغيير في وضعية احترام الحرية الدينية من جانب الحكومة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وقد وضعت الحكومة بعض القيود على حقوق الممارسة الدينية الحرة والأقليات الدينية والتي شهدت بعض التمييز نتيجة لسياسات الحكومة. وتحظر القوانين الكفر والردة، والتبشير. وأضاف انه كانت هناك بعض التقارير عن انتهاكات مجتمعية أو تمييز على أساس الانتماء الديني أو المعتقدات أو الممارسة الدينية. ومواجهة الشيعة لصعوبة في الحصول على إذن قانوني لإنشاء أماكن جديدة للعبادة. الفرع الأول: الديموغرافيا الدينية وتطرق التقرير إلى بعض المعلومات الرئيسية عن الكويت جاءت كما يلي: تبلغ مساحة الدولة 6880 كيلومترا مربعا وعدد سكانها 3.4 ملايين نسمة، والمواطنون منهم 1.1 مليون والبقية هم من العاملين الأجانب وأسرهم. وأشارت التقديرات المستمدة من سجلات التصويت ووثائق الأحوال الشخصية إلى أن 70% من المواطنين، بمن فيهم الأسرة الحاكمة، ينتمون إلى المذهب السني للإسلام. وان 30% هم من المسلمين الشيعة، بما يقدر بـ 150 ألفا، لافتا الى ان التعداد الوطني لا يميز بين المسلمين الشيعة والسنة. وأشار الى ان هناك ما يقرب من 150 إلى 200 مواطن مسيحي وعدد قليل من المواطنين البهائيين. ويقدر عدد السكان المسيحيين بأكثر من 450 ألفا وتتألف في معظمها من المقيمين الأجانب، ويشمل المجتمع المسيحي الكنيسة الكاثوليكية 300 ألف، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية 70 ألفا، والكنيسة الانجيلية الوطنية (بروتستانتية) 40 ألفا، والكنيسة الأرثوذوكسية الأرمينية مع 4000 عضو، والكنيسة الأرثوذوكسية اليونانية (المشار إليها في اللغة العربية كنيسة الروم الأرثوذوكس) 3500 عضو، والكنيسة الكاثوليكية اليونانية (الملكيين) من 1000 إلى 2000 عضو، و(الأسقفية) الكنيسة الانجليكانية 200 عضو. ويوجد أيضا التجمعات اللاتينية، المارونية والقبطية الكاثوليكية والأرمنية الكاثوليكية وغرب الهند وملانكرا. كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة (المورمون) تشمل 70 عضوا. وهناك الجماعات الدينية المسيحية الأخرى غير المعترف بها بما في ذلك الكنيسة الأرثوذوكسية السورية والهندية ومار توما والسبتيين. ولا تتوافر تقديرات معتمدة لأعضائها. وهناك أيضا ما يقدر بـ 300 ألف من الهندوس والبوذيين 100 ألف و10000 من السيخ، و400 من البهائيين. الإطار القانوني في هذا المحور تناول تقرير الخارجية الأميركية ان الدستور يدعو إلى «الحرية المطلقة» في المعتقدات وحرية ممارسة الشعائر الدينية طبقا للعادات، شريطة ألا يتعارض مع السياسة العامة أو الآداب العامة. وأضاف ان الحكومة مارست سيطرة مباشرة على المؤسسات الدينية السنية حيث انها قامت بتعيين أئمة الجوامع والإشراف على خطب الجمعة وتمويل المساجد لكنها لم تقم بهذا الإشراف والسيطرة على مساجد الشيعة والتي يقوم بتمويلها الشيعة. توجد قوانين ضد الردة والتحول وبالرغم من محدودية الحالات التي تم تطبيق هذه القوانين بشأنها إلا أن الحكومة تعمل بنشاط على تطبيقها. وبشكل خاص فيما يخص التحول عن الدين الإسلامي. وقد نص قانون المطبوعات الصادر عام 2006 على عقوبات خاصة بالصحافيين المسيئين للدين الإسلامي والرسول محمد صلى الله عليه وسلم. كما تم حظر المطبوعات التي تسيء إلى الأديان وتحض على الفتنة. وقد تم تمكين المواطنين المسلمين لرفع قضايا جنائية