النصف: تشريعات مجلس الأمة ضد القطاع الخاص والتنمية والسبيعي: الحرية المسؤولة تكون بتبني الآراء حتى أمام النيابة

رندى مرعي اشاد رئيس تحرير جريدة «القبس» الزميل وليد النصف بحكومة الكويت، منوها بسعة صدرها لقبول النقد، وقال انها اكثر حكومة في الشرق الاوسط تتقبل النقد، مؤكدا ان البلد يتعرض اليوم لابشع عملية تفتيت وتقسيم طائفي وفئوي ومناطقي ومذهبي. كلام النصف جاء خلال مشاركته في ندوة «ميثاق الصحافة والحرية المسؤولة» التي نظمها التجمع الكويتي المستقل مساء اول من امس في مقر التجمع بمشاركة رئيس تحرير صحيفة «الخط الاحمر» الالكترونية وحضور عدد من رجال الاعلام والمهتمين. وقال النصف انه لا يرى اي مشروع يلوح في الافق وان مسألة الميثاق اكثر من خيال علمي وذلك لشدة التنافس بين وسائل الاعلام، وقال اننا بحاجة لهذا الميثاق لكن في المقابل يجب ان يكون هناك من يطبق، كما قال ان المشكلة عادة لا تكمن في خط الجريدة بل بالكتاب الذين يعبرون عن آرائهم في هذه الجريدة وعليه يجب ان يزيد القانون من الغرامة المالية على الكتاب دون عقوبة السجن لأنها اجدى. واشار الى انه يفضل كلمة اعلام على كلمة صحافة، لأنها اوسع نطاقا، خاصة انه في السنوات الاخيرة حصلت تطورات سياسية وتكنولوجية توسعان من ناطق الحريات، بحيث لم يعد هناك ممنوعات في الكلام الاعلامي في ظل غياب الموضوعية في بعض وسائل الاعلام وتغليب المصالح الشخصية ومصالح المؤسسة الاعلامية او الصحيفة في بعض الامور، حيث يتم مراعاة مصالح ملاك الجريدة مثلا على سير العمل، لذلك كلما ابتعد المالك عن الصحيفة زاد صدقها، وهو ما يدفع ويشجع المطالبات بالتضييق على الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب معا، لذلك من الاجدى ان يتم فصل الملكية عن الادارة ليحظى الاعلام باصلاح حقيقي. واضاف النصف ان الصحافة هي انعكاس للمجتمع وفئاته وللحراك السياسي فيه والكل يلاحظ ان المجتمع الكويتي يتفتت وينقسم طائفيا ومذهبيا وفئويا، والكل يحمل سكاكين ويتبادلون الطعنات والاتهامات، مؤكدا ان الشعب لا يدرك انه شعب واحد وان انتماءه هو الكويت وعدوه واحد وهو الجهل وهدفه واحد هو تقدم الكويت وترسيخ ديموقراطيتها، وعليه اعلن النصف رفضه لأن يكون هناك جاهل يمثل الناس او حتى فئة منهم ويكون ممن يهددون الوحدة الوطنية من خلال قناة فضائية، لذلك يجب ان يكون هناك من يضع قانونا يمنع مثل هذه المحطات. واضاف النصف: اننا نعيش في فوضى وفترة صراع بين كل فئات المجتمع داخل وخارج السور وصراع طبقي وبات استعمال كل المفردات ضد بعضنا وهذا الصراع يطول ايضا ابناء الاسرة الحاكمة، وبعض هذا الصراع مبرر مثل اي خلاف داخل اي عائلة كويتية كبيرة، لكنه صراع يضفي بظلاله على المشهد السياسي الداخلي بقوة وعنف وربما هو احد العوامل التي تغذي الازمات وتعقد الحلول، واشار الى ان البلد يعيش ايضا فوضى زعامات في المجلس وخارجه. وقال النصف ان الناس يعيشون حالة تملل كبيرة سواء من حال البلد او مما يقرأون في الصحف ويتلقون من جميع وسائل الاعلام. وفي الحديث عن الواقع السياسي، قال النصف ان البلد مقبل على مرحلة استجوابات التي اعتبرها سلاحا بيد النواب في المسرح السياسي، غير ان هذا السلاح قد كثر استخدامه واستهلك لذلك فإن البلد بحاجة الى الحوار