الأنصاري: معالجة «البدون» لا تكون بالتجنيس والإقامة الدائمة ليست حلاً بل تأجيل للمشكلة

رفض د.بدر الانصاري معالجة قضية البدون عبر التجنيس، مشددا على أن «حلا كهذا يدمر الكويت، ويهدد بنيانها الاجتماعي»، ويسيء الى أمنها على المدى القريب. وأشار الى ان المعالجة العلمية لهذا الموضوع لا تكون تحت ضغط الحاجة الى الانتهاء من هذا الملف، وإلا دفعنا الثمن غاليا. مبينا ان النظر بروية ومنطقية الى القضية هو ما تريده الكويت، ولذا يجب على متخذي القرار في الموضوع بحثه من وجوه عدة، ليس من بينها التجنيس كما يطالب به البعض. وأشار د.الانصاري الى ان للكويت نسيجا اجتماعيا تضرر كثيرا في الفترات الاخيرة عندما منحت الجنسية لمن لا يستحقها، فتضررت اللحمة الوطنية والخدمات العامة، لأن هؤلاء لا ينظرون للكويت كبلد، بل كمنبع معيشي وهو ما أثبتته الايام وها نحن ندفع ثمنه غاليا. وتابع: هؤلاء المتجنسون رغم حملهم الجنسية الكويتية وعيشهم في الكويت، ظلت عقليتهم يغلب عليها الاخذ وليس العطاء، وها نحن نراهم يتعصبون لمصالحهم الشخصية البحتة والكسب للفئات التي ينتمون اليها على حساب المصالح العامة، وهو ما لم تعرفه الكويت على مر تاريخها عندما كان نسيجها خالصا نقيا من الشوائب التي دخلت اليه. وأفاد د.الانصاري بأن التجنيس شأن متعارف عليه عالميا، لكن هذا يكون وفق المصلحة الوطنية العليا، ووفق مقدرات البلد وأمنه العام، ولذا فإن التحدث عن التجنيس بطريقة مثل تلك المطروحة في دول غربية أو حتى عربية مجاورة مرفوض جملة وتفصيلا، لأن للكويت طبيعة خاصة لا تقبل هذه العشوائية في التجنيس وتكرار أخطاء الماضي. وذكر أن هناك 100 ألف من البدون في الكويت تثبت الاوراق الرسمية ان السواد الاعظم منهم لا يستحقون الجنسية الكويتية إطلاقا لا من قريب ولا من بعيد، فكيف نكافئ هؤلاء على مخالفتهم القانون؟ موضحا ان من التف على القانون لا يؤتمن ولا يستحق ان نمنحه جنسية وطننا. وقال ان من يستحق الجنسية فئة قليلة جدا لا تتجاوز بضع مئات وليس ألوفا يمكن بحثها بدقة لتبين أحقيتها، لاسيما ان لها ملفات قديمة ومعروفة، لكن لا يجوز أن نمنح الجنسية لكل من لديه احصاء 1965 ولو لم تكن عليه قيود أمنية أو جنائية، مبينا ان هذا الاحصاء أصبح عند البعض اسطوانة تستخدم لتبرير التجنيس والاقدمية، وهذا غير صحيح، فهناك من الوافدين من لديهم هذا الاحصاء، فهل معنى ذلك ان لهم الحق في منحهم الجنسية الكويتية؟ ولفت د.الانصاري الى انه «من المهم مواجهة المشكلة بقوة أكبر وحزم واضح مع من اخفوا أوراقهم الرسمية التي تثبت حملهم جنسيات دول أخرى»، مشيرا الى ان الحديث عن اقامات دائمة لهؤلاء لا يعتبر حلا مثاليا بل هي تأجيل للمشكلة، لأننا سنصطدم في المستقبل بأبناء البدون وتثار قضية تجنيسهم، واذا كان عددهم حاليا مائة ألف، فبعد سنوات سيبلغ عددهم مليونا، فماذا نفعل حينها؟