العازمي: الأضرار النفسية أهم من المساكن وضرورة تشكيل لجنة لحصر الأضرار والتعويض

حث الناشط السياسي المحامي حمدان سالم العازمي الحكومة على القيام بواجباتها الدستورية نحو مواطني منطقة الاحمدي الذين اخرجوا من بيوتهم قسرا بسبب انتشار الغاز السام في محيط مساكنهم، والذي ترتب عليه اخراجهم منها بواسطة سلطات الدولة المختصة كي لا ينالهم منها المزيد من الاضرار الصحية وغيرها. وقال العازمي اطالب الحكومة بالاسراع في تحمل مسؤولياتها الدستورية في اعلان منطقة الاحمدي منطقة كوارث وبالتالي تطبيق ما جاء في نص المادة 25 من الدستور التي اوجبت على الدولة تحمل كل الاضرار وتعويض المواطنين المتضررين تعويضا يناسب حجم الضرر الذي وقع عليهم، ولان الضرر الذي تعرض له اخواننا سكان القطعة واحد في منطقة الاحمدي كان كبيرا ويصعب جبره، وذلك للاسباب التالية: اولا: منذ فترة طويلة وهم يعانون من الخوف والقلق النفسي المتواصل نتيجة لما يتسرب من غاز يشعرون به بصفة شبه دائمة، وفي ذات الوقت كان التعامل الحكومي من خلال شركة نفط الكويت والبيئة وكل الجهات الحكومية الاخرى ذات الصلة تعاملا لا يرقى الى مستوى المسؤولية رغم عدم انكار تلك الجهات وجود اضرار من تلك التسربات للغاز الضار بالصحة العامة. ثانيا: عندما وقعت الواقعة وانفجرت بعض البيوت كما شهدناه في وسائل الاعلام في حينه، والذي مضى عليه قرابة الشهر اصبح اهالي هذه المنطقة مشردين ما بين العراء او استضافتهم من قبل اقاربهم وصولا الى الشقق التي خصصت لهم من قبل لجنة الطوارئ المشكلة المتابعة هذه الكارثة، ولكن مع الاسف فان تلك الشقق لا تليق بتلك الأسر الكريمة لا من حيث السعة ولا الموقع. ثالثا: ان الضرر الاكبر الذي يجب ان يعوض عنه اهلنا من ضحايا كارثة الاحمدي هو الضرر النفسي والخسارة العلمية التي لحقت بأبنائهم حيث اضطر الكثير منهم للانقطاع عن الدراسة والبعض الاخير كان غير منتظم لاسباب نفسية ومرورية. رابعا: ينبغي ان يرفع المبلغ المخصص كبدل ايجار الى 1000 دينار شهريا حتى يستطيعوا ان يوفروا المسكن الملائم حتى يتقرر مصير بيوتهم بشكل نهائي. خامسا: يجب تشكيل لجنة لتقييم حجم الضرر وتقدير مبلغ التعويض لتلك الأسر.