تعديلات هيكلية على بيوت مدينة سعد العبدالله رغم أنف القانون

أصحاب البيوت لـ «الأنباء»: نحن مجبرون على إجراء التعديلات حتى تواكب متطلبات عائلاتنا الكبيرة التصميمـات الحكوميـة للبيـوت تجعلهــا غير منظمة من الداخل.. وعدد الغرف فيها قليل كنا نتمنى أن تكون التشطيبات حديثة ومتكاملة حتى لا نرهق بصرف أموالنا عل‍ى تعديلها وتحسينها حمد العنزي رغم التوزيعات الجديدة والحديثة التي تقوم بتوزيعها المؤسسة العامة للرعاية السكنية للبيوت الحكومية في مدينة سعد العبدالله وغيرها من المناطق الاخرى، الا ان تلك البيوت طالها الدمار والتعديل والتغيير سواء من الداخل أو الخارج المتمثلة في بناء أدوار اضافية وتعديلات واجهات البيوت وتغييرها بشكل كامل على الرغم من ان البيوت الحكومية صرفت عليها اموال كبيرة من الدولة ولم يمض على توزيعها أكثر من عام، والقوانين الاسكانية المنصوص عليها والمعمول بها حاليا تمنع وتعاقب كل من يعدل ويغير بشكل البيوت الحكومية الجديدة الا بعد أخذ الموافقات النهائية سواء من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو الجهات الاخرى المتخصصة قبل أي عملية تعديل أو تغيير لتلك البيوت الحكومية، الا ان تلك القوانين يبدو انها لا ينظر اليها أغلب المواطنين وتجدهم يعدلون ويغيرون بالبيوت الحكومية أمام مرأى ومسمع المسؤولين الاسكانيين والجهات الاخرى المتخصصة دون ان يحركوا ساكنا أمام تلك المخالفات. «الأنباء» تجولت داخل مدينة سعد العبدالله الاسكانية ووقفت على أبرز المخالفات والتجاوزات لأصحاب تلك البيوت والمشاكل التي تعترضهم: في البداية قال محمد هادي ان البيوت الحكومية التي تقوم بتوزيعها المؤسسة العامة للرعاية السكنية لا ترقى للسكن العائلي، فهي غير منظمة من الداخل ومساحتها صغيرة وعدد الغرف بها ليست كثيرة وغير مناسبة بالنسبة للاسر الكبيرة التي يتجاوز أفرادها 8 اشخاص، الامر الذي يحتم علينا ان نجد البدائل الاخرى المناسبة لمثل تلك الاحداث من ناحية الترميمات الجديدة وبناء غرف اخرى اضافة، وهذه هي الطريقة المناسبة لتسكير العجز والنقص بتلك البيوت الحكومية التي تخدم المواطنين. وأشار الى انه اضطر الى ان يبني ثلاث غرف جديدة الى جانب ترميمات حديثة لكي تستوعب عدد افراد أسرته ووضع ديكورات اخرى غير الموجودة حاليا التي وصفها بالعادية، غير جذابة ولا ترقى الى أن تكون داخل تلك البيوت الحكومية التي كنا نتمنى ان تكون تشطيباتها وأعمالها حديثة ومتكاملة سواء من الداخل أو الخارج الذي يوفر علينا هذه الاعمال الاضافية التي أرهقتنا من ناحية المصروفات والوقت والجهد التي استمرت فيه تلك المباني. بدوره خالد شافي، ذكر انه اضطر الى بناء دور متكامل اضافي وازالة جزء آخر من البيت الحكومي وزيادة عدد الغرف المنزلية واتساعها حتى يستوعب هذا المبنى جميع أفراد عائلته، على الرغم من ان البيت جديد وتسلمه منذ فترة قليلة، الا ان تصاميمه وطريقة توزيع غرفه وعددها لم يكن بالكافي، فجميع مساحات البيت ضيقة وغرفه وممراته قديمة وتكاد تكون لا تكفي للعائلة. من جانبه، عبدالله العنزي قال انه حصل على البيت الحكومي في الدفعة الاخيرة التي قامت بتوزيعها المؤسسة