دانيا شومان
أطلقت 9 جمعيات للنفع العام حملة مشتركة بعنوان «المواطنة الدستورية أساس الوحدة الوطنية»، وأعلن نائب رئيس جمعية المحامين وسمي الوسمي أن الحملة بدأت بـ 9 جمعيات وأنه ينتظر انضمام مزيد من الجمعيات الأهلية لتلك الحملة موضحا خلال مؤتمر عقده ممثلو الجمعيات المشاركة في مقر جمعية المحامين الكويتية أمس، وكشف الوسمي خلال المؤتمر أن جمعيات النفع العام المشاركة ستبين جدول عمل حملتها خال الأيام المقبلة.
وبدورها تلت ممثلة الجمعية الثقافية النسائية شيخة النصف بيانا مشتركا للجمعيات المشاركة في حملة «المواطنة الدستورية أساس الوحدة الوطنية جاء فيه: «ان مؤسسات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان تتابع بقلق شديد ما آلت إليه الأمور مؤخرا من تمزيق مقصور وتقسيم ممجوج لمجتمعنا الصغير على أسس تتناقض مع المواطنة الدستورية بما لها من حقوق وما عليها من واجبات تجاه الوطن».
واكملت: انه من المؤسف ان يحدث كل ذلك من دون ان تحرك السلطة التنفيذية ساكنا لإيقافه، بل لقد ساهمت سلبا من خلال تعاملها مع ممارسة المواطنين لأبسط حقوقهم التي كفلها الدستور في حكمها التاريخي في مايو 2006 عندما ألغت عددا من المواد الأساسية لقانون التجمعات وانتصرت في حكمها ذلك لروح ونص الدستور.
وأضافت النصف في كلمتها: «اننا في مؤسسات المجتمع المدني إذ ندرك حق الإدراك خطورة ما يقوم به البعض باستخدام وسائل الإعلام لتحقيق أهدافه على حساب الوطن، فاننا نحمل السلطة التنفيذية المسؤولية كاملة لحماية جميع فئات المجتمع وأفراده وصون حقوقهم الدستورية والكيل بمكيال واحد مع الجميع، كما نحملها مسؤولية وقف المتجاوزين ممن ينتهكون حقوق الناس وكرامتهم مستخدمين حرية الرأي التي نتشرف بالدفاع عنها والمطالبة بتعزيزها، لكننا في الوقت نفسه نميز بين الحرية الفردية التي يكفلها دستورنا وتضمنتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبين خطابات الكراهية والحقد والعنصرية التي ترفضها جميع الشعوب المحترمة وليس لها مكان في المواثيق الدولية والمحلية».
واوضحت النصف في كلمتها:» ان الحكومة تخلت عن دورها التنفيذي في تطبيقها القانون على بعض المخالفين له ممن يطعنون في مكونات المجتمع الكويتي من أجل مصالحهم الخاصة غير عابئين بما ينتج عن تصرفاتهم من تمزيق متعمد لشعب صغير لطالما وجد في تنوعه الطائفي والعرقي قوة بينما رأى فيه البعض مجالا للتفرقة والتمزيق.
وقالت: «لذا نطالب نواب الأمة بأن يقوموا بواجبهم التشريعي بتوسيع قاعدة الحريات العامة التي كفلها الدستور وإلغاء جميع التشريعات التي تتعارض معها وممارسة دورهم الرقابي بإلزام السلطة التنفيذية بتطبيق القوانين القائمة فيما يتعلق ببث الكراهية والتمييز العرقي والعنصري والطائفي بين فئات المجتمع.
وختمت البيان قائلة: «ومن أجل الاستمرار في قيام مؤسسات المجتمع المدني لضمان استقرار المجتمع الكويتي واحترام حقوق المواطنة الدستورية، فقد اتفقت الجمعيات المشاركة على أن يكون بيانها هذا بداية تدشين لحملتها الوطنية تحت شعار «المواطنة الدستورية اساس الوحدة الوطنية»، حيث ستستمر هذه المؤسسات في مسعاها لتعزيز هذا الجانب الدستوري الأكثر أهمية في تماسك مجتمعنا وصيانة وحدتنا الوطنية.
وحمل البيان توقيع الجمعيات المشاركة في الحملة وهي: جمعية أعضاء هيئة التدريس (جامعة الكويت)، الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، جمعية الخريجين، الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، الجمعية الكويتية للتنمية الديموقراطية، جمعية المعلمين، جمعية المحامين، ورابطة أعضاء هيئة التدريس (الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب).