الفهد: رؤية خطة التنمية وضعت من قبل سمو الأمير وسيتم تنفيذها

لدينا أكثر من 250 مشروعاً بصدد الانتهاء من الموافقات الرسمية عليها و224 بدأت الأعمال فيها على أرض الواقع.. ولن نسمح لأي وزارة بخلق فجوة بالبرنامج الحكوميحمد العنزي أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد عن انتهاء تقرير النصف الأول من السنة الأولى لخطة التنمية 2010 ـ 2011. وأضاف الفهد في مؤتمر صحافي ظهر أمس في وزارة الإسكان بحضور عدد من وكلاء الوزارات والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط ان الرؤية الأم لخطة التنمية وضعت من قبل صاحب السمو الأمير وسيتم تنفيذها. وأشار إلى ان تقرير نصف السنة قد مرّ بجميع المراحل النهائية وسيتم رفعه لمجلس الوزراء لإحالته لمجلس الأمة للنقاش فيه وإبداء الآراء، مؤكدا ان الفترة المقبلة ستشهد تدفقات مالية على الشركات المساهمة في تنفيذ المشاريع بشكل أكبر من المرة الأولى. وأكد الفهد انه «ولله الحمد» تم وضع آلية جديدة ومنهج عملي للحكومة محدد بوقت زمني، الأمر الذي يتم في تاريخ الكويت لأول مرة. وأضاف ان خطة التنمية قد وضعت بشكل احترافي وخصصت آلية جديدة لتطوير الكويت وتنفيذ مشاريعها التنموية، مؤكدا ان الخطة قد رصدت جميع السياسات التي تساعد في نهضة البلد، مؤكدا انه لن يسمح لأي وزارة ان تخلق فجوة عمل في البرنامج الحكومي. وكشف الفهد عن وجود أكثر من 250 مشروعا بصدد الانتهاء من الموافقات الرسمية عليها و224 قد بدأت فعلا على أرض الواقع. وأشار الفهد الى اننا سنرفع توصيات لمجلس الوزراء لسن قرارات وزارية وتشريعات جديدة لتنفيذ المشاريع، ملمحا الى انه يعلم بأن هذه التشريعات لن تحل جميع المشاكل 100% وذلك بسبب وجود بيروقراطية قديمة. ولفت الفهد إلى ان التأخير في إقرار آلية لتمويل المشاريع قد ساهم في تعطيل بعض المشاريع، مؤكدا ان تأسيس الشركات المساهمة سيجعل المواطن الكويتي شريكا بحصة معينة من المشاريع بنسبة 5%. وأكد الفهد ان عيون الخطة التنموية هي الشركات المساهمة ولدينا مشاريع لشركات مساهمة قد أخرت تنفيذها «آلية التمويل» مؤكدا اننا سنعمل من أجل تمرير، على الأقل، شركتين مساهمتين وهي شركة لتنفيذ مدينة الخيران، والشركة الاخرى لتنفيذ مشروع البيوت منخفضة التكاليف، مؤكدا ان توفير الرعاية السكنية للمواطنين مطلب أساسي. وفيما يخص مدينة الحرير وميناء بوبيان اكد الفهد انه تم الانتهاء من صيغة القانون للمشروعين وسترفع لمجلس الأمة لاعتمادها، مؤكدا في الوقت ذاته ان هناك مشاريع كثيرة سترى النور خلال الأربعة أشهر القادمة. وعن مطار الكويت اشار الفهد الى انه سيتم الانتهاء من مخطط هيكلي جديد للمطار وستتم توسعته بالكامل هذا بالاضافة الى ان مشروع جسر الشيخ جابر، رحمه الله، سيرى النور قريبا. وأشار الفهد الى ان المجلس الأعلى للتخطيط سيشرف على متابعة عمل وزارات الدولة بدقة عالية وانه تم الانتهاء من شركة عالمية مختصة بتحديد آلية خطة كل سنة وقياس الاداء. ولفت الفهد الى ان الخطة لم تغفل أيا من قطاعات الدولة، وبمتابعة يومية من سمو رئيس مجلس الوزراء، مشيرا الى ان اجتماعا موسعا تحت رعاية سموه سيعقد الاسبوع القادم لمتابعة اداء الخطة. وبين انه امعانا منا في الشفافية طلبنا من لجنة المناقصات وضيع اسم الفائز والمبلغ الذي حصل عليه. وقال اننا سنستمر بمناقشة باقي خطط الوزارات في القادم من الايام، مطالبا بتضافر جميع الجهود لتحقيق المصلحة العامة التي ننشدها. ومن جانبه قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط عادل الوقيان ان تنفيذ خطتين خلال الربع والنصف الأول من السنة الأولى يعتبر انجازا لم تشهده الكويت من قبل واضاف الوقيان ان هناك 884 مشروعا رئيسيا بقيمة 3 مليارات دينار تتعلق بـ 53 جهة حكومية منها 154 مشروعا اقتصاديا و399 مشروعا للتنمية البشرية بقيمة مليار دينار و278 مشروعا متعدد الاستخدامات. واضاف الوقيان كثفت الحكومة جهودها لتحقيق انجازات ملموسة في تنفيذ المشروعات التنموية القائدة حيث تم توقيع عدد من عقود هذه المشاريع التنموية القائدة والبدء في تنفيذ بعضها وتتضمن المشاريع التالية: مدينة صباح الأحمد، مدينة سعد العبدالله، مدينة جابر الأحمد، الطرق السريعة المعلقة (جمال عبدالناصر وطريق الجهراء)، مستشفى جابر الأحمد، محطة الصبية، تحويل محطة التوربينات الغازية بالزور الجنوبية للنظام المزدوج، مشروع ميناء بوبيان (مبارك الكبير)، توسعة وتطوير المطار الدولي (مبنى الركاب 2)، انشاء 8 مستشفيات جديدة عامة وتخصصية، مشروع انشاء مدارس التربية. ورصد الوقيان عددا من البيانات كالتالي: الشركات المساهمة تعد الشركات المساهمة احد أهم التوجهات الاستراتيجية للخطة وتعنى بمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، وتوسيع قاعدة الملكية بإشراك المواطنين في ملكية الشركات المساهمة، وقد تمت دراسة الجدوى الاقتصادية لعدد من الشركات المساهمة المدرجة في الخطة وأصبحت جاهزة للطرح مثل: شركة المباني منخفضة التكاليف، شركة الضمان الصحي، شركة مدينة الخيران، في حين ان مشروع شركة انتاج الكهرباء تتم دراسته من قبل جهاز المبادرات التنموية وتم اختيار الفائز في الاتفاقية الاستشارية لمشروع شركة المستودعات الجمركية (الشقايا والعبدلي). المشاريع السنوية بلغ عدد مشاريع الخطة السنوية 884 مشروعا دخل منها مراحل العمل 743 مشروعا، منها 224 مشروعا أنهت مرحلة توقيع العقود والدخول في عمليات التنفيذ الفعلي، والباقي 519 مشروعا في المراحل التحضيرية مثل الحصول على الموافقات والعرض على البيوت الاستشارية من خلال لجنة البيوت الاستشارية والعرض على شركات المقاولات من خلال لجنة المناقصات المركزية، من بينها 259 مشروعا في نهاية المراحل التحضيرية، وعلى مشارف توقيع عقود التنفيذ، اي انه يمكن القول ان نسبة المشاريع التي في نهاية المرحلة التحضيرية مضافا اليها تلك التي دخلت مرحلة التنفيذ المباشر قد بلغت 54.6% من جملة عدد مشاريع الخطة. الإنفاق الاستثماري بلغت جملة الانفاق الاستثماري الحكومي 4998.6 مليون دينار للخطة السنوية 