ضد أي كاتب يسيء إلى الإسلام أو العائلة المالكة أو الأخلاق العامة. سمحت الحكومة للشيعة بحق الفصل في نزاعاتهم وفق النظام القضائي الخاص بهم في مسائل الأحوال الشخصية وذلك في مستوى محاكم الاستئناف والنقض. وزاد التقرير انه في أكتوبر 2003 وافقت الحكومة على طلب شيعي بإقامة محكمة للنقض تنظر في قضايا الشيعة في الأحوال الشخصية لكن لم يتم ذلك حتى الآن وذلك للسبب الذي ذكرته الحكومة من عدم تمكنها من إيجاد قادة من الشيعة ممن يناسبون هذا الأمر بالقدر الكافي. كما توجب على الشيعة الراغبين في العمل كأئمة في المساجد أن يقوموا بالحصول على تدريب وتعليم من الخارج من العراق وإيران وذلك لتعذر حصولهم على ذلك داخل الكويت وبخاصة من جامعة الكويت بكلية الشريعة الإسلامية، ولكن حاليا تنظر الحكومة في طلب شيعي بإقامة كليات خاصة لتدريب علماء الدين من الشيعة. وأضاف: صدر قانون في عام 1980 يمنع الزواج ما بين امرأة مسلمة ورجل غير مسلم إلا أن الأوضاع تفرض على المرأة غير المسلمة التحول إلى الإسلام إذا ما رغبت في الزواج من المسلم، هذا والا يحصل الزوج المسلم على الوصاية الكاملة على الأولاد، كما تمنع المرأة غير المسلمة من أي ميراث من ناحية الزوج في حال عدم تحولها إلى الإسلام. القيود على الحرية الدينية أشار التقرير إلى ان الحكومة لم تسمح لجماهير الشيعة بإعادة تمثيل استشهاد الحسين أو القيام بمسيرات عامة في إحياء ذكرى عاشوراء (وهو يوم الحداد على استشهاد الحسين) خلال الفترة المشمولة بالتقرير. لكن سمحت الحكومة لجمع المصلين بالتجمع السلمي في الأماكن العامة للمشاركة في طقوس عاشوراء كما وفرت الأمن لأحياء الشيعة. منعت الحكومة المبشرين بالأديان غير الإسلامية من العمل في البلاد، وكان زعماء الجماعات الدينية غير المعترف بها قد اضطروا إلى القدوم بصفتهم عمالا غير دينيين وأداء واجباتهم الدينية خارج وظائفهم العادية، كما منعت الحكومة المبشرين من التبشير بين المسلمين. بينما هناك سبع طوائف دينية من المسيحية معترف بها قانونا، فإن الأرثوذوكسية الهندية، مار توما، والمورمون، والطوائف السبتية لا يسمح لها بالعمل في المساكن المستأجرة، أو المنازل الخاصة أو منشآت الكنائس المعترف بها. وذكر بعض أعضاء هذه التجمعات أنهم كانوا قادرين على ممارسة العبادة دون تدخل الحكومة شريطة ألا يتم إزعاج الجيران أو انتهاك القوانين المتعلقة بالتجمعات أو بالتبشير. وفرضت الحكومة نظام الحصص على عدد من رجال الدين والموظفين المنتمين إلى الطوائف المسيحية السبع المعترف بها. بحيث أمكنها القدوم للبلاد للعمل في الكنائس ولكن بأعداد غير كافية. وقد اعتبر معظم المنتمين إلى هذه المجموعات أن المرافق المخصصة لهم حاليا غير كافية لخدمة مجتمعاتهم، كما أنها واجهت مشاكل كبيرة في محاولة بناء مرافق جديدة. كما منعت الكنائس المنتمية إلى الطوائف غير المعترف بها لدى الحكومة، وكذلك منع عرض علاماتها خارج المباني بما في ذلك علامات الصليب أو اسم الجماعة، وأيضا منعت من الانخراط في الأنشطة العامة مثل رنين الأجراس. وقد سعى أصحاب هذه الطوائف إلى التسجيل لدى الحكومة في الماضي ولكنهم حرموا من ممارسة هذا الحق سابقا. لم تسمح الحكومة بإقامة أي شركات أو دور طباعة للأديان غير الإسلام، ولا يوجد قانون يحدد الأديان المحظورة عليها إقامة أماكن عبادة إلا أن أغلب من تقدموا بطلبات لإقامة هذه الأماكن كان الرفض