4 أطنان من الروبيان الكويتي دخلت سوق السمك أمس

حمد العنزي أعلن مراقب العمليات البحرية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ناصر الرديني عن السماح بصيد الروبيان بالمياه الاقليمية الكويتية، وذلك بموجب قرار رقم 631 اعتبارا من 15 أغسطس 2007 مشيرا الى ان القرار دخل التنفيذ صباح أول من أمس الخميس الساعة الثانية عشرة. هذا، وقد نظمت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية جولة للاعلاميين هدفها اطلاع وسائل الاعلام على مناطق الصيد والمخزون السمكي، وقال الرديني ان القرارات تم تنظيمها وتطبيقها بالتنسيق مع معهد الكويت للابحاث العملية الكويتية، حيث كان السماح في السابق بداية شهر سبتمبر، بينما هذا العام تم تقديمه بناء على الدراسات والمسح البحري للمياه الكويتية التي أجريت حيث ينبغي وصول أسماك الروبيان الى الحجم التسويقي، وعلى ضوء ذلك تم تفعيل القرار اعتبارا من 15 أغسطس الجاري. وأشار الرديني الى ان نتيجة الجولة التي أجريناها لاحظنا البشائر الجيدة للمحصول لهذا العام من حيث الكمية والحجم، وهذا يعطي مؤشرا طيبا حول المخزون والمحصول لهذا العام، مضيفا ان الكمية بلغت في اليوم الاول 4 أطنان من الروبيان «أم نعيرة» وتراوحت أسعار السلة من 40 - 45 دينارا، بينما سلة روبيان الشحامي من 24 - 28 دينارا، وبلغ الكيلو الواحد لروبيان أم نعيرة 2 دينار والشحامي من دينار الى دينار ونصف الدينار. موضحا ان الهيئة سمحت لعدد 35 سفينة صيد خشبية جر خلفي اضافة الى شركات صيد الاسماك، مبينا انه بالمقارنة بالاحصائيات السابقة فإن كمية الصيد لهذا العام تدل على وفرة الروبيان وأحجامه، حيث من المتوقع ان يصل السعر الحقيقي له بعد 4 - 5 أيام في بداية افتتاح الموسم الى اسعار في متناول الجميع ومستقرة، وذلك بعد عودة قوارب الصيد وتوافر المزيد من الروبيان. وأشار الى ان السفن التي وصلت في اليوم الاول نحو 10 سفن صيد وفرت بالسوق 4 أطنان من الروبيان منها 75% أم نعيرة و25% اشحامية، داعيا بمناسبة افتتاح الموسم الى مزيد من التعاون بين الهيئة والصيادين لتنفيذ القرارات والالتزام بالانظمة وقرارات هيئة الزراعة حفاظا على المخزون السمكي وتنميته، باعتباره ثروة وطنية تعمل هيئة الزراعة على استمرارها الى سنوات طويلة وزيادة المخزون لسنوات قادمة، مما يعود بالفائدة على الصياد والمستهلك، ولكي تظل الاسعار مناسبة. من جهته، دعا مدير العلاقات العامة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية شاكر محمود لعدم الصيد في المناطق المحظورة التي أصدرت الهيئة قرارات بعدم الدخول اليها وهي مسافة 3 أميال من السواحل والجزر من جون الكويت. وحول الجديد بالتصاريح لهذا العام التي طبقتها الهيئة، ذكر ان هذا العام لا يختلف عن باقي السنوات من حيث تطبيق القانون، مشيرا الى ان تشديد العقوبة في مصلحة الصياد والمستهلك، وذلك حفاظا على المخزون السمكي والثروة السمكية والبحرية بالبلاد، مبينا ان الهيئة تسعى الى زيادة هذا المخزون بالتنسيق مع الجهات والهيئات العلمية الاخرى من اجل وضع دراسات مناسبة تعود بالفائدة على الجميع. وحول المدة المسموح بالصيد خلالها، قال: انها على مدار الساعة خلال فترة الصيد المسموح بها.الصفحة  في ملف ( PDF )