Note: English translation is not 100% accurate
مدير عام مديرية أمن الأحمدي أعلن في حديث إذاعي عن إخلاء 94 منزلاً من أصل 198 منزلاً و13 منزلاً مؤجراً في الأحمدي
العلي: وثيقة التملك شرط للحصول على «الرعاية السكنية» و8 أفراد في كل شقة
26 نوفمبر 2010
المصدر : الأنباء



منحنا 5 شقق لأسرة مكونة من 37 فرداً وتلقينا 80 بلاغاً بشأن التسرب أغلبها بسبب الخوف
عدد سكان المنازل المتضررة 3893 مواطناً والوزير الخالد أبدى دعماً لا محدوداً للجهود الأمنية
شكلنا 4 فرق أمنية لمرافقة فرق العمل وللرقابة على مدار الساعة وحددنا رقم هاتف لتلقي البلاغات
إقامة غرفة عمليات مجهزة على مقربــة من الحـدث مزودة باختصـاصيين من الفرق العاملة
أمير زكي
أعلن مدير عام مديرية أمن الأحمدي اللواء عبدالفتاح العلي عن ان مديرية الأمن، وبتعليمات من وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي الفريق غازي العمر، قامت بحصر أعداد السكان في المناطق المتضررة جراء الغاز. واشار الى ان الإحصائيات أكدت تواجد 3893 مواطنا في إجمالي المنازل البالغ عددها 198 منزلا، لافتاً الى ان عددا من المنازل تبين انها مؤجرة للغير وان عددا من هذه المنازل تستغل في أغراض تجارية وأخرى لإيواء عمالة وافدة «عزابية»، وان إجمالي المنازل التي لا يقيم فيها قاطنوها يبلغ 13 منزلا، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونيــة بحــق المخالفيـن. وقال اللواء عبدالفتاح العلي في لقاء أمس الأول لاذاعة دولة الكويت ان إجمالي المنازل التي تم إخلاؤها بلغ 94 منزلا، مؤكدا ان التعليمات الواردة هي إخلاء المنازل جبريا في حال اكتشاف ارتفاع قراءة الغاز فيها.
وكشف اللواء العلي في حواره الإذاعي عن انه على جميع من يريد الاستفادة بالإقامة في منازل بديلة او استحقاق بدل ان يقدم وثيقة التملك ودون هذه الوثيقة لا يمكن ان توفر الدولة لهم إقامة في مساكن تم استئجارها في 4 مناطق وهي الفحيحيل والعقيلة والمهبولة والمنقف، موضحا ان بيوت الإيواء مكونة من غرفتين وصالة وتمنح الشقة الواحدة لكل 8 أفراد من الأسرة.
وأشار اللواء العلي الى ان هناك أسرا صرف لها 5 شقق للإيواء المؤقت حيث بلغت أكبر أسرة مقيمة في المساكن المتضررة 37 فردا، فيما كانت هناك أسرة قوام عدد أفرادها 33 فردا.
وأشار العلي الى ان حصر عدد السكان في الأماكن المتضررة تم بالتنسيق بين عدة جهات منها الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة المواصلات، مشيرا الى ان مثل هذه الإحصائية تساعد الأجهزة المعنية على التعامل العلمي مع القضية.
وأشار الى ان وزارة الداخلية شكلت 4 فرق أمنية للتعامل مع احداث تسرب الغاز، وتخصصت فرقة لمرافقة فرق التعامل مع الغازات وفرقة للحراسة على الآليات والتواجد والانتشار في المنازل التي تم إخلاؤها وأخرى لمرافقة المختصين برصد القراءات.
وحذر اللواء العلي من ان وزارة الداخلية ستتعامل بحزم شديد مع اي محاولات سرقة او إتلاف لمعدات مملوكة للدولة، مشيرا الى ان هناك فرقة أمنية تجوب المناطق المتضررة على مدار الساعة، كما ان هناك رجال أمن متواجدين على مدار الساعة في المنازل التي تم إخلاؤها.
وقال اللواء العلي ان أجهزة وزارة الداخلية تلقت العديد من البلاغات والتي تبين ان أغلبها غير صحيح وناتجة عن الخوف، مؤكدا ان الأجهزة المختصة لا تتوانى في التعامل مع اي بلاغ.
