أمير زكي
أعلن مدير عام الإدارة العامة للاطفاء اللواء جاسم المنصوري عن اعادة هيكلة الادارة في غضون الاشهر الستة المقبلة، مشيرا الى ان لجنة انيط بها اعداد الهيكل الجديد سترفع تقريرها الى اللجنة العليا للتخطيط قبل نهاية شهر رمضان على ان يرفع الهيكل بعد اجراء التعديلات عليه الى ديوان الخدمة المدنية وغيره من الجهات المعنية لإقراره على ان تحدث هذه الخطوات في حد أقصى هو 6 أشهر.
وأشار اللواء المنصوري في تصريح خاص لـ «الأنباء» الى ان التعديل الهيكلي الجديد للإدارة العامة للاطفاء، يعتبر التعديل الهيكلي الثالث حيث اجري التعديل الهيكلي الأول في العام 1982، والتعديل الهيكلي الثاني في العام 1992.
وذكر اللواء المنصوري ان للتعديل الهيكلي مبررات، حيث مضى على الهيكل الحالي للاطفاء 15 عاما وبالتالي اصبحت هناك حاجة لتعديل هذا الهيكل وتطويره لاستيعاب وحدات ادارية جديدة وحذف وحدات ادارية اصبحت لا جدوى من وجودها.
واضاف ان الادارة العامة للاطفاء ستفتتح في العام المقبل كلية الاطفاء العام، هذا الى جانب وجود تصورات وخطط بشأن قطاع الرقابة، وكل هذا يحتاج الى استحداث وحدات ادارية غير قائمة حاليا في الهيكل الحالي، وايجاد تخصصات جديدة في مجال التدريب استنادا الى اقامة كلية الاطفاء العام.
وحول ما اذا كان الهكيل الجديد سيتزامن مع احالة البعض الى التقاعد قال اللواء المنصوري بالتأكيد سنجتمع مع بعض الاطفائيين الذين امضوا في مدة الخدمة 30 عاما، وسنطلب منهم ان يفسحوا المجال أمام الدماء الجديدة، مؤكدا على ضرورة التفرقة بين من يعمل لمجرد الخدمة ومن اكتسب خبرة من خلال الخدمة تدعونا الى التمسك به، لأن هذه الخبرة يمكن نقلها الى الغير، أما من ادى عمله من منطلق الخدمة فسنطلب منه التنحي وافساح المجال لغيره. وأكد ان الهيكل الجديد للاطفاء سيستلزم فتح المجال أمام قيادات اطفائية لتولي مناصب.
وتطرق المنصوري الى الخطوات التي اتبعت لاقرار الهيكل، حيث تم تشكيل فريق عمل من عاملين بالاطفاء وطعموا بخبرات وطنية في قطاعات أخرى، لإعداد الهيكل الجديد على ان يتم رفع مسودة بالهيكل المقترح الى اللجنة العليا للتخطيط ويعرض لاحقا على ديوان الخدمة على ان تبقى كل هذه الاجراءات كما هو مخطط له في فترة اقصاها 6 اشهر.
وحول ما اذا كانت الادارة العامة للاطفاء بصدد استحداث مبنى جديد خارج العاصمة قال: بالفعل فإن الادارة العامة للاطفاء بصدد هذا الاجراء، وقد اتخذت خطوات لانشاء مقر جديد في منطقة ارض المعارض لقطاع الوقاية، على ان يتم انشاء مقر جديد للاطفاء بعد الانتهاء من انشاء مقر لقطاع الوقاية خصوصا ان قطاع الوقاية يؤجر طوابق في بناية معينة وفلسفة الادارة تعتمد على ايجاد مقرات دائمة وليست مؤقتة ومؤجرة، وان المبالغ المالية لإقامة هذه المنشآت رصدت.
وحول ما يتردد عن شائعات من اقامة دورة لضباط الاختصاص في نوفمبر المقبل قال المنصوري ان تحديد الدورات سواء بالنسبة للضباط والافراد يتم مع ميزانية الاطفاء في شهر ابريل من كل عام، ولا توجد ميزانية مرصودة لدورة ضباط اختصاص، ولكن حتى وقت اعداد الميزانية ستحدد احتياجات الادارة بموجب المراكز الجديدة والهيكل وغير ذلك وبالتالي فإن من المرجح بنسبة كبيرة اقامة دورة ضباط اختصاص بحلول سبتمبر 2008، وان العدد المطلوب سيحدد بموجب الدراسات.
الصفحة في ملف ( pdf )