العمار استعرض إجراءات «الشؤون» في مكافحة غسيل الأموال: حصر عمليات جمع التبرعات في 10 جمعيات خيرية

بشرى شعبان قدم مدير إدارة الجمعيات الخيرية في وزارة الشؤون ناصر العمار ورقة عمل الوزارة في المؤتمر الرابع لمكافحة غسيل الأموال تحت شعار «ساهم معنا في مكافحة غسيل الأموال» الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة استعرض فيها العمار جميع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشؤون للمساهمة في مكافحة غسيل الأموال. وأكد ان الكويت لها دور كبير على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في مكافحة غسيل الأموال ومناهضة تمويل الإرهاب. وأولت منذ فترة طويلة قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 أهمية كبرى لظاهرة غسيل الأموال، وضرورة التصدي لها. كما حرصت على نبذ هذه الظاهرة بكل أشكالها وظواهرها المختلفة وأيا كان مصدرها حرصا على أمن وسلامة واستقرار الدولة ومواطنيها والذين يعيشون على أرضها الطاهرة. وشدد على ان الشؤون دأبت على تطبيق القوانين واتخاذ سلسلة من الإجراءات الكفيلة بحماية العمل الخيري من عمليات غسيل الأموال. كما باشرت تنفيذ الجوانب المتعلقة باختصاصها، وذلك نظرا لأن جمعيات النفع العام ذات الطابع الخيري والمبرات تخضع لإشراف الوزارة ورقابتها، حيث بدأت خطتها الأولى بإنشاء إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات التي باشرت في تفعيل تطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعمل الخيري وتنفيذ جميع قرارات هيئة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة عملية غسيل الأموال ومنع تمويل الإرهاب، حيث ان في الكويت 10 جمعيات خيرية تتبعها حوالي 150 لجنة موزعة في جميع مناطق الكويت فيما بلغ عدد المبرات الخيرية حوالي 77 مبرة بلغت قيمة موارد الجمعيات الخيرية وحدها أكثر من 86 مليون دينار، وهذا ما أشارت إليه وأكدت عليه التقارير الإيجابية لفرق التقييم الزائرة للدولة «مينا فاتف» وحصلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تقييم أولي، وأوضح التقرير ان وزارة الشؤون اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية أموال التبرعات وعدم توجيهها الى المصارف غير الشرعية. واستعرض العمار وجهات النظر الشرعية والقانونية في تعريف مفهوم غسيل الأموال والإجراءات التنظيمية والتنفيذية التي اتخذتها وزارة الشؤون للحفاظ على العمل الخيري من تعرض أموال التبرعات لعمليات غسيل الأموال، في قسم خاص أوضح فيه التدابير التي اتخذتها الوزارة فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال، حيث قامت الوزارة بموجب القرار الوزاري رقم 104/2002 الصادر بتاريخ 5/8/2002 باستحداث وحدة تنظيمية جديدة بمستوى إدارة تحت مسمى «إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات» تتبع قطاع التنمية الاجتماعية وتتولى الإشراف على جميع الجمعيات الخيرية والمبرات المشهرة او التي قد تشهر مستقبلا وقد أعدت الإدارة المذكورة خطة عمل تتضمن الإشراف والمتابعة الكاملة لجميع مراحل جمع التبرعات وأوجه صرفها والرقابة على جوانب العمل الخيري بال‍بلاد كافة. كما اتخذت الوزارة إجراءات مشددة تهدف الى تنظيم جمع التبرعات للمنفعة العامة من خلال تنظيم منح التراخيص للمشاريع الخيرية المختلفة واتخذت الكثير من الإجراءات لتنظيم العمل الخيري منها وضع ضوابط محددة لإشهار الجهات الخيرية والتأكيد على تعاون تلك الجهات مع الوزارة والتنسيق مع البنك المركزي لتقنين فتح الحسابات والتحويلات الخارجية وفق ضوابط محددة تضمن سهولة مراقبتها، وذلك من خلال تفعيل وتطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعمل الخيري ونذكر منها: قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة 1959. تفعيل الإجراءات والعقوبات الواجب اتخاذها حيال المخالفات الصادرة عن الجهات الخيرية في ضوء أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ومنها إحالة الجهة المخالفة الى الجهات القضائية المختصة وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية. ـ قرار مجلس الوزراء 867/ ثالثا وثالثا الصادر في اجتماعه رقم 36/2001 المنعقد بتاريخ 7/10/2001 بشأن تنظيم نشاط العمل الخيري بالبلاد. ـ قرار مجلس الوزراء رقم 836 الصادر في اجتماعه رقم 29/2004 المنعقد بتاريخ 25/7/2004 بشأن أسس وضوابط إشهار جمعيات