محمد العبدالله: الحكومة قادرة على تنفيذ الخطة وإلاّ لما تقدّمت بها

عادل الشنان عقدت ديوانية الحوار التي تنظمها وزارة الدفاع وديوان الخدمة المدنية جلستها الرابعة صباح امس في منتجع صحارى بحضور عدد من ممثلي مختلف وزارات ومؤسسات الدولة الحكومية في لقاء للحوار المفتوح حول اهمية التوصيف الوظيفي وعلاقته بوظائف الادارات الأخرى وتفعيله في الواقع العملي بالاضافة الى الجهود المبذولة من ديوان الخدمة المدنية في هذا المجال والدور المهم في تأهيل اختصاصي توصيف وظيفي وتبيان المشاكل والعقبات التي تواجهها الجهات الحكومية في التوصيف الوظيفي، والذي أداره عميد كلية العلوم الادارية د.راشد العجمي. وفي هذا السياق، قال رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ محمد العبدالله ان ديوانية الحوار التي تبناها النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك خرجت بدروس مستفادة تمكن الهيئة الادارية بالدولة من ان تحتفظ بريادتها في منظومة دول مجلس التعاون. وأشار العبدالله الى اهمية ان تقوم الهيئة الادارية بمهامها ضمن معايير معروفة، لافتا الى ان توصيات ديوانية الحوار توضع في الاعتبار للارتقاء بالجهاز الوظيفي الحكومي. وأضاف ان جميع المقترحات التي تطرح في ديوانية الحوار ستدرس من قبل ديوان الخدمة المدنية لوضع آليات لقضية التوصيف الوظيفي، مؤكدا ان جهود الجميع تتضافر للارتقاء بالوظيفة العامة التي تشكل حجر الأساس في بناء الهيئة الادارية المتميزة التي نطمح جميعا اليها. وأشار الى اهمية وضع سياسات للارتقاء بالوضع الوظيفي للارتقاء بالموظف العام وفقا للخطة قصيرة الاجل المقرة، والتي تعتبر خارطة طريق للكويت وتشمل العديد من المشروعات التنفيذية التي تتطلب الارتقاء بالوظيفة العامة، وهناك لجان تتابع هذا الموضوع، وقال ان الوصف الوظيفي هو ركيزة اساسية في اي عملية ادارية، موضحا ان الوصف الوظيفي يختلف عن الوصف الاكاديمي، واشار الى ان علم الوصف الوظيفي يتطور بسرعة كبيرة. وحول تقييم الاداء الحكومي قال انه لا يوجد عمل كامل، وما يثار من انتقادات للحكومة هو أمر صحي، وأمر جيد، لان هذا يبين ان هناك عملا ينجز، قد تكون هناك اخطاء، وعلينا ان ننظر لما يتم انجازه بشكل ايجابي وبتفاؤل وليس بشكل سلبي، وعلينا التعامل مع النتائج بايجابية من اجل تقويم المسار، مشيرا الى اهمية عدم التعاطي مع الانتقادات بشكل استفزازي. وردا على سؤال للصحافة حول قدرة الحكومة على تنفيذ الخطة قال اذا لم يكن الجهاز الحكومي قادرا على تنفيذ الخطة ما تقدمت الحكومة بها، في النهاية مستحيل ان يقوم جهاز عاقل بتقديم حبل المشنقة الذي يشنق نفسه به، فلا شك ان الحكومة قادرة على التنفيذ، والا ما قامت بالمبادرة بتقديم الخطة من الاساس، فهل ستكون هناك اخفاقات، بالتأكيد وهل ستكون هناك نجاحات؟ بالتأكيد لكن الحياة عبارة عن امور سلبية وايجابية. وتمنى عدم تسليط الضوء على السلبيات دون الايجابيات، وحول جهاز متابعة الاداء الحكومي واذا ما كان يضع في اعتباره تقارير ديوان المحاسبة قال بالتأكيد نتابع تقارير المحاسبة منذ ما يزيد على 4 سنوات، واشار بأن توصيات الجهاز الخاصة بمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة يأخذ بها مجلس الوزراء. ومن جانبها قالت الوكيلة المساعدة للتخطيط والتطوير الاداري في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عواطف القطان ان وزارة الشؤون من الوزارات التي لديها وصف وظيفي منذ العام 1993 وتعمل على تطبيقه بقدر الامكان. وذكرت ان ديوانية الحوار التي تنظمها وزارة الدفاع بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية ووزارات الدولة تعد فرصة لمناقشة الثغرات التي تمنع تطبيق الوصف الوظيفي في اغلب الوزارات، واشارت الى ان عدة عوامل تتحكم في تطبيق الوصف الوظيفي من بينها مخرجات التعليم والاحتياجات المطلوبة، والتعيينات من قبل ديوان الخدمة المدنية، مشيرة الى ان بطاقات الوصف الوظيفي يجب ان تنطبق على الموظفين الراغبين في التوظيف. تفاعل إيجابي من جهته قال ممثل وزارة الدفاع د.