الجاد لانقاذه. وعن استجواب رئيس مجلس الوزراء بشأن الملف الرياضي، قال النصف ان هذا الاستجواب له ظروف خاصة ينطلق في مقاصده واهدافه الى اصلاح الملف الرياضي الا ان آثاره السياسية كبيرة ومفصلية، واعتبر انه انقلاب سياسي في العلاقات مع النظام ومع رئيس مجلس الوزراء وهذا اذا حدث وهو لمصلحة تقوية اطراف اخرى بالنظام لها اهدافها التي باتت معروفة وواضحة وهي بالاساس احد اسباب الازمات في البلاد ومنها ازمة الملف الرياضي، واضاف النصف ان الحكومة فاقدة لروح المبادرة وهناك من داخلها من يدفعها للصراع والصدام مع المجتمع. وعن المجال الاقتصادي، قال النصف انه يشعر اننا في دولة اشتراكية اذ ان تشريعات مجلس الامة جميعها ضد القطاع الخاص وضد التنمية ونتجه من القطاع الخاص الى القطاع العام دون ان نشعر، كما تناول النصف قانونالـ B.O.T قائلا انه منذ إقراره من 3 سنوات لم ينبن اي مشروع تحت لوائه، كذلك الأمر بالنسبة للخصخصة، حيث لم تتم خصخصة اي شركة. ووعن قانون العمل قال النصف انه زاد الكلفة كثيرا على أصحاب العمل، ما يعكس تلك الكلفة على أسعار الخدمات وبالتالي يتحملها المستهلك، أما التوجه لتعديل قانون الغرفة فهو يحد من استقلاليتها. أما عن خطة التنمية، فاعتبر النصف انه تحدث نظريا عن دعم القطاع الخاص لكنه عمليا أقر إنشاء شركات مدعومة حكوميا. ومن جانبه، أشار سعود السبيعي الى ان حرية الصحافة لا تؤخذ من قانون وطني بل قانون دولي، وان الإنسان مجبول على الحرية، حيث ان الدولة تكبل الإعلام من خلال بعض القوانين وان كنا نتفق مع الدولة في بعض القوانين إلا اننا لا نتفق معها في الجانب الآخر منها، وخصوصا التي تقيد وتكبل العمل الصحافي وتحد من حريته. وأوضح السبيعي ان الصحف الكويتية المحلية هي المتضرر الوحيد من القوانين التي تصدر في الكويت والتي تكبل وتحد من حرية الصحافة الكويتية في ظل الوضع الحالي من الصحف التي تصدر من الخارج، والمواقع الإلكترونية التي لا تخضع للقانون المحلي الكويتي وليس لها حدود وسقف في الحرية كما هو حادث الآن مع الصحف المحلية، وبين السبيعي انه لا يوجد ميثاق صحافي في الكويت، ولكن سبق أن تناول رؤساء تحرير الصحف الكويتية هذا الأمر في لقاء لهم، ولكنه لم ينفذ، وبين ان الميثاق الصحافي موجود في الصحف الكويتية وهو ميثاق أدبي وأخلاقي. ولفت السبيعي الى ان الإعلام الكويتي لا يستطيع ان يمنع خبرا صحافيا عن الجمهور في ظل التدهور المذهل في وسائل نقل الخبر وفي مختلف وسائل الإعلام من مرئي ومقروء ومسموع وصحف إلكترونية ورسائل عبر الهواتف النقالة. وبين السبيعي ان اي صحيفة مهما كانت لا تستطيع السيطرة على كاتب المقال لأنه يريد ان يعبر عن رأيه، وفي كثير من الأحيان تكون المقالات بها اتهامات صريحة وواضحة للآخرين، لأنهم يصورون انهم الأقرب الى هموم الناس وفهم المشاكل التي يعانون منها. وعليه أشار الى ان وجود الميثاق الصحافي يشمل عدم المساس بالوحدة الوطنية، والثوابت الدينية، وعدم التجريح الشخصي. وتابع السبيعي: وبعد ذلك تترك الحرية للجميع من اجل ان يعبر الفرد عما يخطر بفكره، وبحيث يكون النقد البناء الذي يبني ولا يهدم قيم المجتمع، مشيرا الى ان الكويت من اكبر الدول في المنطقة والدول العربية التي تتمتع بهامش كبير جدا الحرية في حرية الصحافة.