2010/2011 صرف منها حتى 30/9/2010 مبلغ 734.8 مليون دينار اي 14.7% من جملة الانفاق المستهدف ويرجع ذلك الى عدة عوامل أهمها تأخر اقرار الميزانية العامة للدولة حتى نهاية الربع الأول من العام المالي، بالاضافة الى ان عدد المشروعات التي لم تصل الى المراحل المتقدمة التي تتطلب صرفا ماليا حتى نهاية النصف الأول قد بلغت 401 مشروع لذا من المتوقع تحسن نسبة الانفاق المالي في النصف الثاني من العام. تخصيص الأراضي للمشروعات لقد أدى التأخر في تخصيص أراض لبعض المشاريع الى إعاقة تنفيذ المشروع بالكامل أو إرساله لفترات زمنية طويلة، مما فوت الاستفادة من الكثير من الفرص التنموية في الدولة، وقد أسفر التعاون مع بلدية الكويت عن صدور قرار مدير عام البلدية رقم 190 لسنة 2010 بإعادة تشكيل فريق المتابعة وتسهيل إجراءات الموافقات المتعلقة بمشاريع خطة التنمية لسنة 2010-2011 وتشكيل لجنة بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، حيث عرض على اللجنة 445 مشروعا من مشاريع خطة التنمية التي تحتاج الى تخصيص أراض وقد نجحت اللجنة في تخصيص أراض لعدد 413 مشروعا منها، أي حلت المشكلة بنسبة 92.8% من جملة المشاريع المعروضة على اللجنة. حفزت الخطة السنوية معدلات الإنفاق الاستثماري مقارنة بالأعوام السابقة، حيث كان انخفاض معدلات الإنفاق الاستثماري أحد أهم المشكلات التي تواجه التنمية في الكويت، حيث ازداد معدل الإنفاق على الباب الرابع في الربع الأول من عام 2010-2011 بنسبة 67.4% عن العام السابق، كما زاد في الربع الثاني بنسبة 31.6% عن العام السابق له. بلغت جملة سياسات الخطة الإنمائية 231 سياسة دخل منها حيز التنفيذ في العام الأول 153 سياسة، تنفذ من خلال 334 مشروعا في الخطة السنوية، تم قياس مستويات التقدم في تنفيذ سياسات الخطة من خلال 3 مؤشرات، وكانت نتائج القياس على النحو التالي: 1- مؤشر نسبة تغطية السياسات، وهو مؤشر يعكس نسبة السياسات التي دخلت حيز التنفيذ من بين عدد السياسات التي تقع في مسؤولية كل جهة حكومية، وقد بلغ متوسط نسبة التغطية لجميع الجهات الحكومية 42.91% عن العام الأول للخطة، وبلغت نسبة التغطية للجهات الاقتصادية 49.57% ولجهات التنمية البشرية 38.46% ولجهات الإدارة والتخطيط والإحصاء 50.85%، أما الجهات الأخرى التي تتضمن الجهات السيادية وجهات البنية الأساسية فقد بلغت النسبة 43.18%. 2- مؤشر حجم التنفيذ المتوقع لمشاريع الخطة السنوية 2010/2011 في تحقيق السياسات، وهو مؤشر يعكس مقدرة مشاريع الخطة السنوية على تحقيق متطلبات السياسة، وقد بلغ المتوسط العام للمؤشر لجميع المشاريع 61% بلغت قيمة المؤشر لمشاريع الجهات الاقتصادية 63% ولمشاريع جهات التنمية البشرية 533% ولمشاريع جهات الإدارة والتخطيط والإحصاء 64% وللجهات الأخرى 55%. 