المسلم: مجموعات منظمة توصل التيار للعمارات الجديدة بطرق غير قانونية تُعرّض الملاك والمستثمرين للمساءلة

الوزارة تفتح أبوابها أمام الجميع لتسهيل الإجراءات والإسراع في إيصال التيار نظام للمراقبة ودوريات على العمارات قيد الإنشاء لرصد التوصيلات غير القانونيةدارين العلي أحالت وزارة الكهرباء والماء عددا من القضايا الى النيابة العامة على خلفية اكتشافها حالات متعددة لإيصال التيار الكهربائي الى العمارات الاستثمارية الجديدة بطرق غير قانونية عبر كيبلات يتم تمديدها بمعزل عن الوزارة وبدون علمها من محطات التوزيع الثانوية في المناطق الى تلك العمارات. وحذر الوكيل المساعد لشبكات التوزيع م.صالح المسلم ملاك ومستثمري العمارات الجديدة والأخرى قيد الانشاء من اللجوء الى هذا السبيل غير القانوني لما يترتب عليه من مساءلة قضائية فضلا عن اضرارهم بحياة الناس لما تشكله الطريقة المتبعة من خطر على الأرواح، مشددا على ان الوزارة ستتخذ اقصى الاجراءات بحق من يعرض الحياة العامة للخطر. وأعلن في تصريح للصحافيين عن استحداث نظام للمراقبة ودوريات بحث على العمارات الاستثمارية قيد الانشاء لتنبيه الملاك والمستثمرين للجوء الى الأساليب القانونية في ايصال التيار والتأكد من عدم توصيل الكهرباء بسبل غير رسمية تلافيا لما يمكن ان ينتج عن ذلك من مخاطر. وأكد م.المسلم ان الوزارة جادة في متابعة الأمر واتخاذ اجراءات جادة ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة حتى يأخذ القضاء مجراه في هذه الظاهرة الخطرة التي تعرض ارواح الناس للخطر فضلا عن انها تعتبر سرقة واعتداء على المال العام. وكشف م.المسلم عن ان هذه الظاهرة بدأت في التزايد منذ اغسطس الماضي بشكل خطر في مختلف المحافظات اذ تقوم مجموعات منظمة بالدخول الى المحطات الثانوية في المناطق وتمديد كيبلات الى العمارات الجديدة بطلب من الملاك والمستثمرين دون ان يسلكوا الطرق القانونية بتقديم طلبات التوصيل، لافتا الى ان هذه الظاهرة كانت موجودة ولكن بشكل خفيف جدا حيث تم رصد بعض الحالات المشابهة منذ سنتين في منطقة جليب الشيوخ وتم التعامل معها بالتعاون مع ادارة المباحث. وطالب م. المسلم الملاك والمستثمرين بالانتباه الى هذه الظاهرة وسلوك الطريق الصحيح في تقديم طلبات ترخيص التيار وتقديم المخططات والمستندات اللازمة لذلك لتجنب اي تبعات معنوية او مادية يمكن ان تتأتى عن المخالفة الخطرة لأن الامر يعتبر جناية يحاسب عليها القانون بشدة. وأكد ان ابواب الوزارة مفتوحة امام الجميع في ظل تعليمات واضحة وصريحة بتسهيل المعاملات وتيسير عملية تقديم الطلبات والاسراع في توصيل التيار لتفادي اللجوء الى السبل غير القانونية في ذلك. ولفت م.المسلم الى انه تم قطع التيار الكهربائي عن الحالات المكتشفة بعد التأكد من عدم قانونية ايصال الكهرباء فيها واثبات حالة المخالفة فيما تم التحفظ على الكيبلات في مكانها كدليل يقدم الى القضاء.