حاضرا بشأن طلباتهم. بالنسبة للشيعة فهم متواجدون بشكل جيد في مؤسسات الجيش والشرطة إلا أن تواجدهم في الحرس أقل بكثير، كما صرح بعض زعماء الشيعة بوجود سقف زجاجي يحد من وصولهم للمناصب القيادية. قام رئيس الوزراء بتعيين اثنين من الشيعة في مناصب وزارية منذ عام 2006، أما الحكومة الحالية المعينة فتضم أيضا اثنين من الوزراء الشيعة. وقد عبر بعض الشيعة عن قلقهم من ندرة أعداد المساجد الشيعية وذلك نتيجة لتباطؤ الحكومة في الاستجابة لطلبات بناء وترميم مساجدهم، فمنذ عام 2001 سمحت الحكومة ببناء 6 مساجد للشيعة ليصل العدد الإجمالي لمساجد الشيعة إلى 35 مسجدا على مستوى الكويت. إلا أنه توجد مئات من التجمعات الدينية الشيعية المعروفة باسم الحسينيات لكن أغلبها غير رسمي وغير مصرح به وهي مملوكة بشكل شخصي وتنتمي لعائلات شيعية مرموقة، وقد أعرب عدد من الشيعة عن قلقهم من مقترحات قام بتقديمها مجلس البلدية بفرض قيود على إقامة الحسينيات. وأوضح التقرير انه لا توجد أي تقارير عن وجود أي سجناء أو محتجزين لأسباب دينية في الكويت، ولا توجد أي تقارير عن وجود أي تحولات دينية إجبارية في الكويت. وقال التقرير انه في مايو 2010 زار صاحب السمو الأمير بابا الفاتيكان بنديكتوس السادس عشر لمناقشة الحوار بين الأديان واحتياجات المسيحيين المتواجدين في الكويت وهي الزيارة الأولى التي قام بها سموه منذ توليه السلطة في 2006. وضعية احترام الأديان أوضح التقرير انه بشكل عام فإن المواطنين الكويتيين منفتحون ومتسامحون مع الجماعات الدينية المختلفة مع تواجد أقلية ترفض أي تواجد لأي جماعات غير مسلمة كما ترفض إضفاء أي شرعية للمسلمين الشيعة في البلاد. لم توجد حوادث تمييز منهجي ضد الأديان المختلفة على نطاق واسع، في حين أن بعض حالات التمييز قد وقعت لكن على مستوى فردي، حيث أفادت بعض عاملات المنازل بأن أصحاب المنازل قد صادروا مواد دينية تخصهم مثل الإنجيل والمسابح وغيرها. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كانت هناك النقاشات العامة المستمرة حول ما اذا كان من المناسب للمسلمين أن يتمنوا الخير لغير المسلمين في أيام العطلات الدينية. وفي حين أن عددا صغيرا من الفئات المحافظة عارض هذه الممارسة، إلا أنها وجدت قبولا لدى الغالبية. كذلك لم تبلغ أي من المحلات التي تعرض هدايا عيد الميلاد عن وقوع أي حوادث سلبية ضدها. تناقش حكومة الولايات المتحدة «الحرية الدينية» مع الحكومة كجزء من سياستها الشاملة لتعزيز حقوق الإنسان. وتقوم السفارة برصد الأمور المتعلقة بالحرية الدينية بشكل مكثف كأحد أولوياتها. وقد اجتمع مسؤولو السفارة في كثير من الأحيان مع الجماعات السنية والشيعية والمسيحية المعترف بها فضلا عن ممثلين من مختلف المجموعات الدينية غير المعترف بها والمنظمات غير الحكومية التي تتعامل مع قضايا الحرية الدينية. السفير وموظفو السفارة عملوا على تشجيع الحكومة وبنشاط على معالجة مخاوف الزعماء الدينيين مثل نقص أو اكتظاظ أماكن العبادة، وعدم الحصول على المواد الدينية، والتوظيف غير الكافي لرجال الدين غير المسلمين، والتأخيرات البيروقراطية في معالجة الطلبات الدينية. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، اجتمع السفير ومسؤولون آخرون في السفارة مع ممثلين رفيعي المستوى من الطوائف المسيحية المعترف بها، وتم تشجيعها على عرض شواغلها بطريقة موحدة للحكومة.