النفع العام. ـ قرار مجلس الوزراء رقم 162 الصادر في اجتماعه رقم 6/2005 المنعقد بتاريخ 13/2/2005 بشأن ازالة اكشاك جمع التبرعات في مختلف مناطق الكويت. ـ القرار الوزاري رقم 48 لسنة 1999 بشأن النظام الاساسي النموذجي للمبرات الخيرية. ـ القرار الوزاري رقم 101 لسنة 1995 اصدار لائحة تنظيم جمع التبرعات. ـ القرار الوزاري رقم 61/2005 بإصدار النظام الاساسي النموذجي لجمعيات النفع العام. ـ القرار الوزاري الصادر بشأن اللائحة التنظيمية للمبرات الخيرية (قيد الاصدار). وان الادارة منذ انشائها عام 2003 وضعت نصب أعينها استراتيجية محددة تهدف الى زيادة أعداد المؤسسات الخيرية، من خلال تفجير منابع جديدة للعمل الخيري، وعكفت ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات منذ انشائها على تفعيل وتطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعمل الخيري والمساهمة في الحفاظ عليه وعلى موارده من عمليات غسيل الاموال، من خلال التعاون والعمل المشترك بينها وبين الجهات ذات العلاقة: أولا الوزارات: وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة الاعلام ووزارة العدل. كما عملت الوزارة على متابعة العمل على تعيين مكتب تدقيق حسابات لمباشرة التدقيق على حسابات ومصروفات الجمعيات الخيرية، وذلك طبقا للمعايير المحاسبية المعمول بها دوليا. كما أرسلت الوزارة خطاب رسمي الى وزارة المالية (ادارة أملاك الدولة) بعدم تخصيص أو منح تراخيص أو تجديدها لمواقع ومقرات اللجان التابعة لجمعيات النفع العام سواء الدائمة أو المؤجرة الا بعد الرجوع والحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة وأكملت الادارة بدورها هذا العمل لحين التأكد من التزام الجمعيات وتعاونها مع الوزارة بهذا الشأن. وخاطبت الوزارة أيضا بلدية الكويت بشأن وجوب تطبيق وتفعيل الانظمة واللوائح المتعلقة بعدم منح أي ترخيص اعلانات لجمعيات النفع العام أو اللجان التابعة لها الا بعد الرجوع الى الوزارة والحصول على موافقتها المسبقة بهذا الخصوص. وخاطبت بنك الكويت المركزي وشرعت في التنسيق معه بخصوص التعميم على كل البنوك وشركات الصرافة بعدم فتح أي حسابات مصرفية باسم الجمعيات أو اللجان الخيرية أو اجراء تحويلات خارجية الا بعد الحصول على موافقة الوزارة ووزارة الخارجية في هذا الشأن وقد أصدر بنك الكويت المركزي تعميما الى كل البنوك المحلية بعدم تحويل أي أموال للخارج الا بتصريح مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الخارجية. اضاف العمار: أعدت الوزارة لائحة داخلية لتنظيم أعمال اللجنة العليا المنبثقة عن مجلس الوزراء، والمكلفة بإعادة تنظيم وترتيب أوضاع العمل الخيري بالبلاد، ومازالت الوزارة تبذل الجهد في هذا السبيل ولا تألو جهدا في تنظيم نشاط العمل الخيري وفق شفافية عالية ووضوح كامل. وختم العمار بسرد العديد من التوصيات التي يراها مناسبة وهي: ـ الاسراع في اصدار القانون المعدل لمكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وذلك بعد مناقشته وإقراره في مجلس الأمة الموقر. ـ زيادة العمل المشترك وتفعيل الاجراءات التنظيمية الصادرة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب. ـ الاخذ بجميع المبادرات الدولية الصادرة بهذا الشأن ووضعها موضع التنفيذ. ـ وضع برنامج توعوي وطني يوضح أهمية ومخاطر عمليات غسيل الاموال من خلال توعية الجمهور وأفراد المجتمع الكويتي. ـ تشديد الرقابة وجميع الاجراءات المتخذة فيما يتعلق بعمليات غسيل الاموال. ـ أهمية وضع تشريع دولي لمحاربة غسيل الاموال. ـ تطوير قوانين سرية الحسابات المصرفية لتنسجم ومكافحة عمليات غسيل الاموال وتدريب العاملين في المصارف والمؤسسات العالمية وأسواق المال لكشف محاولات غسيل الاموال والابلاغ عنها. ـ الاستفادة من خبرة عدد من المصارف العالمية التي تتجه نحو مكافحة عمليات غسيل الاموال والعمل على إبرام آلية تنسيق وتعاون دولي من خلال تبادل المعلومات والخبرات القانونية والمالية والنقدية التي من شأنها أن تلعب دورا مهما في مكافحة غسيل الأموال. ـ أهمية عقد مؤتمرات وندوات تهدف الى نشر الوعي لدى جميع المعنيين واطلاعهم على خطورة غسيل الأموال. ـ وضع معايير محاسبية ورقابية عالمية أكثر قوة وتوسيع سلطات الجهات الرقابية لتشمل جميع الأدوات والأسواق المالية. ـ بنية تحتية مصرفية قوية قادرة على الاستيعاب والسيطرة على القطاع المصرفي المالي.