تخفيض نسب التلوث والتطورات الكهربائية على جدول أعمال «كهرباء الخليج»

دارين العلي يبدأ الاجتماع الـ 23 لوزراء الطاقة لدول مجلس التعاون الخليجي للطاقة الكهربائية بعد غد (الاحد) لبحث آخر المستجدات التي طرأت على مجال الطاقة الكهربائية، وتدور محاور الاجتماع حول كيفية تأسيس البنية التحتية لمشاريع الطاقة النووية والبحث عن الطاقات المتجددة لتقليل نسب التلوث الناتجة عن الطرق التقليدية في عملية توليد الطاقة، اضافة الى مناقشة آخر المستجدات على مشروع الربط الخليجي الذي يعد من أهم المشاريع الاقتصادية المشتركة الذي وقد تأييد من قادة وزعماء دول مجلس التعاون بالكويت، وقد اتخذ قرار قادة دول المجلس لتنفيذ هذا المشروع الذي يعد أولى ثمار الاتفاقيات الخليجية للفوائد المرجوة منه، وأبرزها: 1 - المساندة الاستراتيجية في حالات الانقطاع الشامل للكهرباء في احدى الدول أو حالات الطوارئ. 2 - خفض احتياطي قدرات التوليد الى نصف اجمالي الاحتياطي المطلوب في الدول قبل انشاء مشروع الربط الكهربائي مع الحصول على موثوقية الخدمة نفسها. 3 - سيؤدي المشروع الى الاستغناء عن بناء محطات توليد جديدة تزيد قدرتها على 5000 ميغاواط ما يوفر تكاليف قد تصل الى 3.5 مليارات دولار أميركي حتى عام 2028. 4 - سيؤدي المشروع الى توفير أسس تبادل الطاقة بين الدول ما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم العمل ويمهد الطريق لربطها بالمنظومة العربية للكهرباء وبالمنظومة الاوروبية ما سيؤدي الى تصدير الطاقة الكهربائية الى أسواق اخرى وخلق سوق كهربائي نشط. 5 - زيادة القيمة المضافة للمصادر الاولية للطاقة كالنفط والغاز التي تصدرها دول المجلس ما سيعزز دور قطاع الكهرباء في زيادة الناتج الاقتصادي الوطني وتنويع مصادر الدخل. 6 - تنمية الصناعات العاملة في مجال صناعة المعدات الكهربائية وقطع الغيار وتعزيز نمو قطاع الانشاءات والمواد الاولية. وتعتمد خطة عمل الربط الخليجي على ثلاث مراحل هي: المرحلة الاولى: وتتمثل في ربط شبكات مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر والكويت، وتقوم المملكة العربية السعودية بتغطية 40% من تكلفة المرحلة الاولى. المرحلة الثانية: تشمل ربط الشبكات الداخلية في كل من دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. المرحلة الثالثة: تتضمن ربط المرحلتين الاولى والثانية عن طريق ربط شبكة دولة الامارات العربية المتحدة بالشبكة الرئيسية لدول المرحلة الاولى بمنطقة السلع ومنطقة التحويل في سلوى بالمملكة العربية السعودية، وتقوم الكويت بتغطية 35.5% بينما تتكفل قطر والبحرين بما تبقى من قيمة العقد وهو 23.5%. ويؤكد هذا الاجتماع الذي تستضيفه الكويت انه لم يعد مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي حلما كما كان في السابق، بل أصبح واقعا ملموسا ومبادرة لبداية تعاون مشترك في مجالات أخرى.