وزراء الكهرباء الخليجيون ناقشوا 22 بنداً: تعرفة موحدة للتبادل الكهربائي ومنتدى خليجي سنوي لتبادل الخبرات وتفعيل مراحل الربط

دارين العلي خرج وزراء الكهرباء والماء الخليجيون امس بسلسلة من القرارات ابرزها اقرار معادلة لتعرفة التبادل الخليجي المشترك للكهرباء واقرار عقد منتدى الكهرباء والماء الخليجي سنويا اضافة الى تفعيل استكمال الربط الخليجي بمرحلته الثانية التي تشمل دولة الامارات وسلطنة عمان بالاضافة الى قرارات خاصة بتحقيق الأمن المائي وتصدير طاقة كهربائية الى خارج دول المجلس. هذه المقررات كانت ضمن 22 بندا ناقشها الوزراء امس خلال اجتماعهم ضمن الاجتماع الثالث والعشرين للجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول مجلس التعاون تمهيدا لرفعها الى القادة الخليجيين في اجتماعهم المنعقد اواخر الشهر الجاري. وكان وزير الكهرباء والماء د. بدر الشريعان قد اكد خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع ان التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون تحت مظلة البيت الخليجي الواحد هو خيار استراتيجي يستحق العمل من اجل تدعيمه والدفع باتجاه استمراره ونجاحه لما فيه خير ورفاه شعوبنا وتطور وتنمية دول المجلس. وقال ان لجنة التعاون الكهربائي والمائي التي تمثل احدى ركائز هذا التعاون قد ساهمت في تحقيق العديد من الانجازات في مسيرة العمل المشترك مبينا ان تدشين المرحلة الاولى من مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس في القمة الخليجية في الكويت في شهر ديسمبر من العام 2009 م يأتي كأحد هذه الانجازات التي تستحق الاشادة لما يمثله ذلك من نموذج عملي ملموس للمشاريع الرائدة في مجال التعاون والتكامل الخليجي. واضاف الشريعان ان مشروع الربط الكهربائي قد ساهم حسب تقرير هيئة الربط في تعزيز النظام الكهربائي اذ حال دون حدوث انقطاع للطاقة الكهربائية لحوالي 200 حادث فصل مفاجئ لوحدات التوليد في الدول المرتبطة بالشبكة منذ بدايتها وان هذا كان له دور مهم في استقرار الشبكات الكهربائية للدول وعدم حدوث أي اختلالات قد تضر بمكونات الشبكة. واشاد بما تحقق من جهود وانجازات على مستوى اللجان الفنية وهي لجنة توحيد المواصفات ولجنة الترشيد ولجنة الموارد المائية ولجنة المقارنة المعيارية، مضيفا انه نظرا لاهمية توحيد المواصفات نتطلع لتطبيق جاد لتوصيات اللجنة في كافة الدول واعتبارها مرجعا فنيا معتمدا حتى لو تطلب ذلك التعاون مع هيئات المواصفات الاقليمية والعالمية. واضاف ان ما تحقق في الفترة السابقة يستحق الاشادة وان التطلعات التي وضعناها نصب اعيننا تحتاج بذل المزيد من العمل في المرحلة المقبلة خصوصا في ظل الكثير من التحديات المرتبطة بتسارع معدلات نمو الطلب على الكهرباء والماء وما يتطلبه ذلك من موارد طبيعية ومالية وبشرية. وأردف ان تكثيف التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات بين دول المجلس سيساهم بلا شك في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لكل دولة وتعزيز القدرات الذاتية لادارة النظامين الكهربائي والمائي بكفاءة عالية. واوضح ان وضع السياسات في هذا الاتجاه على اسس علمية مدروسة تأخذ في الحسبان امكانيات الدول وترجمة ذلك الى آلية تنفيذية قابلة للتطبيق والقياس سيدفع عجلة التعاون الى افاق جديدة من العطاء والانجاز. وبين ان جدول الاعمال المعروض خلال الاجتماع حافل بالعديد من القضايا والبنود التي ستكون محورا للنقاش. وامل الخروج بتوصيات وقرارات من شأنها دعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك بما يحقق رؤية وتوجيهات اصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس. اكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية محمد المزروعي ان دول التعاون الخليجي مازالت تخطو بوتيرة متسارعة في مجال التعاون الكهربائي والمائي بفضل توجيهات القيادات لافتا الى دور اللجنة في تحقيق تقدم ملحوظ في هذا المجال من خلال تبني عدد من السياسات والبرامج المائية والكهربائية التي سعت لتعزيز الوسائل والسبل والخطوات الكفيلة لتحقيق الهدف المأمول. وحث على تحقيق المزيد من الانجازات في قطاع الكهرباء والماء مشيدا بالانجاز الخليجي الذي تم تحقيقه فيما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي الذي اصبح حقيقة واضحة والذي انطلق بمراحله الأولى من الكويت في ديسمبر العام الماضي مشيرا الى ان المرحلة المقبلة ستكون بضم الامارات وسلطنة عمان الى الشبكة. ولفت الى ان جدول اعمال اجتماع الوزراء يحفل بالعديد من القضايا التي تساهم في تلبية طموحات الشعوب الخليجية وتأمين رفاهها الكهربائي والمائي وابرزها استكمال مراحل تنفيذ مشروع الربط الكهربائي ومتابعة سير العمل المشترك في اللجان الفنية وتصدير طاقة كهربائية الى خارج دول المجلس وقواعد المعلومات الكهربائية والمائية ومنتدى منظمي الكهرباء بدول المجلس والتي تأتي استكمالا لما تم بحثه في الدورات السابقة. وشكر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده ورئيس الوزراء لاستضافة الكويت لهذا الاجتماع ولما تقدمه من تسهيلات لإنجاح أعمال دول مجلس التعاون مشيدا بالدعم الذي يلقاه العمل الخليجي وخصوصا في مجال الكهرباء والماء من قبل صاحب السمو مثل جميع القادة الخليجيين. واكد الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء الوكيل المساعد للتخطيط والتدريب د.مشعان العتيبي في تصريح للصحافيين ان ابرز البنود التي تمت مناقشتها آلية الربط الكهربائي بين دول المجلس بالاضافة الى عمل اللجان الفنية، مناقشة مرئيات الأمن المائي وتمت احالته الى لجنة المارد المائية للبت فيما تقرر عقد منتدى الكهرباء والماء الخليجي بشكل سنوي بهدف تعزيز التعاون بين دول المجلس وتبادل الخبرات. وحول الربط الكهربائي فلفت الى ان مراحله الاولى انطلقت بين الكويت والسعودية والبحرين وقطر وتتبعها المرحلة الثانية في الامارات وسلطنة عمان معتبرا اياه خير دليل على النتائج الجيدة، مشيرا الى ان نقاش الوزراء تناول كيفية تفعيله والاستفادة منه بشكل افضل. واكد انه لم يتم التطرق الى الطلب العراقي بالانضمام الى الربط الخليجي الكهربائي مشيرا الى ان العراق موجود ضمن الربط السباعي العربي الذي تنظمه الجامعة العربية، لافتا الى ان دول الخليج ستنظر بالانضمام الى الربط العربي في حال اكتماله. واشار الى ان فكرة الربط المائي اثبتت عدم جدواها الاقتصادية وبالتالي تم تخطيها مشيرا الى وجود عدة مشاريع مشتركة تخص المياه كمعالجة الصرف الصحي والمياه الجوفية، بالاضافة الى وجود دراسة مشتركة للمياه الجوفية الخليجية ومشروع وضع مواصفات لتحلية المياه. ولفت الى انه تم اقرار معادلة للتعرفة الكهربائية للتبادل المشترك بين الدول الأعضاء. الصحافة تحضر الاجتماع.. وقوفاً تستحق اللجنة الإعلامية الشكر على المحاولات التي بذلتها لاخراج الاجتماع اعلاميا بما يتناسب مع حجم المناسبة ولكن ما يجب تسجيله هو عدم تجهيز مكان خاص بوسائل الاعلام ومحرري الصحف ومراسلي المحطات التلفزيونية ما ادى الى حضورهم افتتاح الاجتماع وقوفا بما تخلله من كلمات للوزير الشريعان والامين العام المزروعي وهذا ما اثار انتقاد الاعلاميين خصوصا ان الاجتماع سجل حضورا للصحافة الخليجية والعالمية حيث آثر بعضهم الخروج من القاعة الى المكان المخصص للاعلاميين في الباحة الخارجية.