الخالدي: سنقف بالمرصاد لأي تاجر يتلاعب بالأسعار أو يتاجر بالأغذية الفاسدة

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الرقابة التجارية عبدالعزيز الخالدي ان الجولات التفتيشية الناجحة والمفاجئة التي تنظمها بلدية الكويت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الداخلية ماضية في ضبط المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية. وقال الخالدي لـ «كونا» أمس عقب مشاركته في إحدى جولات التفتيش مع فرق الجهات الثلاث ان «هذه الجولات نجحت في مداهمة المخازن المشبوهة بالمواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية منذ أعوام، وأسفرت عن ضبط أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والفاسدة في مخازن منطقة الشويخ». وشدد على أن وزارتي التجارة وبلدية الكويت ستبقيان بالمرصاد لأي تاجر تسول له نفسه الغش أو التلاعب في الأسعار او التعامل باللحوم والمواد الغذائية بأنواعها وأشكالها الفاسدة سواء المستوردة أم المحلية أو تلك التي فسدت وهي في عهدة التاجر. وأضاف أن الرقابة ماضية في رصد الغش في اللحوم والتلاعب في صلاحية المواد الغذائية وفي متابعة الأسعار ووزارة التجارة ولن تتردد في أي لحظة في تطبيق أقصى العقوبات ضد أي تاجر أو صاحب مهنة أو حرفة يتعمد الغش خصوصا فيما يتعلق بقوت المواطن والمقيم. وذكر ان المراقبين يقومون بتكثيف الجولات الرقابية في السوق المحلي، مؤكدا على حرص وزير التجارة الدائم على تفعيل نص المادة الرابعة من قانون قمع الغش في المعاملات التجارية. وأشار الخالدي الى تطبيق وزارة التجارة والصناعة في الفترة الأخيرة أقصى العقوبات الممنوحة وفقا لقانون الغش التجاري على المخالفين وبينها اغلاق المحال التجارية علما بان الحملات ستشمل أيضا المطاعم والمقاهي للوقوف على مدى التزامها بالأسعار ونوعية التعامل التجاري. وأكد أهمية التنسيق القائم بين وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت لمحاربة ظاهرة تفشي الفساد والتجاوزات في قضية الأطعمة والأغذية المنتهية صلاحيتها والفاسدة، موضحا ان الجهتين لا تكتفيان بمراقبة المعروض في السوق بل تقومان بمداهمة المخازن بصفة دورية ومفاجئة للتأكد من صلاحية المواد الغذائية وطرق تخزينها. وبين ان ضبطيات وزارة التجارة كشفت عن التلاعب في تواريخ صلاحية المواد الغذائية منتهية الصلاحية والأماكن التي يتم فيها هذا التزوير. وناشد الخالدي المواطنين من ملاك العقارات والسكن الخاص التحري لئلا يقوم بعض ضعاف النفوس من المستأجرين باستغلالها لاستخدامها كمخازن وأماكن للتلاعب في سلامة المواد الغذائية. وقال الخالدي ان من تثبت عليه تهمة وجنحة التلاعب في المواد الغذائية بأي صورة كانت سيتم تطبيق مواد القانون رقم 62 لسنة 2007 بحقه في شأن قمع الغش التجاري في المعاملات التجارية حيث نصت العقوبة في المادة الثانية من القانون بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 20 ألف دينار. وأشار الى أن هناك تنسيقا بين وزارتي التجارة والداخلية لإبعاد المخالفين قانونيا من المقيمين والوافدين