العامة للرعاية السكنية على المواطنين، مشيرا الى انه استغرب من طريقة التصاميم وعدد الغرف بها والمساحة الاجمالية المستغلة لمسطح البيت، فهي لا تستوعب عائلته المكونة من عشرة أفراد، مبينا انه حاول مرارا وتكرارا الحصول على اذن من المؤسسة العامة للرعاية السكنية في بناء دور اضافي وترميم المنزل وتوسعته من الداخل حتى يستوعب عائلته الكبيرة، الا ان محاولاته جميعها باءت بالفشل بحجة ان البيوت جميعها جديدة ولا يمكن اعطاؤه إذنا في البناء والتوسعة في الوقت الحالي، لأن البيوت جميعها تحت كفالة المؤسسة والشركة المنفذة لمدة ثلاث سنوات وهي الفترة المحددة للكفالة ولا يستطيع خلال هذه الفترة التصرف والبناء والترميم. وأضاف العنزي انه مع وجود كل تلك الصعوبات والمشاكل التي اعترضتنا، الا أنني اضطررت الى اللجوء الى احد المكاتب الهندسية لعمل بعض الترميمات والتوسعات من خلال بناء دور ثان دون أخذ الاذن والسماح من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية الذي طال انتظاره دون جدوى، مع العلم أننا في أمس الحاجة لهذه التوسعات والسبب يعود لتلك التصميمات الهندسية البعيدة كل البعد عن الاحتياجات الضرورية التي يحتاجها المواطن. من جهته، أشار وليد النبهان الى انه على الرغم من القوانين الموضوعة التي وضعتها المؤسسة للحد من عدم العبث والترميم والتوسعات للبيوت الحكومية من قبل اصحابها بمجرد تسلمهم لتلك البيوت بحجة ان أصحابها لا يمكنهم التصرف بها الا بعد انقضاء الفترة المحددة القانونية، الا أننا أصبحنا مجبرين على ألا نتقيد بتلك القوانين التي وصفها «بالصعبة والعسرة» على المواطنين وتضيق عليهم وتجعلهم يعيشون تحت ضغوطات نفسية صعبة، مطالبا المسؤولين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات المتخصصة الاخرى إعطاءهم الموافقة والسماح لهم بالبنيان والتوسعة لمنازلهم ولا تجعلهم عرضة للمساءلة القانونية. عادل بوقماز ذكر ان الترميمات والتعديلات والتوسعات المعمول بها حاليا داخل المناطق للبيوت الحكومية الجديدة التي وزعتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبالذات في مدينة سعد العبدالله التي مازالت توزع بها بيوت بين فترة وأخرى، مشيرا الى ان التعديلات المتزايدة لتلك البيوت أصبحت أمام الملأ ولا تخفى على الجميع على الرغم من ان تلك الاعمال غير قانونية، الامر الذي جعلنا في حيرة من أمرنا إما يسمحون للجميع بإجراء التعديلات دون أي عواقب قانونية أو يتم تطبيق القانون على الجميع دون تفرقة في حالة المخالفة، وقال: اننا أصبحنا وسط كومة من أنقاض البناء وأكياس الاسمنت والحديد والاعمال الانشائية التي أصبحت تزعجنا وتشوه المنظر الخارجي للمنطقة، مع العلم ان جميع هذه الاعمال تمت من غير موافقة من قبل المؤسسة والجهات المتخصصة. جاسر المطر استغرب من التعديلات المعمول بها حاليا على أغلب البيوت الحكومية التي قامت بتوزيعها المؤسسة على المواطنين في الفترة الاخيرة على الرغم من ان تلك البيوت جديدة وحديثة، مؤكدا ان هذه الترميمات والتوسعات التي قام بها أصحابها أرهقت جيوب المواطنين وزادت من مصاريفهم، مطالبا بتعديل القوانين الاسكانية