3- المؤشر المركب لإنجاز سياسات الخطة في عام 2010/2011 وهو مؤشر ناتج عن حاصل ضرب المؤشرين السابقين وقد بلغت القيمة الإجمالية للمؤشر 26.2% ويلاحظ ان الأداء العام للمؤشر قد انقسم الى مجموعتين مجموعة حققت قيما أعلى من المتوسط العام وهي الجهات الاقتصادية بقيمة مؤشر 30.2% وجهات مجال الإدارة العامة والتخطيط والإحصاء بقيمة 31.5%، أما المجموعة الثانية فحققت مستويات أدنى من المتوسط العام وهي جهات التنمية البشرية والمجتمعية بقيمة 23.8% وللجهات الأخرى بقيمة 23.7%. المتطلبات التشريعية تم تشكيل لجنة لمراجعة المتطلبات التشريعية للخطة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية رقم 3 لسنة 2010. بلغ عدد المتطلبات المؤسسية 16 متطلبا وموقفها الراهن على النحو التالي: تم تعديل مؤسسة البريد الى شركة البريد وستنشأ بنظام الـ B.O.T، هيئة الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة صدر بشأن تشكيلها قرار مجلس الوزراء، 7 متطلبات مؤسسية انتهت من مراحل الدراسة وفي طور الاعداد تمهيدا لاعلانها، 4 متطلبات لاتزال في مرحلة الدراسة، و3 لم يبدأ العمل فيها بعد. معوقات التنفيذ تتلخص أهم المعوقات فيما يلي: ـ تأخر موافقات الجهات المعنية وطول الدورة المستندية، مشكلات مالية مثل تأخر الاعتمادات، المعوقات المؤسسية والتشريعية، نقص الموارد البشرية اللازمة، التأخر في توفير الاراضي، ومشكلات تسلم اراض خالية من العوائق، معوقات متصلة بأنشطة تكنولوجيا المعلومات، مشكلات تتعلق بقدرات والتزامات المقاولين والبيوت الاستشارية، معوقات ناتجة عن نقص التدريب، تداخل الاختصاصات بين الجهات، تعدد الأوامر التغييرية على المشاريع الانشائية. توصيات التقرير: 1 ـ الإسراع في مناقشة وإقرار التشريعات المعروضة (أو التي ستعرض) على اللجان المتخصصة في مجلس الأمة. 2 ـ تبسيط الاجراءات القانونية التي تلتزم بها كل من لجنة البيوت الاستشارية ولجنة المناقصات المركزية، والقيود الزمنية التي تنظم عملهما، دون الاخلال بضوابط الشفافية، واتاحة الفرص المتكافئة للشركات المتنافسة. 3 ـ تمكين الجهات الحكومية من توفر الاعتمادات المالية المدرجة بميزانياتها الخاصة بمشاريعها وذلك في بداية العام المالي بما يساعد الجهات على الاسراع في تنفيذ مشاريعها وتفادي التعطل الناشئ عن التأخر في اقرار الميزانية العامة للدولة. 4 ـ منح الحكومة فترة زمنية لا تقل عن 45 يوما من انتهاء فترة المتابعة حتى نتمكن من الحصول على البيانات الاقتصادية اللازمة على المستويين الكلي والقطاعي وتحليل بيانات المتابعة الواردة من مختلف الجهات واعداد تقرير المتابعة وفقا للخطوات المقررة. من جانبه، قال وكيل وزارة الاشغال عبدالعزيز الكليب ان وزارة الاشغال لديها 167 مشروعا بتكلفة مليار دينار وانها قد قامت بتوقيع 35 مشروعا خلال السنة الحالية بكلفة 600 مليون دينار. وبدوره قال وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي ان التنمية البشرية جانب مهم ضمن الخطة، كونها تساهم في تهيئة موظفين وعاملين ي ساهمون بفاعلية في انجازها. واضاف ان هناك 62 برنامجا تدريبيا سيعقدها الديوان للموظفين في داخل الكويت وخارجها، مشيرا الى تقسيم موظفي الدولة الى 3 فئات لكل فئة برامجها المتخصصة.