محمد بوزبر كما عودنا النائب الأول لسمو رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك على تقديم كل ما هو جديد يستفاد منه بجميع الخطط الحكومية تم عقد هذا الحوار مع عدد من الجهات الحكومية لتناول عدة مواضيع ووضع عدد كبير من التوصيات المهمة ويجب ان يكون هناك تفاعل ايجابي مع هذه التوصيات من قبل كل المسؤولين خصوصا في وضعها حيز التنفيذ، متمنيا ان تكون هذه اللقاءات والندوات ذات اثار كبيرة تدفع في الاداء الحكومي بشكل عام في الاتجاه السليم. واكد بوزبر ان طبيعة عمل وزارة الدفاع غير الخدمية وطابعها السيادي ينتج عنه وصف وظيفي محدد لا يمكن بأي حال من الاحوال تجاوزه، ولكن هناك قطاع لا بأس به تابع لوزارة الدفاع يضم عددا من الموظفين المدنيين وهي شريحة غير مشغولة بالخدمات الخارجية للمواطنين لذلك نجد ان التركيز عليها اكثر في الطلب الوظيفي، مؤكدا ان وزارة الدفاع قطعت شوطا كبيرا بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية في عملية التوظيف في مثل هذا القطاع، طبقا للتوصيفات الوظيفية بهدف الارتفاع بمستوى الاداء ايجابا. واضاف بوزبر: وضع وزارة الدفاع كوزارة سياسية يتيح لها مجالا كبيرا في تحديد واختيار موظفيها بطبيعة الحال ولها التزامات ادبية ايضا بتوظيف كل ابناء الوطن في الاطار المسموح به تبعا للنظم والقوانين. دليل التوصيف بدوره اكد زيد النويف من ديوان الخدمة المدنية ان دليل توصيف الوظائف في مراحله النهائية ومراحل الطباعة ليتم توزيعه، مشيرا الى ان هذا الدليل يضم 17 مجموعة وظيفية واكثر من 2500 مسمى وظيفي. واضاف النويف: ان التوصيف الوظيفي مهم في اي جهة عمل وهو مرتبط بشكل مباشر بادارات الموارد البشرية وهذه الوسيلة تساهم في اختيار الموظف في المكان المناسب لتكون المحصلة النهائية انجاز الموظف وقيامه بدوره المناط به، مبينا ان الاستفادة من التوصيف لتفعيل جميع اعمال ووظائف الادارات المختلفة مما يشجع الموظفين على الالتحاق بوظائف واضحة المهام والملامح تساعدهم في تطوير ادائهم الوظيفي. وقال ان هناك جهودا مبذولة مع جهات التعليم لتقليص الفجوة بين مخرجات الجهات التعليمية واحتياجات سوق العمل ليكون مستوى الخريجين ملائما لمتطلبات الوزارات والهيئات وحتى في القطاع الخاص، موضحا ان البلاد تحتوي على اكثر من 53 جهة حكومية و10 جهات قانونية تحتاج لتخصصات متنوعة ومختلفة. واضاف النويف ان الطلاب يحتاجون لتوجيه مساراتهم الدراسية خاصة أنهم يبحثون عن وظائف لتكون مصدر رزق لهم ولاشباع رغباتهم في العمل والعطاء، مشيرا الى ان التعاون يسود العلاقة بين الجهات الحكومية المختلفة والديوان يلبي احتياجاتهم دون تدخل او توسط من اي جهة او ضغوط ولا يتم ارسال اي شخص لاي جهة دون ان يكون هناك احتياج او ترشيح من قبلها. تشاور وتنسيق من جهته قال مدير معهد الابحاث د.ناجي المطيري ان معهد الابحاث يشارك في ديوانية الحوار، لان التواصل بين القياديين من جميع الجهات الحكومية مهم جدا. واكد ان جميع الجهات الحكومية تتبنى الفكر الحديث في الادارة التي تنتهجه الدول المتقدمة وذلك للتشاور ووضع آلية للتنسيق فيما بين الادارات المعنية لتخفيف الدورة المستندية، والربط بين الجهات الحكومية وتوحيد الوصف الوظيفي، وتوحيد المزايا المالية والكوادر، وقال ان ديوانية الحوار هي خطوة على الطريق الصحيح، فجلوس القياديين في جلسة حوارية هو من اساليب الادارة الحديثة، ما يساهم في تطوير العمل في كل قطاعات الدولة ويحل الكثير من المشاكل. المطيري: تشكيل لجنة تأسيسية لإنشاء شركة أبحاث قابضة برأسمال 10 ملايين دينار   رحب مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د.