«مهني»: لننقذ قانونية البلدية من طوفان الفساد وندعو صفر للإسراع بوقف نزيف القوى البشرية

كيف يتجاهل وزير البلدية الشكاوى والأسئلة والمخالفات التي تدور داخل هذه الإدارة؟دعا التجمع المهني الكويتي «مهني» وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر إلى الإسراع في اتخاذ القرارات المطلوبة لوقف المعاناة واستنزاف القوى البشرية في الادارة القانونية ببلدية الكويت، مضيفا ان هذه الإدارة تعاني منذ عدة سنوات رغم شكوى العاملين فيها أكثر من مرة إلا أنه لم يقم الوزير بالتحقيق بهذه الشكاوى أو تنفيذ أي من مطالب المحامين والمستشارين في هذه الإدارة. وذكر التجمع انه يسعى إلى تحقيق مصالح المهنيين من نافذة السياسة وصولا لمساندة المواطن حتى يعيش في بيئة صالحة وبتطلعات مستقبلية يملك فيها جميع وسائل الراحة، وانطلاقا من تمثيل الرأي المهني الكويتي الحر. واضاف: ومن منطلقات وثوابت التجمع المهني الكويتي الأخرى فإن التجمع يعرب عن قلقه البالغ فيما تشهده الإدارة القانونية في بلدية الكويت من محاولات تهميش واقصاء وتهديد ووعيد للقانونيين والمستشارين في الإدارة والتي طالعتنا الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى بالكثير من التقارير والاخبار والشكاوى عنها بالإضافة إلى الاسئلة المقدمة من اعضاء مجلسي الأمة والبلدي. ومرورا بالشكاوى العديدة التي تقدم بها محامو الإدارة القانونية بالبلدية حول ما يدور في أروقة هذه الإدارة التي تعد شريان الحياة للعمل في البلدية والتي يشرف عليها بشكل مباشر وزير الدولة لشؤون البلدية وبالتالي فإن ما تشهده هذه الإدارة من مخالفات قانونية وتجاوزات وفساد وتخبط إداري وإخفاقات وغياب للسياسات العامة كلها أمور تقع تحت مسؤولية وزير الدولة للشؤون البلدية وهي من تبعات سوء الادارة وانعكاسها المباشر والسيئ على قضايا الدولة وأعمال الإدارة القانونية مما ترتب عليه تذمر شديد واستياء أثرا سلبا على اداء الادارة والمحامين فيها. وجاء في بيان التجمع: إذا كان أهل الكويت جبلوا منذ القدم على احترام القانون فكيف يتجاهل وزير الدولة لشؤون البلدية تلك الشكاوى والاسئلة والمخالفات التي تدور داخل هذه الادارة حول اهم الامور؟ وهي هل مدير الإدارة القانونية الحالي له سند من القانون لتولي منصبه الحالي؟ وهل هو مستوف للضوابط واشتراطات شغل وظيفة مدير الإدارة وهل تمت مراعاة الضوابط والاشتراطات التي يتطلبها القانون ومنها المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية؟ وإذا كان القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2007 ندب فيها الوزير السابق مدير الادارة الحالي لتولي منصبه لمدة سنة ولم تظهر بعد انتهاء هذه المهلة اي قرارات تؤكد تمديد الندب لمدد أخرى، فإذا كانت هناك قرارات صادرة عن الوزير الحالي بشأن تمديد الندب ما مصلحة وزير البلدية في اخفائها، وإذا صدرت تلك القرارات هل تمت مراعاة الشروط والضوابط التي تطلبها القانون في شغل وظيفة مدير الإدارة؟ يعلم جميع المستشارين القانونيين والمحامين ان استقراء احكام المحكمة الإدارية العليا، قضت بأن شغل الوظيفة عن طريق الندب لها شروط وليست خالية من القيود وهي ليست حقوق مطلقة يملكها الوزير، بل خاضعة لرقابة القضاء الاداري. واضاف التجمع في بيانه: كما أننا نؤكد ان غياب قرارات تمديد منصب مدير الإدارة الحالي وضعت الادارة القانونية في موقف حرج لتحصين القرارات الصادرة عن مديرها الحالي فهذه الادارة على المحك وقد يجرها الطوفان وتنجرف بعيدا وتسير في اتجاه الى ما لا تحمد عقباه والشكاوى المقدمة من محامي الادارة القانونية بالبلدية حول هذه المخالفات القانونية والتجاوزات والفساد والتخبط الاداري هي حقيقة تكشفها الوثائق والمستندات ويجب ان يتم النظر في الشكاوى الخاصة بعدم التعاون التي قدمها محامو الادارة اخيرا والتي تقدموا بها الى وزير الدولة لشؤون البلدية معروضة امام لجنة الشكاوى والعرائض بمجلس الأمة حول مدى قانونية تولي منصب مدير الإدارة القانونية الحالي وسنده والتجاوزات القانونية الصادرة عنه من إساءة استعمال السلطة والانحراف فيها.