ومتابعتها من الاساس، فما نراه حاليا من تصاميم لبعض البيوت نجد ان اغلب المواطنين بمجرد تسلمهم لبيوتهم الحكومية الجديدة نلاحظهم يكسرون ويرممون ويعدلون بها ويبنون أدوارا ثانية، مع العلم ان هذه البيوت جديدة وحديثة. وأضاف ان المصاريف والاموال الطائفة التي دفعتها المؤسسة والدولة لبناء البيوت الحكومية والتكلفة الباهظة التي تكبدتها جراء ذلك، كان الأجدر عدم العبث بها وتعديلها بحكم انها جديدة وحديثة، ولكن ما نراه حاليا يعد هدرا للمال سواء من ناحية الدولة أو المواطن بعد تسلمه لبيته، مشددا على انه لابد من اعادة التصاميم سواء الداخلية أو الخارجية لتلك البيوت الحكومية وأشكالها الهندسية الحديثة ومعرفة الاحتياجات الضرورية التي يريدها المواطن حتى لا نقع مرة أخرى بمثل تلك الاحداث. مصدر مسؤول في «السكنية» لـ «الأنباء»: لا يجوز التغيير والتعديل الكلي أو الجزئي في الشكل واللون للبيوت الحكومية أكد مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية انه لا يجوز التغيير والتعديل الكلي أو الجزئي في الشكل واللون للبيوت الحكومية سواء من الداخل أو الخارج الا بعد أخذ الموافقات النهائية من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الاخرى المتخصصة المتمثلة في بلدية الكويت ووزارة الاشغال العامة على أن البيت غير صالح للسكن، مشددا على ان كل من يخالف تلك القوانين فإنه سيقع تحت طائلة القانون وتحمل تبعاته يأتي في مقدمتها سقوط الكفالة القانونية التي تتحملها الشركة المنفذة للبيت التي تمتد لثلاث سنوات مرورا للعقوبة القصوى التي تصل الى سحب البيت من قبل المؤسسة. لقطات من مدينة سعد العبدالله الإسكانية أثناء تجولنا داخل مدينة سعد العبدالله لفت انتباهنا ان أغلب البيوت الحكومية الجديدة جرت عليها عمليات توسعة وترميمات بالرغم من انها حديثة البنيان. أكوام من النفايات الإنشائية والاسمنت والحديد محيطة بأرجاء المنطقة والشوارع. أغلب المواطنين الذين التقيناهم قاموا بترميم بيوتهم وتكسيرها وتوسعتها وبناء أدوار إضافية ثانية دون الحصول على موافقة إسكانية مسبقة. بالرغم من القرار الإسكاني الذي يمنع أي عمليات تعديل على البيوت الحكومية الجديدة والحديثة إلا بعد أخذ الموافقات النهائية وجدنا أغلب المواطنين يضربون بالقوانين عرض الحائط مرددين «ماكوا إلا الخير». أكد جميع المواطنين ان التعديلات على البيوت ليست مقصورة على مدينة سعد العبدالله وانما تطول جميع المناطق الأخرى، فالقوانين يجب ان تطبق على الكل دون تفرقة في حالة تطبيقها. واقرأ ايضاً: الكليب: الجهراء ستحظى بالكثير من مشاريع خطة التنمية وندرس بناء محطة تنقية جديدة في جنوب البلاد «الرعاية السكنية»: استدعاء 324 مواطناً خُصصت لهم قسائم حكومية في مدينة جابر الأحمد بقطاع N3 مخاطبة «الأشغال» لعمل فتحة مرور إلى الأندلس من «الرابع» لجنة الأحمدي أقرت إضافة مساحة لمشروع الوفرة السكني الكويت تستضيف الاجتماع الـ 9 لفريق عمل قواعد الرقابة للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة السند: عقود الزراعة التجميلية تخضع لضوابط المنيس: إنجاز مشروع التسجيل الإلكتروني لدورات خدمة المجتمع