ناجي المطيري بموافقة مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تشكيل لجنة تأسيسية لإنشاء شركة أبحاث قابضة برأسمال قدره 10 ملايين دينار، وقال المطيري ان هذا القرار يشكل علامة جديدة على اهتمام القيادة السياسية بنشاط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ويترجم توجيهات صاحب السمو الأمير بضرورة تطوير دور ومكانة معهد الكويت للأبحاث العلمية وتعزيز الاهتمام بنتائج مخرجاته البحثية والاستفادة منها في نشاط التنمية في البلاد، معبرا عن اعتزاز جميع العاملين بالمعهد بما يحمله سموه من إيمان بأن للبحث العلمي الدور الأساسي في النهوض بالمسيرة الحضارية وتطوير مختلف القطاعات الوطنية، وعبر المطيري عن عظيم الشكر والامتنان لصاحب السمو الأمير ولسمو ولي عهده الأمين، كما وجه الشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجلس، مضيفا أن هذا القرار يشكل خطوة مهمة وينسجم مع المفاهيم المعاصرة لترويج نشاط البحث والتطوير والاستفادة من نتائجه، إذ أصبح التسويق في العصر الحالي مكونا أساسيا في برامج المؤسسات البحثية من أجل بناء القدرة التنافسية وترسيخ ثقافة الجودة والنهوض بالنشاط الابتكاري والإبداعي. وقال د.المطيري ان تشكيل شركات تجارية يشكل مطلبا حيويا لمعهد الأبحاث وقد تلمس المشرع أهمية هذا الأمر فأجاز للمعهد أن يطلب من الحكومة تأسيس شركات متخصصة لإنتاج وتسويق ابتكاراته العلمية وفقا لما ورد في المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1981 بشأن إعلان معهد الكويت للأبحاث العلمية مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية، مضيفا انه في إطار الجهود التي بذلت في الفترة الأخيرة لتطوير المعهد فقد تم وضع خطة للتحول الاستراتيجي، تستمر من العام 2010 وحتى العام 2030، وقد تضمنت الخطة إنشاء شركات تجارية لتسويق مخرجات أبحاث المعهد ودراساته العلمية، كما تضمنت تأسيس 4 مراكز تميز مع إمكانية تطوير مراكز أخرى بعد 4-5 سنوات إذا استوفت الشروط والمعايير المطلوبة، وتختص هذه المراكز بمجالات ذات أهمية لدولة الكويت كالبترول، والمياه، والطاقة والبناء، والبيئة والعلوم الحياتية، وسيحقق معهد الكويت للأبحاث العلمية من خلالها موقعا رياديا ومتميزا في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتنفذ برامج الأبحاث فيها بنظام المصفوفة لاستغلال الكفاءات المتوافرة في جميع المراكز والاختصاصات. وأضاف د.ناجي المطيري أن تأسيس شركات تجارية يعد خطوة جديدة في إطار تطبيق مكونات خطة التحول الاستراتيجي بعدما تم بالفعل البدء في تنفيذ مجموعة من برامجها البحثية والتوجه نحو إعادة هيكلة المعهد. وفي ختام تصريحه أثنى مدير عام معهد الأبحاث على الدعم الذي يحظى به مشروع التحول الاستراتيجي من قبل مجلس أمناء المعهد برئاسة د.موضي الحمود وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي، وقال ان مجلس أمناء المعهد يدفع بهذا المشروع نحو التطبيق الفعلي من أجل استشراف مستقبل جديد للبحث العلمي وتحويل المعهد إلى مؤسسة علمية تكنولوجية إبداعية تسعى إلى تأسيس قاعدة من العلماء، وتطوير الشراكات مع القطاعات التنموية لمواجهة التحديات القائمة واستثمار الفرص المتاحة في دولة الكويت، مع إعادة توجيه أنشطة التنمية العلمية والتكنولوجية نحو رؤية بعيدة المدى لتحقيق الريادة في المحافل العلمية العالمية خلال الـ 20 سنة المقبلة.