الغانم: التركيز على الرقابة البيئية والحفاظ على البيئة ضمن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تقدم وفد ديوان المحاسبة إلى مؤتمر «الأنكوساي» العشرين المنعقد في جوهانسبرغ حاليا بجنوب أفريقيا بمقترحات في مجال الرقابة البيئية وذلك خلال جلسة المناقشة الخاصة بموضوع الرقابة على البيئة والتنمية المستدامة. وقال رئيس الوفد الوكيل المساعد للرقابة على القطاع النفطي إسماعيل الغانم في مداخلته خلال المناقشة ان موضوع الرقابة البيئية من الأهمية بمكان وذلك لتنامي المشكلات البيئية ومنها (تآكل طبقة الأوزون، ظاهرة تسخين الغلاف الجوى، ظاهرة الأمطار الحمضية، ظاهرة تصدير النفايات الصناعية السامة، ….الخ) والتي أصبحت تهدد الوجود البشري بصفة عامة، والاستمرار في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بصفة خاصة، حيث لم يعد التقدم التكنولوجي قادرا وحده على مواجهة تعقد وتشابك تلك المشكلات البيئية. وأضاف انه يجب الحفاظ على البيئة وصيانة مواردها ضمن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع ضمان حقوق الأجيال المقبلة في الموارد الطبيعية والبيئية. وفي هذا الإطار تقدم الغانم بمقترح أن تكون سنة 2010 سنة الرقابة البيئية لأجهزة الرقابة والمنظمات الدولية، بحيث يتم التركيز في الخطط الإستراتيجية للأجهزة بهذه السنة على التدريب على رقابة البيئة، وتعزيز التفاعل مع المعايير الرقابية الخاصة بالبيئة، وتنفيذ مهام رقابية عن البيئة والتقرير عنها. وكذلك تضمن الاقتراح أن تقوم الأجهزة خلال السنة بالتركيز على عرض نتائج المهام الرقابية على المجتمعات والأجهزة المهنية مثل الحكومة، مجلس الأمة، ملخصات للإعلام، وغير ذلك، واتفق على أن تتم دراسة المقترح والتقرير بشأنه من فريق العمل المختص. من جهة ثانية كان للوفد الكويتي نشاط لافت على هامش أنشطة المؤتمر حيث التقى بالعديد من ممثلي الأجهزة المشاركة وتم التباحث حول مجمل الموضوعات ذات الشأن الرقابي وسبل تعزيز العلاقات الثنائية مع ديوان المحاسبة بالكويت، وكذلك توحيد المواقف تجاه القضايا والموضوعات المتعلقة بالشأن الرقابي والمطروحة للبحث في المحافل الدولية. والتقى الوفد بممثلي أجهزة الرقابة العليا في كل من الصين، إيران، تركيا، عمان، البحرين، السعودية، جنوب أفريقيا، ماليزيا، العراق، روسيا، تونس، فلسطين، اتحاد المحاسبين الدوليين I.D.I. كما حضر الوفد احتفال السفارة العمانية بالعيد الوطني الـ 40 لسلطنة عمان بناء على دعوة من سفير السلطنة لدى جنوب أفريقيا. وقام الوفد بتنظيم معرض إعلامي مصغر داخل قاعة المؤتمر الكبرى احتوى على مجموعة من مطبوعات الديوان الإعلامية ومن أبرزها إصدار خاص أعد بهذه المناسبة باللغتين العربية والإنجليزية، احتوى على نبذة عن نشأة ديوان المحاسبة ومراحل تطوره وخططه الاستراتيجية وتعريف بالمهام والمسؤوليات يقوم بها في سبيل المحافظة على المال العام، كذلك احتوى المعرض على مطبوعات وطنية متنوعة وخرائط للكويت، وقد حظي المعرض بإعجاب وإشادة الحضور. وقام رئيس الوفد إسماعيل الغانم بتسليم كل من د.تيرنس نومبمبي المدقق العام بجنوب أفريقيا ونائب المدقق العام بجنوب أفريقيا هدايا رمزية باسم ديوان المحاسبة. إلى ذلك واصل مؤتمر «الأنكوساي» جلساته العامة ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حيث تم انتخاب رئيس غرفة الحسابات في روسيا الاتحادية نائبا لرئيس المؤتمر، وتم الاستماع لتقرير الأمانة العامة والتقارير والبيانات المالية لفترة الأعوام الثلاثة السابقة للمؤتمر وكذلك تقارير رئيس المنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية (إفروساي) ورئيس المنظمة العربية (أرابوساي) ورئيس المنظمة الآسيوية (آسوساي) ورئيس منظمة الكاريبي (كاروساي) ورئيس المنظمة الأوروبية (يوروساي). وناقش المؤتمر ورقات العمل المقدمة من الأجهزة بخصوص الموضوعين الرئيسيين في المؤتمر وهما الأول «قيمة وفوائد الأجهزة العليا للرقابة المالية» والثاني «الرقابة على البيئة والتنمية المستدامة» وقد تقدم ديوان المحاسبة بورقتي عمل حول الموضوعين وقد تم إدراجهما في سجلات المؤتمر. وجاء في الورقة الأولى أن الكويت حرصت على أن يكون لديها جهاز رقابي أعلى تتوافر له جميع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحقق له الاستقلالية في أداء مهامه الرقابية بحيدة وشفافية دون التعرض لأي ضغوط من السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولضمان أدائه لدوره الرقابي في الحفاظ على المال وضمان استخدامه بكفاءة وفعالية فقد تم توفير جميع المقومات المادية والمالية والبشرية اللازمة للديوان للقيام بذلك الدور بفعالية. وللديوان حق الاطلاع على جميع المعلومات دون قيود، وله حق فحص ومراجعة المستندات والدفاتر والسجلات وأي أوراق أخرى يرى أنها ضرورية ولازمة للقيام بأداء مهامه على الوجه الأكمل، وللديوان مطلق الحرية في تحديد محتوى التقارير التي يصدرها، ويتمتع الديوان باستقلال مالي وإداري وفره له قانون إنشائه.