وأشاد بالدعم الذي تلقاه الأجهزة العاملة من قبل وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر الخالد، مشيرا الى ان الوزير أبدى دعمه لجميع الجهود الأمنية الرامية الى تمكين الأجهزة العاملة من أداء دورها وحماية الأمن وحماية الممتلكات والأجهزة المستخدمة في التعامل مع التسربات.
وقال ان غرفة العمليات التي تضم جهات عدة تمارس دورها على مدار الساعة، كما تم تخصيص رقم خاص للعمليات خاص باستقبال بلاغات التسرب وهو 65894464، مضيفا ان استقبال اي بلاغ على هذا الرقم يتم التعامل معه بصورة عاجلة.
ولفت الى ان الفرق العاملة اكتشفت من خلال تعاملها مع أحداث التسرب عدة مخالفات من بينها ان هناك منازل تستغل في أغراض تجارية، مشيرا الى ان الفرق الأمنية بذلت جهودا كبيرة في رفع سيارات كانت متروكة خلال موسم السفر وكانت تعوق عمل الفرق المتخصصة في التعامل مع تسرب الغاز.
وحول الخطة الأمنية، قال العلي ان الخطة الشاملة اعتمدت على:
رفع حالة التأهب والاستعداد الأمني في الأجهزة المعنية وإخطار الجهات ذات الصلة بالتعامل مع الحدث.
إقامة وتشغيل العمليات الميدانية بموقع الحدث إذا لزم الأمر ومتابعة تطورات الحدث ورفع التقارير الأولية بخصوصه.
عمل نطاق امني خارجي حول منطقة الحدث وابعاد الجمهور وغير المختصين عن مسرح الحدث والمحافظة على مسرح الحدث من العبث.
التعاون والتنسيق مع الدفاع المدني حول تقديم الاسناد اللازم.
تسهيل مهمة الجهات ذات الصلة بالحدث وتمكينهم من اداء اعمالهم بأحسن وجه.
تمكين الدفاع المدني من القيام بأعمال الاخلاء والايواء.
تكثيف تسيير الدوريات بعموم مناطق الاختصاص وتلقي اي تعليمات خاصة بنقاط التفتيش الامني وستكون هنــاك دوريــات راجلــة وثابتـة ودوريـات مرافقـة لموظفي الـ«koc» وكذلك دوريات للحفاظ على المعدات والتجهيزات والتدقيق على كل من يدخل ويخرج من المنطقة بعد الساعة الثانية عشرة ليلا.
عمل نطاق أمني لتأمين المنازل التي تم اخلاؤها للمحافظة عليها من السرقة والعبث.
تم توزيع بوسترات توعوية لكيفية التعامل مع الحدث وكذلك عمل نماذج احصائية لجميع قاطني قطعة 1 مع بيان اعداد الاسر والافراد المقيمين في كل منزل وارقام هواتفهم.
هناك متابعة يومية للاحداث والتعامل معها وذلك تحسبا لاي ظرف طارئ وذلك بتخطيط علمي لعمليات الاخلاء بعد التأكد من القراءات العالية في المنازل 3 مرات في اليوم.
هذا واكد العلي انه تم سحب كميات من الغاز بواسطة الشركة، مؤكدا على ان نسب الغاز المنتشر تحت الارض قد وصلتت الى معدلات منخفضة.
وكشف عن ان الاجهزة المختصة تلقى اكثر من «80 بلاغا» عن تسرب غاز وقد تبين لنا ان بعض البلاغات غير صحيحة سببها وجود خوف وهلع فضلا عن الرغبة في الاستفادة من الشقق حيث ان معظم الاشخاص ليس من سكان قطعة 1.
واكد على ان غرفة العمليات مجهزة بالكامل بالقرب من موقع الحدث لتكون قريبة من مواجهة الاحداث وسرعة اتخاذ القرار اول بأول وتم تزويد العاملين فيها بهواتف نقالة لتلقي البلاغات والتعامل معها كما تم ادخال فرق من الطوارئ الطبية والانقاذ ضمن فرق العمل الميدانية لكثرة بلاغات ضيق التنفس من الغاز.