«المحاسبة»: إدراج الطاقة البديلة والتنمية المستدامة في خطط التدقيق ضرورة حتمية

اختتم ديوان المحاسبة اللقاء التدريبي «الرقابة على البيئة» والذي تم عقده خلال الفترة من 12 ـ 16 الجاري بالتعاون مع المجموعة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الارابوساي) وذلك بحضور عبدالسلام شعيب الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية والقانونية، وفيصل الانصاري مدير ادارة المنظمات الدولية. وفي كلمة ألقاها الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية والقانونية عبدالسلام شعيب بمناسبة ختام اللقاء ذكر ان التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء ستكون محل تقدير وبحث من قبل المجلس التنفيذي للمنظمة العربية وتقدم بالشكر الى الهيئة التدريبية على جهودهم والمشاركين على تفاعلهم، بالاضافة الى شكر اللجان المنظمة من ادارة المنظمات الدولية وادارة الاعلام والعلاقات العامة بديوان المحاسبة على جهودهم في تنظيم اللقاء. أما ممثل الامانة العامة للمنظمة العربية خميس الحسني فقد أشار في كلمته الى أن استضافة ديوان المحاسبة بالكويت للقاءات العلمية والتدريبية ودعم الديوان المادي المتواصل تؤكد مساهمته الكبيرة في الارتقاء بالمنظمة الى أعلى المراتب واشعاعها على المستويين الاقليمي والدولي. وأكد الحسني أن مثل هذه اللقاءات تثري الزاد المعرفي للمشاركين من خلال المادة العلمية والتدريبية التي تناولها اللقاء، حيث تطرقت المادة العلمية لبرنامج الرقابة على البيئة الى تجربة ديوان المحاسبة بالكويت وتجارب بعض الدول الاوروبية في هذا المجال.وقد خرج المشاركون في اللقاء بعدة توصيات تثري العمل الرقابي في الدول العربية في مجال المراجعة البيئية، حيث ركزت أولى التوصيات على ضرورة الاهتمام بالتدريب المتخصص للمدققين بالاجهزة العليا للرقابة على الرقابة البيئية، وضرورة تصميم برنامج موحد يلائم المشاكل البيئية التي تواجهها الدول العربية. وتناولت التوصية الثانية تشجيع الاجهزة الاعضاء في المنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الارابوساي) على القيام بأعمال مشتركة في الرقابة البيئية وخاصة في مجال البيئة البحرية والتصحر والتنمية المستدامة. وتطرقت التوصية الثالثة الى أهمية تضمين توصيات الاجهزة العليا للرقابة بشأن تحسين نظم الرقابة الداخلية بالجهات المشمولة بالرقابة، بما يتعلق بالمراجعة البيئية وذلك ضمن أطر عمل التدقيق الداخلي وخاصة في القطاعات التي يمكن أن تسبب أنشطتها تلوثا عاليا كالصناعات النفطية والبتروكيماويات وصناعة الاسمنت، وجاءت التوصية الرابعة بضرورة اعطاء الموضوعات المتعلقة بالتغير المناخي والطاقة البديلة والتنمية المستدامة أهمية خاصة وذلك بادراجها ضمن خطط التدقيق بالاجهزة العليا للرقابة بالدول العربية. أما التوصية الخامسة فحثت على اشتمال عمليات المراجعة المالية والالتزام ورقابة الاداء على التحقق من الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقات البيئية التي وقعت عليها الدول العربية، وتناولت التوصية السادسة موضوع زيادة عدد البرامج التدريبية والتطويرية للكوادر العاملة في مجال التدقيق البيئي. وأشارت التوصية السابعة الى ضرورة العمل على توسيع دائرة الاستفادة من المحتوى العلمي للقاء من خلال وضع هذا المحتوى على صفحة فريق عمل البيئة بالمنظمة العربية لشبكة المعلومات الدولية وكذلك تجارب الدول العربية المختلفة والمتعلقة بالرقابة على البيئة. وأخيرا أكدت التوصية الثامنة على أهمية تضمين صفحة فريق عمل البيئة بموقع المنظمة العربية (الارابوساي) بالمصادر والمعايير والمراجع التي يمكن الاستعانة بها في الرقابة على البيئة سواء العربية منها أو الدولية التي تنشر باللغات الاجنبية.