الجسار: مشروع الربط الكهربائي أحد المشاريع الرائدة من ثمار التعاون الخليجي المشترك

المحيسن: تجربة الربط انطلقت بأول تيار من الكويت وأصبحت واقعاً بين دول التعاون عبر تشغيل المرحلة الأولى بين الكويت وقطر والسعودية والبحرين دارين العلي افتتح امس الاجتماع التحضيري الـ 23 للجنة التعاون الكهربائي والمائي الخليجي في فندق جي دبليو ماريوت حضره وكلاء وزارات الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي تمهيدا للاجتماع الذي سيعقد غدا الثلاثاء لوزراء الكهرباء والماء الخليجيين الذين سيبحثون عدة قضايا ويتخذون قرارات متعددة ابرزها فيما يتعلق بالربط الخليجي ومناقشة اقرار تعرفة لتبادل نقل الطاقة. وأكد وكيل وزارة الكهرباء والماء م.أحمد الجسار أن لقاء وكلاء الكهرباء مجلس التعاون الخليجي جاء تعزيزا واستكمالا للانجازات التي تحققت في المرحلة السابقة ولعل من ابرزها تدشين مشروع الربط الكهربائي الخليجي الذي يعد أحد المشاريع الرائدة من ثمار التعاون المشترك بين دولنا، مشيرا الى اهمية تأسيس اللجنة الاستشارية والتنظيمية للمجلس المنبثقة عن توقيع اتفاقية الربط الكهربائي. واضاف في كلمته خلال افتتاح الاجتماع أن تأسيس اللجنة المذكورة سيسهم في وضع السياسات والخطوات التنفيذية لدعم وتطوير فرص وأساليب التعاون، لافتا الى ان من نتاج اعمالها إقرار الدراسة الخاصة بالتعريفات والرسوم التي ستطبقها هيئة الربط الكهربائي واعتماد كود شبكة الربط الكهربائي الخليجي للعمل بموجبه. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي للكهرباء والماء عدنان المحيسن ان الربط الكهربائي اصبح واقعا بين دول مجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال تشغيل المرحلة الاولى بين الكويت ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. وقال المحيسن على هامش الاجتماع ان هذا الاجتماع يعقد بشكل سنوي في الدولة التي تترأس الدورة لافتا الى ان الربط الخليجي من اهم العناصر التي يهتم بها الوزراء الخليجيون ولهذا نحتاج الى تعزيز هذا النظام لتفعيل العمل به بعد ان بات في مرحلة التشغيل. وبين انه تم التنسيق بين البحرين والسعودية والكويت وقطر خلال الموسم المنصرم في عملية الربط الخليجي ما اسهم في عدم انقطاع التيار الكهربائي عن اي من الدول المذكورة وذلك بفضل التنسيق الخليجي وموازنة الانتاج والاستهلاك، لافتا الى انه سيتم في النصف الأول من العام المقبل ربط الامارات بالشبكة الرئيسية تتبعها سلطنة عمان اما عن طريق شبكة الامارات او بشكل مباشر. ولفت إلى ان الاجتماع شهد مناقشة 6 بنود مهمة ابرزها معايير الشبكة التي تمت دراستها من قبل اللجنة الاستشارية والتنظيمية ووقعت 3 قرارات بهذا الشأن سيتم رفعها الى اجتماع الوزراء المنعقد يوم غد لاقرارها من قبلهم، مشيرا الى ان الوزراء سيعتمدون 3 نقاط رئيسية في مجال الربط وسيتم وضع شروط جزائية لمن لا يعمل بها، لافتا الى وجود رغبة في تصدير الربط في جميع الدول العربية وهذا ما تقوم به جامعة الدول العربية من خلال تمويل البنك الدولي والجامعة ومن المتوقع ان تكون تكلفته مليارا ونصف المليار دولار. وحول انشاء محطة لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة النووية لفت الى ان هناك دولة خليجية قطعت شوطا كبيرا في هذا الأمر، لافتا الى انه في حال استمرار الربط الخليجي بهذا النجاح فانه يعتبر دافعا كبيرا لاعتماد هذا الأسلوب في توليد الطاقة. وأعرب عن أمله في انجاز وتوقيع عقد التعرفة لتبادل نقل الطاقة ما سيساهم في نقل الكهرباء بآلية سهلة ومريحة وسريعة، مبينا ان اول تيار اطلق من الكويت في شهر فبراير 2008 لتجربة الربط الخليجي ما اكد نجاح هذه التجربة الخليجية بالاضافة الى تجربه اخرى ربطت الخليج كشبكة واحدة خلال شهر 6 في عام 2009. وأكد ان قرارات القيادات الخليجية ادت إلى هذا النجاح الكبير ونحن العاملين في الهيئة نتلمس اهمية هذا الربط الذي ستجني دول المنطقة فوائده خلال المرحلة المقبلة. وبدوره، شدد مدير ادارة التشغيل والصيانة في هيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد الابراهيم على اهمية اقرار قضية التعريف والرسوم التي تعتبر مرحلة مكملة للمرحلة الاولى، معربا عن امله في ان يتم الاتفاق عليها من قبل الوزراء، مشيرا إلى ان هيئة الربط تعمل على تمرير الطاقة وليس نقلها. واضاف الابراهيم أن الربط الكهربائي ساعد كثيرا بين الدول على تخطي الحوادث المتكررة للشبكة وذلك من خلال دعم الدول المحتاجة للكهرباء ففي عامي 2009 و2010 تم التنسيق بين الدول ولم تحدث أي انقطاعات بسبب التوليد.