العازمي: 500 دينار لا يكفي كبدل إيجار للأسر الكبيرة التي تعيش بالأحمدي ويجب مضاعفته

قال الامين المالي لاتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي ورئيس مجلس ادارة جمعية الاحمدي السابق حسين سبيل العازمي إن كارثة تسرب الغاز بمدينة الاحمدي والتي أدت الى اضرار فادحة للأهالي القاطنين في تلك المنطقة تحتاج الى وقفة شجاعة من صانعي القرار في دولتنا وإيجاد حل جذري لإنقاذ ارواح السكان من الخطر الداهم الذي يلاحقهم كل لحظة والابتعاد عن الحلول الوقتية التي لن تجدي في ظل هذه الظروف الصعبة والتي تهدد حياة المواطنين. واضاف العازمي في تصريح صحافي أن مجموعة القرارات الصادرة عن القيادات الوزارية بالدولة لم تكن كافية وخاصة المتعلقة منها ببدل الايجار وتوفير الشقق المفروشة كسكن بديل للمواطنين المتضررين وخاصة اننا نعلم ان منطقة الاحمدي من المناطق التي تتميز بالكثافة السكانية العالية والزيادة النسبية لعدد افراد العائلة الواحدة الامر الذي يجعل اقتراح الشقق المفروشة اقتراحا غير مُرضٍ ولا يرقى لمستوى الحادث ومما يستوجب ضرورة التفكير في بدائل اخرى وحلول دائمة تتناسب مع ظروف العوائل الموجودة بمنطقة الاحمدي. وناشد العازمي الحكومة ان تبتعد عن الحلول الوقتية والمسكنات وان توجه اهتمامها لإيجاد حل جذري، حيث ان هذا الحادث لم يكن وليد الصدفة ولكن نتيجة الاهمال طوال السنوات الماضية والتي لم تحرك الحكومة لها ساكنا، هذا الاهمال الذي كانت ستدفع احدى العائلات الكويتية ثمنه لولا لطف الله بها، وعلى الرغم من قيام بعض نوابنا الافاضل بلفت نظر الحكومة الى خطورة هذا الامر وتداعياته، الا انه لم يتحرك احد حتى حدثت الكارثة وعندها تحركت الحكومة ولكنه كما قلنا تحرك لم يرق الى مستوى الكارثة. وقال العازمي اننا نريد وضع خطة واضحة المعالم وتمتاز بالشفافية في هذا الشأن، سواء كان ذلك من خلال تثمين بيوت المنطقة او منحهم قسائم آمنة في مناطق قريبة على ان يكون ذلك على وجه السرعة مع منح السكان بدل إيجار يتناسب مع ظروف كل عائلة وخاصة الكبيرة منها ونحن نرى ان بدل الايجار الذي حددته الحكومة وهو 500 دينار لا يكفي في ظل الظروف المعيشية التي تحيط بنا ويجب مضاعفة المبلغ. وزاد العازمي اننا بالتأكيد نثمن رغبة قيادات الدولة في ايجاد حلول لهذه الكارثة ولكن نتمنى ان تكون معالجة جذرية تنهي بها المشكلة على النحو الذي يضمن لسكان منطقة الاحمدي صحتهم وممتلكاتهم.